در ادامهٔ بحث از تأثیر اکراه بر صحت و فساد معاملات، باید به این پرسش پاسخ داد که مقومات پنجگانهای که از عبارت مرحوم شیخ انصاری در تعریف اکراه استنباط شده است، بر اساس چه دلیلی معتبر و لازمالرعایه میباشند. همانگونه که در کلام محقق همدانی و مرحوم ایروانی آمده است، دلیل خاصی بر اعتبار این مقومات وجود ندارد و اعتبار این امور، به آن خاطر است که در صورت فقدان آنها، عنوان اکراه به معنای حقیقیِ خود صادق نمیباشد. به تعبیر دیگر، این پنج امر، شروطِ درونی و مفهومی برای صدق عنوان اکراه محسوب میشوند و «الاکراه» به عنوان یک مفهوم عرفی و شرعی، بدون تحقق این شروط، قابل اطلاق نخواهد بود و این شروط، در حقیقت، از تحلیل مفهوم اکراه به دست آمدهاند؛ چه آنکه در اکراه، خصوصیت قهر و اجبار مدخلیت دارد و قهر و اجبار نیز بدون وجود این قیود، قابل تحقق نیست. از این رو، فقهایی مانند مرحوم شیخ و محقق همدانی، بر اساس تحلیل مفهومیِ اکراه، این پنج خصوصیت را به عنوان ارکانِ عقد اکراهی برشمردهاند و اعتبار آنها را از دلِ مفهوم اکراه استنباط نمودهاند.
امّا مرحوم ایروانی پس از اشاره به این شروط و پذیرش اینکه اعتبار آنها از تحلیل مفهوم اکراه نشأت میگیرد، اشکالی اساسی بر این دیدگاه وارد میسازند و بر این باورند که نباید در محل بحث، قائل به اعتبار این شروط شویم؛ زیرا آنچه در صحت و فساد عقد دخالت دارد و نقشِ تعیینکننده ایفا میکند، «طیب نفس» است، نه صرفاً تحقق یا عدم تحقق عنوان اکراه به معنای مصطلحِ آن. به بیان دیگر، اکراه به عنوان یک موضوعِ مستقل در صحت معامله اخذ نشده است تا ما به دنبال تعیینِ مصادیق و شرایطِ تحققِ آن باشیم؛ بلکه تمام الموضوع در صحت معامله، صدور عقد از روی طیب نفس میباشد و باید بررسی شود که در چه مواردی، عقد با نشوء از نفسِ طیب و رضایت باطنی همراه است و در چه مواردی فاقد این ویژگی میباشد. ایشان در ادامه میفرمایند که توهمِ اعتبار این قیود، از اینجا نشأت گرفته که تصوّر شده است خودِ عنوان «اکراه» (که از مادّهٔ کره و به هیئتِ باب افعال است) در بطلان معامله دخالت دارد، در حالی که پس از تحقیق، روشن میشود که مادّهٔ کره، چه رسد به هیئت باب افعال، هیچگونه دخالتی در بطلان معامله ندارد و آنچه واقعاً در صحت و فساد معامله دخیل است، «طیب نفس» یعنی وجودِ قصدِ انشاء از روی ارادهٔ کامل و رضایتِ باطنی است. بر این اساس، مرحوم ایروانی معتقدند که شرط اساسی در صحت معامله، آن است که معامله از روی طیب نفس واقع شود؛ بدین معنا که قصدِ انشاءِ معامله، منبعث از ارادهٔ وقوع مضمون آن در خارج (و به تعبیر دقیقتر، در وعاء اعتبار) باشد و اگر این قصدِ خاص (قصدِ مقیّد به طیب نفس) وجود داشته باشد، معامله صحیح است و در غیر این صورت، باطل خواهد بود، خواه شخصی که با تهدید و وعید، دیگری را بر انجام فعل مجبور کرده است، در بین باشد یا نباشد، خواه ترتب ضرر بر مخالفت با او مظنون باشد یا نباشد، و خواه تخلّص از ضررِ او ممکن باشد یا نباشد. دلیل بر اعتبار و شرطیت این قصدِ خاص نیز، همان دلیلی است که برای اعتبار اصلِ قصد در معامله ذکر شده است؛ زیرا عنوان معامله، به جهت آنکه امری انشائی است، بدون قصد و ارادهٔ جدّی، تحقق نمییابد و از این رو، معیار اصلی در تشخیص صحت، طیب نفسِ طرفین میباشد، نه صرفِ وجود یا عدم وجودِ شرایطِ پنجگانهای که برای تحقّقِ اکراه برشمرده شدهاند.
درس خارج فقه استاد حسین شوپایی
1401/06/16