بررسی نظریه تعویض سند
مرحوم تبریزی از راه نظریه تعویض سند، سند این روایت –حدیث رفع- را تصحیح کردند.
مراد از نظریه تعویض سند این است که مثلا شیخ طوسی در فهرست نسبت به بعضی از روات فرمودهاند: «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» یا «اخبرنا بکتبه و روایاته» که از جملهی این روات حریز بن عبدالله و سعد بن عبدالله است و بعضی از طرقی که ایشان به این کتب ذکر میکند صحیح هستند، اگر در کتاب حدیثی یک حدیث با سند ضعیف به حریز بن عبدالله یا سعد بن عبدالله میرسید به جای این سند ضعیف آن سندی که شیخ طوسی در فهرست به جمیع کتب و روایات سعد بن عبدالله یا حریز ذکر کردند، جایگزین میشود. این را نظریهی تعویض سند میگویند یعنی سند صحیح فهرست جایگزین سند ضعیف میشود زیرا سندی که در فهرست به جمیع کتب و روایات راوی ذکر کرده است شامل این روایت نیز میشود. زیرا این روایت را ولو شیخ طوسی در هیچ یک از کتب خود نقل نکرده است ولی در خصال و توحید شیخ صدوق ذکر شده است و شیخ در فهرست فرمودهاند: «من به سایر کتب شیخ صدوق ازجمله خصال و توحید سند معتبر دارم» و با این بیان معلوم میشود که این روایت در ضمن روایات کتاب خصال و توحید به صدوق نیز رسیده است.
مرحوم تبریزی حدیث رفع را براساس همین نظریه تصحیح کردند. زیرا گرچه وثاقت احمد بن محمد بن یحیی ثابت نیست ولی روات بعد از ایشان سعد بن عبدالله و حریز هستند و شیخ طوسی رحمه الله براساس نقل ایشان در فهرست، به تمام روایات سعد بن عبدالله و حریز سند صحیح دارد و این روایت نیز از روایات سعد و حریز است. و لازم نیست خود شیخ طوسی رحمه الله این روایت را ذکر کرده باشد بلکه همین که این کتاب در خصال و توحید ذکر شد و ایشان نیز به این کتب سند دارد، کافی است.
شهید صدر رحمه الله نیز در مباحث الاصول که دورهی اول اصول ایشان است این نظر را اختیار کردند ولی در فقه و همچنین بحوث فی علم الاصول که دورهی دوم درس اصول ایشان است از این نظر برگشتند و فرمودهاند: این نظریه فقط در دو مورد اعمال میشود:
مورد اول: مواردی که شیخ طوسی اسناد جزمی میدهد. مثل «روی سعد بن عبدالله» در این صورت سند ایشان به سعد بن عبدالله در فهرست شامل این روایت نیز میشود زیرا جزما نسبت داد که این روایت سعد بن عبدالله است.
مورد دوم: از سندهای فهرست بعضی ضعیف و بعضی صحیح باشند و آن سند ضعیف در تهذیب آمده است ولی سند صحیح نیامده است. ظاهر آن این است که به تمام آنچه این سند ضعیف طریق آن بود این سند صحیح نیز طریق به آن است زیرا وقتی گفته میشود «اخبرنا فلان شخص ضعیف از سعد بن عبدالله بجمیع کتبه و روایاته و اخبرنا بها» ظاهر آن این است که همانی که اخبر به الضعیف، اخبر به الثقة.
