آیا وجوب قضای نماز والدین، مختص به پدر است یا شامل مادر نیز میگردد؟ در بررسی این مسئله، بحث بر دو محور اصلی استوار است: بحث از قاعده اشتراک، بحث از روایات خاصه.
محور اول: استدلال به قاعده اشتراک
در میان فقها در این مسئله اختلافنظر وجود دارد؛ جمع کثیری از فقها قائل به عدم وجوب قضای نماز مادر بر فرزند (اکبر) هستند، اما مشهور فقها به وجوب آن معتقدند. استناد اصلی مشهور به «قاعده اشتراک» است؛ بدین معنا که اگر در روایات، کلمه «رجل» (مرد) آمده باشد، به دلیل اشتراک موضوعی میان پدر و مادر، حکم شامل هر دو شود.
نقد محقق خوئی به مبنای مشهور:
محقق خوئی با پذیرش قاعده اشتراک، بر کاربرد آن در این مسئله اشکال کردهاند. ایشان معتقدند قاعده اشتراک تنها در جایی جاری است که مورد مشکوک (مثلا مرد) موضوعِ تکلیف باشد (مانند روایت “رجل شک بین الثلاث و الاربع”)؛
اما اگر مرد، متعلقِ تکلیفی که متوجه به دیگری است باشد، قاعده اشتراک جاری نمیشود. به تعبیر ایشان، اگر شخصی بگوید «من به مردی اقتدا میکنم، قرائتم چه میشود» و امام بفرماید «پشت سر او حمد و سوره نخوان»، در اینجا نمیتوان قاعده اشتراک را جاری کرد.
نقد استاد بر دیدگاه محقق خوئی:
استاد بر کلام محقق خوئی اشکال کرده و آن را با مبانی ایشان در «موسوعه» (ج ۲۸، ص ۲۷۵) در تناقض میبینند. ایشان استدلال میکنند که محقق خوئی در موارد دیگر که «رجل» موضوعِ تکلیف است، باز هم به قاعده اشتراک ملتزم نشدهاند. برای مثال در احکام احرام، با وجود عبارت «الرجل یلبس…»، احتمال اختصاص حکم به مرد داده شده است، ولی ایشان قاعده را جاری نکردهاند. این نشان میدهد که ایشان در تحلیل احکام، به «مناسبات حکم و موضوع» توجه دارند.
بنابراین، در مسئله مورد بحث نیز باید «مناسبات حکم و موضوع» را لحاظ کرد. اگر در تحلیل عبارت «اولی الناس بمیراثه» به جهت اولویت ولد اکبر در ارث بردن حبوه، قضا را فقط بر ولد اکبر واجب بدانیم، قاعده اشتراک منتفی است؛
اما اگر این عبارت شامل تمام وارثان شود و قضای نماز بر همه وارثان [مرد] واجب باشد، (کما هو المختار)
احتمال اختصاص نسبت به ولد اکبر از بین رفته و وجوب قضای نماز مادر (و حتی قضای نمازهای خواهر بر برادری که از او ارث میبرد) به احتیاط واجب اثبات میگردد.
درس خارج فقه، ۱۷ فروردین ۱۴۰۵