شناخت تفاوتهای دو مفهوم «کلی فی المعین» و «اشاعه»، ثمرات و پیامدهای عملی متفاوتی را در پی دارد که در ادامه به تفصیل بررسی میشوند.
ثمره اول: حکم تصرف در مال مشترک
کلی فی المعین: مالکیت و جواز تصرف در مابقی
برخی از فقها، نظیر صاحب عروه و آقای زنجانی، خمس را از نوع کلی فی المعین میدانند. این دیدگاه به این معناست که تنها یکی از پنج سکه ملک اصحاب خمس است.
در این حالت، حتی اگر خمس پرداخت نشده باشد، تصرف در چهار سکه باقیمانده جایز است؛ زیرا خصوصیت «کلی فی المعین» این است که مالکِ ما عدای کلی فی المعین، تا زمانی که کلی فی المعین میماند، میتواند تصرف کند و نیازی به کسب اذن از شرکا ندارد. بنابراین، مالک میتواند در چهار سکه تصرف کند، اما تصرف در سکه پنجم، جایز نیست.
اشاعه: شراکت در هر جزء و لزوم اذن
در مقابل، قائلین به اشاعه معتقدند که در هر ذرهای از مال، شریک وجود دارد. در مورد معنای دقیق اشاعه، اختلافنظرهایی وجود دارد:
- دیدگاه مشهور: برخی معنای اشاعه را این می دانند که در هر جزئی از مال، نیمی از آن را یک شریک و نیم دیگر را شریک دیگر مالک است. طبق این تفسیر هر کدام از شرکا نسبت به نصف هر جزء تمام مالک هست اگر مثلا سکه به صد قسمت تقسیم شود هر شریک مالک نیمی از هر کدام از این صد قسمت است و در خمس در هر جزئی از مال چهار پنجم را شما مالک هستید و یک پنجم را اصحاب خمس مالک هستند. مثلا اگر شما خانهای را با برادر خود شریک باشید، هر جزئی را که حساب کنید، نیمی از آن برای شما و نیم از آن برای برادرتان است طبق این معنا که نظر مشهور هم هست واضح است هر کسی می تواند سهم خود را بفروشد زیرا مالک تام نسبت به نصف مال است.
- دیدگاه آقای خویی: ایشان معنای اشاعه را این میدانند که هر جزئی، دو مالک دارد و هر نفر، نیم مالک است. مثلا کسی که خانه ای را با برادرش شریک است، کل خانه را مالک است ولی ملکیة ناقصه است و نیم مالک است با اینکه مملوک تمام خانه است، او و برادرش کنار هم یک مالک هستند.
نتیجه: در اشاعه، حق تصرف در مال بدون اجازه شریک وجود ندارد، مگر با اذن او؛ اما در کلی فی المعین می توان تصرف کرد، به مقداری که ضرری به شریکی که به نحو کلی فی المعین شراکت دارد، وارد نشود.
ثمره دوم: حکم ضمان در تلف شدن مال
اشاعه: تقسیم ضرر بین شرکا
ثمره دوم این است که در اشاعه، اگر شریک تفریطی نسبت به مال شریک دیگر نکند، ضامن آن نیست.
مثلا سال خمسی فرا رسیده و سکه ها را با اصحاب خمس شریک می شود. اما تا زمانی که نزد حاکم شرع برود و تفریطی هم نکرد، دو عدد از سکه ها گم شد. در اینجا تفاوتی نمی کند که اشاعه در مالیت باشد یا اشاعه در عین، در هر صورت ضرر به شریک دیگر یعنی اصحاب خمس نیز وارد می شود یعنی خمس سه سکه را بدهد.
کلی فی المعین: ضمان بر عهده مالک اصلی
اما اگر خمس بهصورت کلی فی المعین باشد، حتی اگر از پنج سکه تنها یک سکه باقی مانده باشد، باز هم مالک موظف است همان یک سکه را به حاکم شرع بدهد.
بله اگر در اثنای سال خمسی تلف می شد، مانند صرف در موونه بود ولی الان فرض این است که سال خمسی فرا رسیده است و بعد از آن می خواهد خمس را پرداخت کند. البته اگر کل سکه ها از بین برود و او هم تعدی و تفریط و تاخیر غیر مجاز هم نداشته است، دیگر لازم نیست چیزی به عنوان خمس پرداخت کند.
اگر لباسی باشد که به آن خمس تعلق گرفته است در لباس نمی تواند نماز بخواند زیرا یک پنجم آن برای اصحاب خمس است.
بر اساس درس خارج فقه استاد شهیدی حفظه الله
۲۸ آذر ۱۴۰۳