مرحوم خویی در لابهلای کلمات خود در تنقیح این نظریه را مطرح میکنند ولی معلوم میشود که این نظر را قبول نداشتند زیرا نه در فقه و نه در رجال آن را مطرح نکردند و اگر این نظریه درست شود خیلی قابل استفاده است (و باید در جای جای فقه از ایشان مورد استفاده قرار میگرفت)
به نظر ما نیز این نظریه درست نیست. و دارای اشکال است:
اشکال اول: تشریفاتی بودن اسناد شیخ طوسی
در فهرست شیخ طوسی قرائنی وجود دارد بر این که اسناد مذکور در این کتاب به تفاصیل کتب و تفاصیل روایات آن راوی نبوده است تا گفته شود شامل این روایت نیز میشود بلکه یک اسناد تشریفاتی بوده است. سعد بن عبدالله به شاگرد خود فرمودهاند: «اجزت لک ان تروی عنی جمیع کتبی و روایاتی» شاگردش نیز به شاگرد خود گفت «اجزت لک ان تروی عن جمیع کتب و روایات سعد بن عبدالله» او نیز به شیخ طوسی این اجازه را داده است ولی خود شیخ طوسی در کتبی که در دسترس او بود روایت سعد را پیدا کرده است نه این که از طریق همین سند مذکور آن روایت به او واصل شده است بنابراین این سند و اجازه از باب تیمن و تبرک بوده است و بعد از شیخ طوسی رحمه الله نیز رایج شده است. در اجازات مرحوم علامه این مطلب واضح است که این اجازات و طرق از باب تیمن و تبرک بوده است. ایشان در اجازهی کبیرهی خود به سادات بنی زهره فرمودهاند: «و قد أجزت لهم أدام الله أيامهم أن يرووا عني عن والدي عن مشايخه المتصلة منه إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي جميع ما اشتمل عليه كتاب فهرست أسماء المصنفين و أسماء الرجال من الكتب و المشايخ بطرق الشيخ ره إليهم و كذا ما اشتمل عليه كتاب النجاشي و الكشي». و این یک اجازهی کلیه است و شبیه اجازهی شیخ عباس قمی به مرحوم امام است. ایشان در یک سفری که به قم یا مشهد داشتند بعد از این که فضلای قم از ایشان یک اجازهی روایت خواستند، در یک صفحهای نوشتند: «من از طریق استادم میرزا حسین نوری تا شیخ طوسی به شما اجازهی روایت میدهم» امام رحمه الله نیز در کتاب چهل حدیث این سند را ذکر کرده است ولی روایت را از کتاب کافی موجود در بازار اخذ کرده است و ایشان نسخهی خطی کافی را از شیخ عباس قمی نگرفته است تا بگوید «این نسخهی خطی را استادم و ایشان نیز از استاد خود گرفتند تا مرحوم کلینی». روش فقهاء چنین بوده است ولو گفته شود بر آن فایدهای مترتب نبوده است.
علامه حلی در پشت کتاب قواعد خود برای قطب رازی یک اجازه نامه نوشته است که «اجزت له روایة هذا الکتاب بأجمعه و روایة جمیع مؤلفاتی و روایاتی و ما اجیز لی روایته و جمیع کتب اصحابنا السالفین»
شهید در اجازهی خود به ابن خازن مینویسند: «فلیرو مولانا زین الدین علی بن خازن … جمیع ذلک … و الضابط ان یصح عنده السند فی ذلک لي و له» همین که ایشان تشخیص دهد این روایت از نظر من و از نظر خودشان صحیح است از طرف من اجازهی نقل دارد.
خود شهید رحمه الله از اکثر مشایخ خود برای فرزندانش که هنوز به دنیا نیامده بودند نیز اجازه نقل روایت گرفته است: «شیخنا الشهید استجاز من اکثر مشایخه بالعراق لاولاده الذین ولدوا بالشام قریبا من ولادتهم»
و اما این که شیخ طوسی در مشیخه سند ذکر کرده و در فهرست اسناد مفصلتری را ذکر فرموده شاید به این جهت بوده است که این مقدار را برای خروج روایت از ارسال کافی میدانستند. و با وجود شواهد مذکور دیگر جای شبههای نمیماند.
شاهد این مطلب این است که خود شیخ طوسی رحمه الله در کتاب فهرست در مواردی گفته است «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» ولی در عین حال میگوید «همهی این کتب به دست ما نرسیده است.»
مورد اول: در ترجمه «ابراهیم ثقفی» میگوید: «له مصنفات کثیرة» و در ادامه میفرمایند «و زاد احمد بن عبدون فی فهرسته کتاب المبتدأ، کتاب اخبار عمر، کتاب اخبار عثمان..» از تعبیر «و زاد احمد بن عبدون..» معلوم میشود این کتب در دست شیخ طوسی نبوده است ولی در عین حال میگوید «اخبرنا بجمیع کتبه».
مورد دوم: در ترجمه «احمد بن محمد بن نوح سیرافی» نیز میگوید «له تصانیف غیر انّ هذه الکتب کانت فی المسودة، و لم یوجد منها شیء» و در ادامه میفرمایند «اخبرنا عنه جماعة من اصحابنا بجمیع روایاته»
بنابراین نمیتوان گفت نسخههای کتاب با این سند به شیخ طوسی رحمه الله رسیده است لذا چنین نیست که اگر ایشان از یک نسخهای نقل کند حتما به آن نسخه سند صحیح داشته است.
