دین بودن واجبات بدنی
دلیل صاحب عروه بر اخراج مطلق واجبات ولو واجبات بدنیه از اصل ترکه، این است که اولین موردی که بعد از پول کفن از ترکه میت خارج می شود دین است که شامل دین الله هم می شود که مصداق آن نیز واجباتی است که به عهده میت بوده و انجام نداده و بعد از فوت او می توان از طرف او انجام داد.
برای دین بودن واجبات بدنیه شواهدی هم مطرح شده است:
شواهد دین بودن واجبات بدنیه
روایت حریز
«ما رواه حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح، و لم يصل صلاة ليلته تلك؟ قال: يؤخر القضاء و يصلي صلاة ليلته تلك »[1]
این روایت توسط ابن طاووس در کتاب «غیاث سلطان الوری لسکان الثری» نقل شده است. ایشان تعبیر به «ما رواه حريز» کرده اند یعنی این روایت را به طور جزمی به حریز نسبت می دهد و احتمال اینکه کتاب حریز در نماز، نزد ایشان بوده، زیاد است؛ زیرا ایشان در طریق اجازه علما به کتب اصحاب قرار دارد؛ بنابراین ممکن است که کسی سند روایت را به این شکل تصحیح کند.
در این روایت، زراره -که سائل است- از نماز قضا تعبیر به دین کرده است و این استعمال نشان نمی دهد که می خواهد حکم شرعی دین را بر صلات بار کند. پاسخ امام (ع) نیز نشان نمی دهد که امام (ع) نظر زراره را نسبت به دین بودن نماز قضا تایید کرده باشند. بنابراین این شاهد صحیح نیست.
روایت حماد بن عیسی
«رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: … يَا بُنَيَّ إِذَا جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَلَا تُؤَخِّرْهَا لِشَيْءٍ صَلِّهَا وَ اسْتَرِحْ مِنْهَا فَإِنَّهَا دَيْنٌ»[2]
این روایت علاوه بر من لا یحضره الفقیه در کافی[3] و محاسن[4] نیز نقل شده است.
-
اشکال اول این است که سند این روایت ضعیف است؛ زیرا در سند به سلیمان بن داود منقری، قاسم بن محمد اصفهانی قرار دارد که معروف به کاسولا است و در مورد ایشان گفته شده: «لم يكن بالمرضي»[5] یعنی مورد قبول نبوده است.
-
اشکال دوم اینکه حضرت لقمان در وصیت به فرزندشان از نماز اداء تعبیر به دین کردند اما این مطلب دلیل نمی شود که نماز در دین اسلام هم دین است. کلام حضرت لقمان هم ظهور در ترتب احکام دین مالی را ندارد تا گفته شود که نقل کلام ایشان توسط امام صادق (ع) ظهور در تایید این مطلب دارد.
باید دید که لفظ دین، عند الاطلاق چه معنایی دارد و نه مواردی که دین به همراه قرینه در معنایی استعمال شده است. اطلاق دین بدون قرینه ظهور در دین مالی دارد؛ مثلا اگر کسی بگوید «من به زید بدهکارم» اینکه مراد این باشد که حق به گردن او دارد و مثلا مشورت های خوبی به او داده، خلاف ظاهر است.
ظهور اطلاقی دین در آیه ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصي بِها أَوْ دَيْنٍ﴾[6] نیز، در دین مالی است.
روایت محمد بن حنفیه
« حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الوَرَّاقُ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَزْوِينِيُّ قَالا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ عَنْ عِيسَى بْنِ مِهْرَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْفُرَاتِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ يَعْلَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَزَوَّرِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْأَذَانُ فَقَالَ لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ ص إِلَى السَّمَاءِ … ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ فَرَضْتُهَا عَلَى عِبَادِي وَ جَعَلْتُهَا لِي دِيناً …»[7]
-
اولا سند این روایت ضعیف است.
