بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی معنای «ذکی» در صحیحه محمد بن عبدالجبار
در مقابل موثقه ابن بکیر یا روایت ابراهیم بن محمد همدانی صحیحه محمد بن عبدالجبار «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةٍ -کلاه خاصی معروف این است که کشیکها این کلاه را داشتند.- عَلَيْهَا وَبَرُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ تِكَّةُ حَرِيرٍ مَحْضٍ-تکه: بند شلوار- أَوْ تِكَّةٌ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ فَكَتَبَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي الْحَرِيرِ الْمَحْضِ وَ إِنْ كَانَ الْوَبَرُ ذَكِيّاً حَلَّتِ الصَّلَاةُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» (وسائل الشیعة، ج4، ص377، ح4.) است. زیرا مفاد این صحیحه این است که «اگر حیوانی که وبر از آن اخذ شده است تذکیه شده باشد آن وبر برای صلات مانعیت ندارد.» با این که مورد از وبر حیوان غیر مأکول بود -مطلقا در ابتدای روایت و وبر ارانب در انتهای سوال- امام علیه السلام فرمودند: «اگر ذکی باشد صلات در آن جایز است.» پس ما لایؤکل در موراد حمل مشکلی ایجاد نمیکند و فقط میته بودن مشکل ایجاد میکند.
در استدلال به این صحیحه برای اثبات جواز حمل اجزای غیر مأکول مناقشه شده است به این که در مراد از «ذکی» در این روایت چند احتمال وجود دارد که براساس بعضی از این احتمالات این روایت صلاحیت استدلال برای اثبات جواز حمل را دارد ولی براساس بعضی احتمالات دیگر صلاحیت استدلال را ندارد ولی احتمالاتی که براساس صلاحیت استدلال برای اثبات جواز حمل را دارد در این روایت قابل التزام نیستند.
احتمال اول: مراد از «ذکی» طهارت باشد «ذکی یعنی طاهر».
طبق این احتمال روایت دلالت دارد بر این که اگر وبر طاهر باشد حمل آن در نماز محذوری ندارد. ولی این احتمال قابل التزام نیست زیرا فرض این است که وبر بر قلنسوه است که لاتتمّ فیه الصلاة است و در این فرض حتی اگر وبر نجس نیز باشد -از این جهت- مانعیت ندارد و طهارت وبر قطعا نقشی در حلیت صلات ندارد.
احتمال دوم: مراد از «ذکی» این است که حیوانی که وبر از آن اخذ شده است تذکیه شده باشد -در مقابل میته-
بر اساس این احتمال نیز روایت دلالت بر جواز حمل اجزای ما لایؤکل لحمه در صلات دارد ولی این احتمال نیز قابل التزام نیست زیرا وبر از اجزای لاتحل الحیاة است و عدم جواز صلات در اجزای میته مختص به اجزای تحل الحیاة است ولی صلات در اجزای لاتحل الحیاة میته جایز است.2
احتمال سوم: مراد از «ذکی» این است که «متخذ از محلل الاکل» باشد. مرحوم حکیم فرمودهاند: «کما یحتمله روایة علی بن ابی حمزة» در این روایت سائل سوال کرد که «قُلْتُ: أَ وَ لَيْسَ الذَّكِيُّ مِمَّا ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ» امام علیه السلام در جواب فرمودهاند: «قَالَ بَلَى إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ الْحَدِيثَ.» ظاهر اولیه این روایت این است که «مذکی حیوانی است که ذکاه الذیح -و با حدید تذکیه شده باشد- و از مأکول اللحم نیز اخذ شده باشد.» مرحوم حکیم فرمودهاند: «محتمل است که ذکی در این روایت به همین معنای «متخذ از ما یؤکل لحمه» باشد.»
طبق این احتمال این روایت نه تنها دلالت بر جواز حمل ما لایؤکل در صلات ندارد بلکه دلیل بر عدم جواز است زیرا امام علیه السلام فرمودند: «اگر وبر مأکول اللحم باشد صلات در آن جایز است» مفهومش این است که اگر ماکول اللحم نباشد جایز نیست.
برای حمل روایت بر هر یک از احتمالات باید آن احتمال اولا: فی حد نفسه موجه و قابل قبول باشد. ثانیا: با مورد سوال و مطالب مذکور در روایت سازگاری و مطابقت داشته باشد. بر همین اساس با این که دو احتمال اول فی حد نفسه موجه هستند ولی به این جهت که با خصوصیات مورد سوال و جواب امام علیه السلام که حلیت را منوط به «ذکی» بودن کردند، سازگار نیستند، رد میشوند.
اما نسبت به احتمال سوم مرحوم حکیم فرمودهاند: «شاهد بر احتمال سوم روایت علی بن أبی حمزه است که در این روایت ذکی به معنای «متخذ از مأکول اللحم» بکار رفته است لذا این احتمال نیز فی حد نفسه موجه است ولی این احتمال نیز خلاف ظاهر است زیرا مورد سوال در این روایت «وبر الارانب» است و این که مراد از «ذکی» «ما یؤکل لحمه» باشد منوط به این است که «ارنب» دارای دو قسم باشد: یک قسم محلل الاکل و قسم دیگر محرم الاکل باشد در حالی که واقع مطلب چنین نیست و همهی ارانب محرم الاکل هستند. لذا این احتمال نیز ولو فی حد نفسه موجه است ولی با مورد روایت سازگار نیست. مگر این که گفته شود «ان کان الوبر ذکیا» ناظر به خصوص وبر ارانب نیست و تقیید نسبت به آن نیست بلکه ناظر به مطلق وبر است که آن دو قسم دارد: یک: وبر مأخوذ از ماکول اللحم دو: وبر ماخوذ از غیر ماکول اللحم. ولی این درست نیست زیرا ظاهر روایت این است که «ان کان ذکیا» قید برای مورد سوال است که خصوص وبر الارانب است و نمیتواند قید برای چیزی باشد -یعنی مطلق وبر- که مورد سوال نیست زیرا خلاف ظاهر است. ولی با توجه به این که دو احتمال اول قابل التزام نیستند و در مجموع به سبب احتمالات متعدد در بین و خصوصیت احتمال اول و دوم در جمع این روایت و بین موثقه ابن بکیر و روایات دیگر دال بر منع از حمل ما لایؤکل لحمه در صلات احتمال سوم متعین میشود.»