مورد سوم: در ترجمه «عیسی بن مهران» نیز فرمودهاند: «له كتاب الوفاة، … و ذكر ابن النديم من الكتب: كتاب مقتل عثمان، و كتاب الفرق بين الآل و الأمّة، كتاب المحدّثين، كتاب السنن المشتركة، كتاب الوفاة، كتاب الكشف، كتاب الفضائل، كتاب الديباج. أخبرنا بكتبه أحمد بن عبدون، عن أبي الحسن منصور بن علي القزاز- بدار القز- عن عيسى بن مهران المستعطف»
تعبیر «و ذکر له ابن ندیم من الکتب» یعنی من این کتب را ندیدم فقط اسم این کتب در فهرست ابن ندیم آمده است. ولی در عین حال میگوید: «اخبرنا بکتبه»
مورد چهارم: در ترجمه «محمد بن أبی عمیر» نیز میگوید «له مصنفات کثیرة و ذکر ابنبطّة انّ له اربعة و تسعین کتابا» یعنی ابن بطة میگوید ایشان 94 کتاب دارد ولی من اطلاع ندارم ولی در ادامه میفرمایند: «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته جماعة» و این دو با هم تنافی دارند زیرا اگر تمام این نسخهها به تفصیل به شیخ طوسی رسیده است و ایشان با همین سندی که به نسخهی کتب ابن أبی عمیر داشت از ابن أبی عمیر نقل میکند دیگر معنا ندارد که بگوید «ابن بطة گفت که ایشان نود و چهار کتاب دارد» زیرا این کتب دست خود ایشان با سند صحیح بوده است.
بنابراین به نظر ما از «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» استفاده نمیشود که ایشان میخواهد به تکتک روایات ونسخی که از آنها نقل میکند سند صحیح ذکر کند.
مورد پنجم: در ترجمه علی بن حسن بن فضال میگوید «و كتبه في الفقه مستوفاة في الأخبار، حسنة، و قيل: أنّها ثلاثون كتابا» و در ادامه میگوید «أخبرنا بكتبه قراءة عليه أكثرها، و الباقي إجازة، أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، سماعا و اجازة، عن علي بن الحسن بن فضّال»
مورد ششم: در ترجمه علی بن حسن طاطری نیز میگوید «قبل انها اکثر من ثلاثین کتابا اخبرنا بروایاته کلها احمد بن عبدون»
مورد هفتم: راجع به کتب یونس بن عبدالرحمن نیز از ابن ولید نقل میکند که «ما تفرد به محمد بن عیسی عن یونس لایعتمد علیه» از این تعبیر فهمیده میشود که یونس بن عبد الرحمن یک روایاتی دارد که فقط از طریق محمد بن عیسی نقل شدند و دیگران آنها را نقل نکردند. ولی در ترجمهی یونس بن عبدالرحمن سندهای دیگری از ابن ولید به جمیع کتب یونس ذکر میکند. یعنی بین دو مطلب جمع میکند: از یک طرف از غیر طریق محمد بن عیسی به کتب یونس سند ذکر میکند «از ابن ولید به جمیع کتب یونس بن عبدالرحمن» و از طرف دیگر میگوید «بعضی از روایات یونس را فقط محمد بن عیسی نقل کرده است». و این دو با هم قابل جمع نیستند.
اگر بنا باشد که معنای اسناد موجود در فهرست این باشد که به تمام تفاصیل این کتب بلکه به آن نسخهای که من از آن نقل میکنم سند دارم، پس با وجود سند ابن ولید به تمام کتب یونس از غیر طریق محمد بن عیسی که سند صحیحی نیز است دیگر موردی برای «ما تفرد به محمد بن عیسی عن یونس» نمیماند.
علاوه بر این که این همه طریق در فهرست به این همه کتب که در بین آنها کتب غیر روایی نیز زیاد بود مثل کتاب اغانی الکبیر ابوالفرج اصفهانی که اغانی عصر جالهیت را جمع کرده است، بعید است که شیخ طوسی به نسخهنسخهی اینها سند صحیح داشته باشد و این یک امری است که عملا شدنی نیست.
و اما ذکر این طرق به این سبب بود که در آن زمان متعارف این بود که همین مقدار ذکر سند به عنوان کتب کنند که مثلا سعد بن عبدالله به شاگرد خود گفت «اجزت لک ان تروی عنی جمیع کتبی و روایاتی» و بعد شاگرد سعد نیز به شیخ طوسی رحمه الله گفت «اجزت لک ان تروی جمیع کتب و روایات سعد بن عبدالله من طریقی» و این مقدار، سبب خروج روایت از ارسال میشده است.