-
ثانیا ممکن است که «دَین» نباشد و «دیٖن» باشد همانطور که نقل شده «الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّينِ».[8]
-
ثالثا در اینجا با قرینه استعمال شده و نافی ظهور اطلاقی دین در دین مالی نیست.
روایت خثعمیه
«سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الْحَجِّ شَيْخاً زَمِناً لَا يَسْتَطِيعُ أَن يَحُجَّ إِنْ حَجَجْتَ عَنْهُ أَ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ قَالَ لَهَا أَ رَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَ كَانَ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ.»[9]
صاحب عروه در عبارت «دين اللّٰه أحقّ أن يقضى» به روایت خثعمیه اشاره می کند که در این روایت نماز به منزله دین مالی تنزیل شده است. اصل این روایت در کتب اصل عامه نقل شده است که البته در آنجا «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ» نقل شده است.[10]
-
اولاً این روایت سند ندارد.
-
ثانیاً مورد روایت، حج است که در مورد آن روایت بالخصوص داریم که دین است و از اصل ترکه خارج میشود.
-
ثالثاً اگر روایت در مورد نماز هم بود، پاسخ میدادیم که این روایت در مورد قضا بوده و دین استعمال مجازی شده و دلالت نمیکند که احکام دین مانند استثنا شدن از ارث، بر آن مترتب میشود.
مبنای مختار
دلیلی بر خروج واجبات بدنیه از اصل ترکه وجود ندارد؛ زیرا عرفا دین انصراف به دین مالی دارد و دلیلی بر تنزیل نماز قضا و روزه قضا به منزله دین مالی وجود ندارد. حتی اگر ما مانند مشهور و آقای بروجردی و مرحوم امام خروج واجبات مالیه را از اصل ترکه هم قبول کنیم، باز هم خروج واجبات بدنیه را از اصل ترکه نمی پذیریم همانطور که آقای بروجردی[11] و مرحوم امام[12] هم نپذیرفتهاند.
آقای سیستانی در تعلیقه عروه حتی در مورد کفارات و نذورات هم فرموده اند که از اصل ترکه خارج نمی شود و اگر وصیت کرده باشد از ثلث خارج می شود.[13]
بر اساس جلسه ۶ دی ۱۴۰۴
غیاث سلطان الوری لسکان الثری، ص ۱۱ ↩︎
من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۲۹۶ ↩︎
الكافي (ط - الإسلامية)، ج ۸، ص ۳۴۸ ↩︎
المحاسن، ج ۲، ص ۳۷۵ ↩︎
رجال النجاشی ۳۱۵؛ القاسم بن محمد القمي يعرف بكاسولا، لم يكن بالمرضي، له كتاب نوادر. أخبرنا ابن نوح قال: حدثنا الحسن بن حمزة قال: حدثنا ابن بطة قال: حدثنا البرقي عن القاسم. ↩︎
النساء، ۱۱ و ۱۲ ↩︎
معاني الأخبار، النص، ص ۴۲ ↩︎
وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۷ ↩︎
بحار الانوار، ج ۸۵، ص ۳۱۵ ↩︎
سنن النسائی، ج ۵، ص ۱۱۸ ↩︎
العروة الوثقی والتعلیقات علیها، ج ۸، ص ۱۰۵: بل الأقوى هو الخروج من الثلث، خصوصاً إذا كان له وليّ يجب عليه قضاؤهما عنه. (البروجردي). ↩︎
العروة الوثقی والتعلیقات علیها، ج ۸، ص ۱۰۶: الأقوى هو الخروج من الثلث. (الخميني). ↩︎
العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج ۸، ص ۱۰۴: التي يكون ما في الذمّة في مواردها مملوكاً للغير، فإنّها هي التي تخرج من الأصل دون غيرها من الواجبات المالية فضلاً عن البدنية، إلّاحجّة الإسلام، وفي كون الكفّارات والنذور وما يشبهها من قبيل القسم الأول إشكال، بل منع، فالأظهر خروجها من الثلث، ومنه يظهر الحال في المسألة التالية. (السيستاني). ↩︎