بیان سه وجه برای اثبات وثاقت
برای اثبات وثاقت ابراهیم بن محمد همدانی سه وجه بیان شده است و بر اساس این سه وجه، گفته شده که ایشان از اجلاء اصحاب میباشد.
وجه اول: جلالت قدر و کثرت عبادت
در بیان حالات این شخص گفته شده که او شخصی جلیلالقدر است و التزام به عبادات و اعمال عبادی داشت، به نحوی که چهل بار به حج رفته است. شخصی با چنین خصوصیتی قطعاً ثقه است، بلکه در اعلیدرجه وثاقت قرار دارد. (مرحوم کشی)
وجه دوم: وکالت از ناحیه امام علیهالسلام
ایشان وکیل از ناحیه امام هادی علیهالسلام بوده است و وکالت از ناحیه امام علیهالسلام دلیلی بر وثاقت این شخص است. در حال ایشان گفته شد که ایشان از امام رضا، امام جواد و امام هادی علیهمالسلام روایت نقل کرده است، ولی فقط وکیل امام هادی علیهالسلام بوده است.
مرحوم وحید بهبهانی در حاشیه مدارک، در بعضی موارد که مرحوم صاحب مدارک در سند روایت به جهت ابراهیم بن محمد همدانی اشکال میکند، فرموده است:
«هو الوکیل الجلیل الذی هو و اولاده کانوا الوکلاء و الوکالة تستلزم العدالة کما اعترف به غیر واحد من المحققین و حققناه فی الرجال.»[1]
وجه سوم: روایات دال بر جلالت
روایاتی در مورد ایشان نقل شده است که از این روایات، جلالت قدر ایشان استفاده میشود:
روایت اول:
«مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الرَّازِيِّ، قَالَ: کُنْتُ أَنَا وَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ بِالْعَسْکَرِ فَوَرَدَ عَلَيْنَا رَسُولٌ مِنَ الرَّجُل فَقَالَ لَنَا الْغَائِبُ الْعَلِیلُ ثِقَةٌ وَ أَیُّوبُ بْنُ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیُّ وَ أَحْمَدُ بْنُ حَمْزَةَ وَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ثِقَاتٌ جَمِیعاً.»[2]
روایت دوم:
«عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ: وَ کَتَبَ إِلَيَّ. قَدْ وَصَلَ الْحِسَابُ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْکَ وَ رَضِیَ عَنْهُمْ وَ جَعَلَهُمْ مَعَنَا فِي الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ! وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَیْکَ مِنَ الدَّنَانِیرِ بِکَذَا وَ مِنَ الْکِسْوَةِ کَذَا، فَبَارَکَ لَکَ فِیهِ وَ فِي جَمِیعِ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَیْکَ، وَ قَدْ کَتَبْتُ إِلَى النَّضْرِ أَمَرْتُهُ أَنْ یَنْتَهِیَ عَنْکَ وَ عَنِ التَّعَرُّضِ لَکَ وَ بِخِلَافِکَ وَ أَعْلَمْتُهُ مَوْضِعَکَ عِنْدِی -یعنی عظمت مقام تو نزد خودم را برای او بیان کردم-، وَ کَتَبْتُ إِلَى أَیُّوبَ أَمَرْتُهُ بِذَلِکَ أَیْضاً، وَ کَتَبْتُ إِلَى مَوَالِيَّ بِهَمْدَانَ کِتَاباً أَمَرْتُهُمْ بِطَاعَتِکَ وَ الْمَصِیرِ إِلَى أَمْرِکَ وَ أَنْ لَا وَکِیلَ لِي سِوَاکَ.»[3]
این روایت بر جلالت و وثاقت ایشان دلالت دارد.
روایت سوم:
«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ أَتَانِي الْجَوَابُ بِخَطِّهِ فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ أَمْرِ ابْنَتِکَ وَ زَوْجِهَا فَأَصْلَحَ اللَّهُ لَکَ مَا تُحِبُّ صَلَاحَهُ فَأَمَّا مَا ذَکَرْتَ مِنْ حِنْثِهِ بِطَلَاقِهَا غَیْرَ مَرَّةٍ فَانْظُرْ رَحِمَکَ اللَّهُ فَإِنْ کَانَ مِمَّنْ یَتَوَلَّانَا وَ یَقُولُ بِقَوْلِنَا فَلَا طَلَاقَ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ لَمْ یَأْتِ أَمْراً جَهِلَهُ وَ إِنْ کَانَ مِمَّنْ لَا یَتَوَلَّانَا وَ لَا یَقُولُ بِقَوْلِنَا فَاخْتَلِعْهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا نَوَى الْفِرَاقَ بِعَیْنِهِ.»[4]
اشکالات مرحوم خویی به وجوه ثلاثه
مرحوم خویی نسبت به هر سه وجه مذکور اشکال کرده است.
