بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه: استدلال به آیه در بحث وقف (عدم اشتراط قصد قربت)
بعضی برای اثبات عدم اشتراط قصد قربت در وقف به اطلاق «اوفوا بالعقود» تمسک کردند.
نقد مقدمه: عدم احراز عقد بودن وقف
ولی قبلا نیز بیان کردیم اینکه وقف عقد باشد اول کلام است. گرچه ما میگوئیم قبول لازم است، اما نه از باب دلیل بلکه از باب اصالة الفساد. ما شک داریم مسبب بدون قبول واقع میشود یا نه. این معنایش این نیست که حتما عقد است. همینکه ما نمیدانیم قبول لازم است یا نه، برای اصالة الفساد و عدم تحقق وقف کافی است، اما برای تمسک به اوفوا بالعقود کافی نیست. برای تمسک به اوفوا بالعقود باید عقد را احراز کرده باشید. در حالی که احراز نکردید، نمیدانیم واقعا وقف عقد است یا نه.
طرح رویکرد توسعه معنای «عقد» به «عهد» و پیامدهای آن
اما اگر بخواهید توسعه بدهید، بگوئید اوفوا بالعقود اصلا انحصاری به عقد به معنای مرکب از ایجاب و قبول ندارد. عقد در اینجا اعم از عهد است. یعنی اوفوا بالعهود. و ایقاع هم که باشد و قبول شرط نباشد، میشود یک عهدی. و اطلاق اوفوا بالعقود این را هم تصحیح میکند. شک میکنیم آیا در ایقاع قصد قربت لازم است یا نه، اطلاق اوفوا بالعقود این را دفع میکند.
دو اشکال بر حمل «عقد» بر مطلق «عهد»
جوابش این است که: ما نمیتوانیم عقد را به عهد حمل کنیم به دو جهت:
اشکال اول: معنای لغوی «عقد» (گره خوردن مشدد)
جهت اول: این است که: ما مکرر عرض کردیم معنای لغوی و ظاهر عقد یک عهد گره خورده است نه مطلق عهد. یعنی دو تا عهد یا عهدهای گره خورده به هم. تازه شاید صرف گره خوردن هم کافی نباشد بلکه یک شدّی هم در آن لازم است. عقد مطلق گره هم شاید نباشد. بنابر این صرف یک عهد وحدانی عقد نیست. این استنباط شما که میفرمایید حمل میکنیم عقد را بر عهد این نادرست است.
اشکال دوم: لزوم تخصیص اکثر است
جهت دوم: بیانی هم مرحوم آخوند در همینجا و موارد مشابه دارد، میگوید ما نمیتوانیم عقد را حمل بر عهد کنیم، به دلیل اینکه اگر این کار را انجام بدهیم کثرت تخصیص از آن لازم میآید. بسیاری از عهدها لازم الوفاء نیست. مثل شرط های ابتدائی که لازم الوفاء نیست. بنابر این کثرت خروج لازم میآید و این مستهجن است.
پس از این جهت هم نمیشود حمل کرد عقد را بر عهد.
تبیین اشکال لزوم تخصیص اکثر (عدم لزوم وفاء بسیاری از عهود)
توضیح لزوم تخصیص اکثر: سؤال: اشکال تخصیص اکثر لازم نمیآید. چون اوفوا بالعقود میگوید به همان نحوی که نزد شما هست عمل کنید. حالا یک وقت عقد لازم است اوفوا به همان لزوم، یک وقت عقد جائز است اوفوا به جوازش.
پاسخ: شرط نیز عهد است و لزوم تخصیص اکثر باقی است
جواب: خب شرط هم عهد است. تخصیص اکثر میشود دیگر. تمام این وعدهها عهد ابتدائی است. عهد ولو مفادش لزومی هم باشد خارج است یعنی لزوم وفاء ندارد. این تقریبا متسالم علیه است. گرچه شنیدهام بعضی فقهاء حاضر گفتهاند کما اینکه مرحوم سید هم در یک جائی گفته است که شرط ابتدائی هم لازم الوفاء است. ولی مرحوم شیخ در مکاسب میگوید متسالم علیه است که شرط باید در ضمن عقد باشد تا لزوم وفاء داشته باشد. و شرطی که در فقه متفاهم است این است و از روایات هم همین استفاده میشود. شرط ابتدائی کافی نیست.