مناقشه پنجم: تفکیک میان اکراه شخصی و اکراه عمومی در بطلان عرفی عقد اکراهی
استدلال به آیه شریفه برای اثبات بطلان عقد اکراهی، متوقف بر این است که از نظر صغروی، عقد اکراهی در نزد عرف و عقلا، مصداق «باطل» محسوب شود. مرحوم آقای تبریزی در اشکال به استدلال به سیرهٔ عقلا برای بطلان عقد اکراهی، بر این نکته تأکید دارند که عرف و عقلا، عقد اکراهی را به طور مطلق و در تمامی موارد، باطل نمیدانند، بلکه بر اساس نظر عرف و عقلا، میان دو حالت تفکیک قائل میشوند: یک حالت، جایی است که اکراه از ناحیهٔ شخص خاصی باشد و جنبهٔ شخصی داشته باشد (جور شخصی)؛ در این حالت، میتوان پذیرفت که عقلا عقد اکراهی را باطل میدانند. امّا حالت دوم، جایی است که اکراه حالت عمومی پیدا کند و به نحو جور عام باشد؛ مانند اینکه سلطان وقت به همهٔ خارجیها امر کند که خانههای خود را در ظرف دو ماه به اهالی آن کشور بفروشند. در این موارد، عقلا معامله را باطل حساب نمیکنند و آن را در زمرهٔ معاملاتِ صحیح و نافذ به شمار میآورند. بنابراین، نمیتوان به طور مطلق گفت که عقد اکراهی در نگاه عرف، باطل است و این تفکیک، به عنوان یک مناقشهٔ جدی بر استدلال به آیه مطرح شده است.
در پاسخ به این مناقشه، گفته میشود که هرچند ممکن است از نظر مصداقی، عقلاء چنین تفصیلی را بپذیرند و در موارد اکراهِ عمومی، عقد را صحیح بدانند، امّا این صحیحشمردن، به دلیل آن است که در آن موارد، عقلاء اکراه را «به حق» میدانند؛ یعنی اکراه را امری مشروع و منطبق با موازینِ عقلایی و شرعی تشخیص میدهند و از این رو، آن را موجبِ بطلانِ عقد نمیشمارند. در مقابل، اکراهی که موجبِ بطلانِ عقد میگردد و عرفاً مصداقِ «باطل» محسوب میشود، اکراهی است که «عن غیر حق» باشد؛ یعنی اکراهی که نه تنها از نظر عرفی مشروعیت ندارد، بلکه از نظر شرعی نیز فاقد وجاهت بوده و بر اساس ظلم و اجحاف صورت گرفته است. بنابراین، تفکیک مذکور، نافیِ اصلِ استدلال به آیه نیست؛ زیرا آیهٔ شریفه نیز ناظر به اکراهِ «عن غیر حق» است و در مواردی که اکراه «به حق» باشد، اساساً از دایرهٔ «باطل» خارج میگردد و مشمولِ نهیِ آیه نخواهد بود. بدین ترتیب، این مناقشه به استدلال به آیه آسیبی نمیرساند و میتوان بر اساس همین پاسخ، از اطلاقِ آیه برای اثباتِ بطلانِ عقد اکراهیِ ناروا بهره جست.