مرحوم خویی رحمه الله فرمودهاند: «غیر از دو احتمال اول که قطعا مراد نیستند احتمالات دیگری نیز وجود دارد: احتمال اول: مفاد آن این است که اگر «وبر» از حیوان مذکی -در مقابل حیوان میته- اخذ شده باشد مانع از صلات نیست. ولی حمل بر تقیه میشود زیرا مذهب حنفی و شافعی بر جواز صلات در اجزای ما لایؤکل لحمه در صورت تذکیه، است.
احتمال دوم: مراد از «ذکی» این است که «مذکی» باشد و از «ماکول اللحم» نیز اخذ شده باشد. شاهد بر این معنا روایت علی ابن أبی حمزة است زیرا در این روایت سوال شد که «أَ وَ لَيْسَ الذَّكِيُّ مِمَّا ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ» امام علیه السلام در جواب فرمودهاند: «قَالَ بَلَى إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ الْحَدِيثَ.» یعنی ذکی در صورتی «ما ذکی بالحدید» است که ماکول اللحم باشد یعنی دو قید لازم است.
این احتمال ولو خلاف ظاهر نیز باشد ولی در جمع بین روایت علی ابن أبی حمزة و بین سایر روایات بعید نیست که حمل بر همین معنا شود (یعنی با لحاظ احتمال سوم روایت باید حمل بر یکی از این دو معنای اخیر شود.) بلکه با قطع نظر از احتمال سوم همین احتمال تعین دارد.
بنابراین در این روایت پنج احتمال وجود دارد: احتمال اول: مراد از «ذکی» «طاهر» باشد. احتمال دوم: «مذکی» در مقابل میته احتمال سوم: متخذ از مأکول اللحم. احتمال چهارم: تذکیه بالحدید و ماخوذ از ماکول اللحم. احتمال پنجم: حمل بر تقیه2.
نظر استاد حفظه الله
به نظر ما احتمال سوم یعنی این که مراد از کلمه «ذکی» «متخذ از مأکول اللحم» باشد فی حد نفسه بعید و خلاف متبادر از کلمه «ذکی» است زیرا «ذکی» یعنی «نقی» نقاوت و پاکیزه بودن است و به حسب موارد استعمال یا در مورد طهارت و یا در مورد تذکیه اصطلاحی که «با فری اوداج با حدید» استعمال میشود. و با قطع نظر از روایت علی ابن أبی حمزه شاهدی بر این احتمال وجود ندارد. و روایت علی بن أبی حمزة نیز شاهد بر آن نیست زیرا از این روایت این مطلب که «ذکی» به معنای «متخذ از مأکول اللحم» باشد استفاده نمیشود. و قید «إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» تذکیه نیست بلکه اصل سوال از جواز و عدم جواز نماز در اجزای حیوان غیر مأکول بود امام علیه السلام فرمودند: «نماز در آن جایز نیست مگر این که ذکی باشد.» و در ادامه سائل سوال کرد که «أَ وَ لَيْسَ الذَّكِيُّ مِمَّا ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ» امام علیه السلام فرمودند: «بله ذکی همین است به شرط این که مأکول اللحم باشد» این شرط در واقع تقیید جواز الصلاة است یعنی جواز صلات منوط به دو شرط است یکی تذکیه که عبارت است از «تذکیه به حدید» و دیگری «ماکول اللحم». و در مقام تفسیر ذکی نیست. و بر فرض که در مقام تقیید «ذکی» باشد نهایت چیزی که از آن استفاده میشود این است که «ذکی همان معنایی که گفته شد یعنی «ذکی بالحدید» است به ضمیمه چیز دیگری که «مأکول اللحم» باشد.
بنابراین این احتمال نیز فی حد نفسه موجه نیست. ولی بر فرض که فی حد نفسه موجه باشد با مورد روایت و جواب مذکور در آن تناسب دارد. و این که مرحوم حکیم فرمودهاند: «ارادهی این معنا متوقف بر این است که ارانب دارای دو قسم باشد در حالی که چنین ینست» درست نیست زیرا ارادهی این معنا منوط به این مطلب نیست چون مورد سوال در این روایت خصوص وبر الارانب نیست و در ابتدای روایت سوال از مطلق وبر بوده است و در مقام جواب که امام علیه السلام فرمودند: «ان کان ذکیا» مراد این است که «وبر ذکی (به معنای ما یوکل لحمه) باشد» و این متوقف بر تقسیم ارانب به دو قسم نیست و تقیید مورد سوال است نه این که تقیید غیر مورد سوال باشد.
درس خارج فقه استاد شوپایی جلسه، تاریخ: (9/10/1404) و (10/10/1404)
وسائل الشیعة، ج4، ص377، ح4.