بررسی قراردادهای مضاربه در بانکداری و اشکال اساسی آن

فقه فقه استاد شهیدی
1

سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران در حساب‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت پرداخت می‌کنند، بر اساس متن قرارداد، با وکالت و وصایت بانک در اجرای معاملات شرعی سودآور با این پول صورت می‌گیرد. علت ضمیمه شدن وصایت به وکالت، حل مشکل فوت سپرده‌گذار است؛ به شرط آنکه سپرده از ثلث میت تجاوز نکند تا وصیت در آن نافذ باشد، یا اگر بیش از ثلث است، ورثه صغیر باشند که وصیت در اموال آنان جایز باشد. اما آنچه در اینجا مهم است، ماهیت این قراردادهای شرعی و نحوهٔ اجرای آن توسط بانک بر اساس وکالت می‌باشد.

یکی از قراردادهای شرعی که بانک به موجب وکالت اقدام به آن می‌کند، عقد مضاربه است. در این عقد، بانک از سوی سپرده‌گذار (صاحب سرمایه) وکیل می‌شود تا با شخص مراجعه‌کننده به بانک که وام مضاربه دریافت می‌کند، قرارداد مضاربه منعقد نماید. در این ترتیب، سپرده‌گذار نقش صاحب سرمایه را ایفا می‌کند و آن شخصِ وام‌گیرنده، عامل مضاربه محسوب می‌شود و بانک نیز معمولاً واسطه است و برای وساطت خود، کارمزد دریافت می‌کند؛ هرچند به ندرت ممکن است خودِ بانک به عنوان عامل مضاربه نیز ظاهر شود.

اشکال اساسی این نوع مضاربه، آن است که بر فرض تحقق کامل آن (یعنی بانک بر اساس وکالت از صاحب سرمایه، عقد مضاربه را با مراجعه‌کننده منعقد کند و عمل نیز بر اساس آن انجام شود)، مشکل نخست آن است که در عقد مضاربه، درصد سود عامل و صاحب سرمایه باید به صورت کسر مشاع از سود تعیین شود؛ بدین معنا که طرفین باید به طور دقیق مشخص کنند که هر یک چه نسبتی از سود حاصل را دریافت می‌کنند، مثلاً نصف، ثلث، ربع یا خمس آن. اما متأسفانه در متن قراردادهای بانکی، تعبیر به «سیزده درصد سود علی‌الحساب» می‌شود که ناظر به سود نیست، بلکه سیزده درصد از سرمایه است؛ مثلاً اگر یک میلیون تومان سرمایه‌گذاری شود، سیزده درصد آن در سال، صد و سی هزار تومان می‌شود و این مقدار، هیچ‌گونه نسبتی با سهم واقعی سود ندارد. همچنین واژهٔ «علی‌الحساب» به معنای پرداخت موقت و پیش‌پرداخت است که پس از محاسبهٔ نهایی، تعدیل می‌گردد، اما هنگامی که سهم سودِ عامل و صاحب سرمایه در قرارداد تعیین نشده باشد، اصلاً معنایی ندارد که بگوییم مبلغی علی‌الحساب پرداخت می‌شود و بعداً محاسبهٔ نهایی انجام خواهد گرفت.

اگر به فرض، محاسبه‌ای صورت گیرد و مشخص شود که یک میلیون تومان سرمایه، برای مثال سیصد هزار تومان سود خالص (پس از کسر هزینه‌ها) داشته است، در این صورت اگر سهم عامل و صاحب سرمایه در قرارداد به صورت کسر مشاع تعیین می‌شد (مثلاً نصف سود برای عامل و نصف برای صاحب سرمایه)، آنگاه سهم هر یک صد و پنجاه هزار تومان می‌شد. اما وقتی چنین نسبتی در قرارداد وجود ندارد، تعیینِ سیزده درصد که ناظر به سرمایه است، فاقد ارزش تعیین‌کننده برای سهم سود است و واژهٔ «علی‌الحساب» نیز بدون وجود سهمِ واقعیِ معیّن، امری بی‌معنا خواهد بود. این اشکال، اساسِ قراردادهای مضاربهٔ بانکی را از حیث تطابق با موازین شرعی با چالش جدی مواجه می‌سازد و نشان می‌دهد که آنچه در عمل تحت عنوان مضاربه اجرا می‌شود، با شرایط و ارکان شرعیِ این عقد، تطابق کامل ندارد.

2

برخی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای تبریزی نظرشان بر خلاف مشهور این بود، می‌‌گفتند تعیین سود در مضاربه لازم نیست به شکل درصد از سود باشد ‌اگر بدانند که سود عامل و سود صاحب سرمایه بیش از آن مقداری است که در قراداد آمده. ‌یعنی چه؟ یعنی مثلا می‌‌گویند سودی که ما به صاحب سرمایه می‌‌دهیم سیزده درصد هست، ‌سیزده درصد از سرمایه، ‌یعنی یک ملیون سودش در سال صد و سی هزار تومان است، ‌دیگه علی الحساب هم ننویسند، چون علی الحساب معنا ندارد، ‌ولی می‌‌دانند که سود بدست آمده از صد و سی هزار تومان در سال بیشتر است، عیب ندارد. چرا؟ برای این‌که روایت می‌‌گوید که اتجر بمالی و الربح بینی و بینک، از امام سؤال می‌‌کند که الرجل یقول للرجل اتجر بمالی و الربح بینی و بینک، امام فرمود لابأس. مرحوم آقای خوئی فرمودند خب صدق می‌‌کند اگر سود حاصل بیش از صد و سی هزار تومان در سال است، ‌صد و سی هزار تومان دارند تعیین می‌‌کنند برای صاحب سرمایه صدق می‌‌کند الربح بینی و بینک، ‌ربح بیش از صد و سی هزار تومان است، به مقدار صد و سی هزار تومان مال صاحب سرمایه، ‌بقیه مال عامل، ‌اشکال ندارد.
و لکن بر فرض این مبنا تمام باشد، ‌با واقعیت موجود تطبیق نمی‌کند چون واقعیت موجود این است که سیزده درصد سود علی الحساب، این علی الحساب کار را خراب کرده

3

:books:خارج فقه 17 تیر 1397