اشکال به وجه اول
صرف اینکه شخص چهل بار به حج رفته باشد، مستلزم وثاقت او نیست. ممکن است او آمادگی انجام این سنخ از اعمال را داشته باشد، ولی از جهت قولی وثاقت نداشته باشد. به عبارت دیگر، برخی افراد نسبت به بعضی از اعمال عبادی آمادگی انجام دارند و خداوند متعال را در آن زمینه -ولو مستحب باشد- اطاعت میکنند، ولی نسبت به بعضی خصوصیات و اعمال، فریب شیطان را خورده و عصیان میکنند و از این جهت رعایت لازم را در مسیر اطاعت خداوند متعال ندارند.
اشکال به وجه دوم
صرف وکیل امام علیهالسلام بودن مستلزم وثاقت آن شخص نیست. آنچه برای تحقق وکالت لازم است، امین بودن شخص و عدم خیانت در اموال (پاکدست بودن) میباشد، ولی وثاقت در قول و عدالت و جلیلالقدربودن شرط تحقق وکالت نیست. لذا در برخی موارد افرادی وکیل امام علیهالسلام بودند ولی بعداً فسق آنان معلوم شد.
پاسخ از اشکال وجه دوم (تفصیل در مسأله وکالت)
این اشکال وارد نیست و باید در این مسأله تفصیل داد بین دو قسم وکالت:
-
قسم اول: وکالت در امر شخصی و جزئی؛ مانند اینکه شخص وکیل از طرف امام علیهالسلام است که مالی را خریداری کند. این قسم از وکالت منوط به امین بودن شخص و عدم خیانت او در اموال است.
-
قسم دوم: وکالت در جهتی از جهات دینی (مانند اینکه وکیل شده است که مردم در امور دینی خود به او رجوع کنند) یا وکالت در جهات مالی عام به گونهای که این شخص در این بلاد، وکیل مطلق و نماینده امام علیهالسلام در آن بلد محسوب میشود. در این صورت، چنین وکالتی مستلزم وثاقت در قول، بلکه عدالت و تدین در سطحی بالاتر از افراد عادی میباشد.
به عبارت دیگر، مطلق الوکالة دلیل بر وثاقت شخص نیست، ولی وکالت مطلق به نحوی که گفته شود «این شخص وکیل از ناحیه امام علیهالسلام است»، کاشف از وثاقت میباشد. و ابراهیم بن محمد همدانی در این منطقه به عنوان وکیل و نماینده امام علیهالسلام شناخته میشد.
اشکال به وجه سوم
اگرچه برخی روایات (روایت اول و دوم) بر وثاقت، بلکه جلالت ابراهیم بن محمد همدانی دلالت دارند، ولی این روایات سنداً معتبر نیستند و با روایت ضعیفالسند، وثاقت ایشان اثبات نمیشود. همچنین برخی از روایات (مانند روایت سوم) از جهت سند معتبر هستند ولی دلالت بر وثاقت ایشان ندارند.[5]
بر اساس درس خارج فقه استاد شوپایی، جلسه ۹ دی ۱۴۰۴
الحاشیة علی مدارک الأحکام، ج۲، مؤسسة آل البیت علیهمالسلام لإحیاء التراث، ۱۴۱۹ق، ص۳۵۲ ↩︎
رجال الکشی - اختیار معرفة الرجال، النص، ص۵۵۷ ↩︎
رجال الکشی - اختیار معرفة الرجال، النص، ص۶۱۱ ↩︎
تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج۸، ص۵۷ ↩︎
البته بهتر بود در این روایت نیز اشکال سندی مطرح میشد، زیرا در این روایت راوی خود ابراهیم بن محمد همدانی است. ولی از جهت دلالت میتوان گفت تعابیر امام علیهالسلام نظیر «فَأَصْلَحَ اللَّهُ لَکَ مَا تُحِبُّ صَلَاحَه» و «فَانْظُرْ رَحِمَکَ اللَّه» بر وثاقت ایشان دلالت دارند. ↩︎