در نتیجه بهخاطر این شواهدی که ما ذکر کردیم مجبوریم بگوییم مراد این بزرگان مثل شیخ طوسی در مشیخۀ تهذیب این است که من این سندها را ذکر میکنم تا از ارسال خارج بشود و حداقل در فهرست شیخ طوسی شواهد بر این مطلب قابل انکار نیست.
اشکال دوم
بر فرض که سند شیخ طوسی از باب تیمن و تبرک نباشد ولی «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» شامل روایتی که شخص ضعیفی به این راوی نسبت دهد، نمیشود تا بعد بتوان با تعویض سند آن را تصحیح کرد. مثلا وقتی گفته میشود «من به تمام سخنان مرحوم امام سند دارد» این شامل سخنانی که از طرق ضعیف مثل بیبیسی به ایشان نسبت میدهند، نمیشود. و در صورتی «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» شامل این روایت میشود که ابتدا ثابت شود این روایت از این راوی است و موارد مشکوک شبههی مصداقیه «روایاته» است. البته تعبیر فوق در دو مورد مفید است:
مورد اول: خود شیخ طوسی رحمه الله به صورت جزمی مطلبی را به این راوی نسبت دهد مثلا بگوید: «روی حریز» در این صورت طبق نسبت خودش «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» شامل این روایت نیز میشود. ولی شامل مواردی که خود شیخ طوسی یا دیگران از طرق ضعیف روایتی را به حریز نسبت میدهند، نمیشود.
شهید صدر رحمه الله اشکال اول را قبول ندارند و لذا میگویند: «صاحب وسائل به تک تک نسخههایی که از آنها نقل روایت کرده است، سند داشته است» ولی این اشکال را قبول دارند.
مورد دوم:
شیخ طوسی رحمه الله بعد از نقل سند ضعیف به جمیع کتب و روایات سند قوی را به آن عطف کند مثلا بگوید «و اخبرنا بها سند قوی» که ظاهر «بها» یعنی به همان مطالبی که سند ضعیف نقل کرده این سند قوی نیز طریق دارد.
علاوه بر این که احتمال دارد که مراد از «روایاته» روایات بدون واسطه حریز مثلا از امام علیه السلام نباشد بلکه مراد «روایاته لکتب من قبله» است و لذا در مورد زراره و محمد بن مسلم چنین تعبیری نیامده است زیرا ایشان راوی کتب افراد قبل از خود نیستند.
مرحوم تبریزی در صحت این نظریه تردید کرده بودند و وجه تردید ایشان این بود که شیخ طوسی در یکی از روایات از محمد بن زیاد که همان محمد بن أّبی عمیر است اشکال سندی میکنند در حالی که ایشان راجع به محمد بن أبی عمیر فرمودهاند: «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» و اگر این نظریه تمام بود خود شیخ طوسی اولی به اعمال آن بود و از عدم اعمال آن کشف میشود که این نظریه تمام نیست.
ما گفتیم ممکن است شیخ طوسی از اینکه محمد بن زیاد همان محمد بن أبی عمیر است، غفلت کرده است و به این جهت نظریه تعویض سند را اعمال نکردند.
ان قلت: مراد از «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته التی نقلتها فی کتبی» است.
قلت: در این صورت این نظریه برای تصحیح سند حدیث رفع مفید نیست زیرا ایشان این حدیث را در کتب خود ذکر نکرده است. در صورتی برای تصحیح سند حدیث رفع مفید است که مراد «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته التی وصلت الیّ و لو بطریق عام» که تا کتاب خصال و توحید را نیز شامل شود. و قائلین به این نظریه ادعا میکنند که مقتضای اطلاق آن همین احتمال دوم است.
لفهرست، طوسی، محمد بن حسن، ص444.
مباحث الاصول، صدر، محمد باقر، ج3، ص238.
بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج5، ص60؛ بحوث فی شرح العروة الوثقی، صدر، محمد باقر، ج3، ص125-126.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج104، ص: 135
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج104، ص: 140.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج104، ص: 192.
مقرر: جمله آخر در بحار چنین آمده است: «و الضابط أن يصح عنده السند في ذلك بعد الاحتياط التام لي و له».
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج2، ص: 12.
الفهرست، طوسی، محمد بن حسن، ص17.
همان، ص87.
همان، ص332.
ص405.
همان، ص273.
همان، ص272.
همان، ص512.
همان، ص511.