بررسی فقهی بانکداری بدون ربا (فقه البنوک) با تأکید بر حقیقت سپردههای بانکی و احکام قرضالحسنه
۱. کلیات و محورهای اساسی در بانکداری
موضوع این بحث، «فقه البنوک» یا بانکداری منطبق با موازین شرعی و بدون ربا است. محور معاملات بانکی بر دو بخش اساسی استوار میگردد: بخشی که بانک به مردم سود میدهد و بخشی که بانک از مردم سود دریافت میکند. بدیهی است که اصل قرضالحسنه، که در آن شخصی به دیگری بدون هیچ گونه سودی قرض میدهد، به تنهایی نمیتواند ماهیت بانکداری را تشکیل دهد؛ بلکه ذات بانکداری بر پایهٔ سوددهی و سودگیری شکل گرفته است. این ساختار در کشورهای مبتنی بر نظام سرمایهداری، بر اساس بهرهٔ پول طراحی گردیده و پیشینهٔ تاریخی پیدایش بانکها در ادامهٔ مباحث ارائه خواهد شد.
۲. هدف اصلی بحث: بررسی تطابق بانکداری اسلامی با موازین شرعی
در این پژوهش، هدف آن است که بررسی شود بانکداری اسلامی، اعم از بخشهای سوددهی و سودگیری، تا چه اندازه با موازین شرعی مطابقت دارد و تخریجهای فقهی موجود در این زمینه کداماند. استاد در این گفتار میکوشند تا با دقت فقهی، حقیقت عقود بانکی را روشن سازند و موارد ابهام یا اشکال را از دیدگاه فقه امامیه تبیین نمایند.
۳. حقیقت سپردههای بانکی از دیدگاه مشهور فقها و نظر امام خمینی (قدس سره)
در بخش نخست، که به حقیقت سپردههای بانکی اختصاص دارد، مشهور فقها بر این باورند که این سپردهها در حکم قرض به بانک محسوب میشوند. امام خمینی (قدس سره) در تحریر الوسیله، در مسائل مستحدثه، دو احتمال را در این باره مطرح فرمودهاند: احتمال نخست آنکه سپردهگذاری در بانک، حتی در حساب جاری، به منزلهٔ قبض بانک و خروج پول از ملک سپردهگذار و انتقال آن به ملک بانک است؛ و احتمال دوم آنکه سپردهگذار صرفاً به بانک اذن میدهد که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از این وجوه قرض برداشت کند یا به دیگران قرض دهد. استاد تأکید میفرمایند که این دو احتمال نیازمند بررسی دقیق فقهی است.
۴. دیدگاه برگزیدهٔ استاد: قرض بودن سپردههای جاری و استثنائات آن
ادعای استاد، همسو با نظر مشهور، این است که حقیقت سپردههای بانکی، بهویژه حسابهای جاری، قرض به بانک است، مگر آنکه در ضمن عقد دیگری مانند مضاربه تصریح شود که رابطهٔ دیگری میان سپردهگذار و بانک برقرار است. در سپردهگذاریهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت که بانک بهعنوان وکیل از سوی سپردهگذار اقدام به انعقاد قراردادهای شرعی سودآور میکند، چنانچه تصریح شود که وجوه بهعنوان قرض دریافت نمیشود، بلکه بانک وکیل یا طرف قرارداد است، این وضعیت با ماهیت قرض تفاوت پیدا میکند. اما در حسابهای جاری رایج، ظهور اولیه آن است که پولگذاری نزد بانک، قرض محسوب میشود، نه ودیعه یا امانت، چنانکه برخی پنداشتهاند.
۵. بررسی شرعی حساب قرضالحسنه و جوایز قرعهکشی
در بخش دیگر، که به رویهٔ جاری بانکها در سپردهگذاری اشاره دارد، قانون فعلی بانکداری، بخشی را صراحتاً به عنوان حساب قرضالحسنه معرفی کرده است. برای تشویق مردم به سپردهگذاری در این حساب، گاهی بانک بر اساس قرعه جوایزی را تعیین میکند. استاد در این زمینه تفصیل میدهند که اگر بانک در ضمن عقد قرضالحسنه، هیچ تعهدی به پرداخت جایزه نداشته باشد و صرفاً دفترچهٔ حساب گشوده شود، این عمل از نظر شرعی بیاشکال است؛ حتی اگر انگیزهٔ سپردهگذار، امید به دریافت جایزه باشد، تا زمانی که در عقد، شرط الزامآوری برای بانک در این زمینه وجود نداشته باشد، قرض ربوی محقق نمیگردد. ایشان میفرمایند که مهم، عدم انشاء شرط از سوی سپردهگذار است، نه انگیزهٔ باطنی وی.
۶. حکم تعهد بانک به جایزهدهی و تأثیر آن بر حلیت عمل سپردهگذار
استاد تأکید میفرمایند که حتی اگر بانک بر اساس قانون خود متعهد گردد که در فواصل معین قرعهکشی کرده و به برندگان جایزه پرداخت کند، اما سپردهگذار در هنگام افتتاح حساب، هیچ شرطی علیه بانک انشاء نکند و صرفاً قصد قرضدهی داشته باشد، عمل او حلال خواهد بود؛ زیرا آنچه موجب حرمت میشود، انشاء شرط سود از سوی مقرض است، نه تعهد یکطرفهٔ بانک به عنوان مقترض. بنابراین، چنانچه سپردهگذار در نفس خود شرطی برای دریافت سود یا جایزه اعتبار نکند، حتی اگر امضای قانون بانک را بپذیرد، فعل او حرام نمیشود و این مسئله از نظر فقهی کاملاً قابل حل است.
۷. جمعبندی نهایی: اقسام سهگانهٔ سپردهگذاری در بانکداری اسلامی
در نهایت، استاد نتیجهگیری میفرمایند که سپردهگذاری مردم در بانکداری اسلامی رایج، به سه بخش قابل تقسیم است: نخست، حساب قرضالحسنه که در صورت عدم انشاء شرط سود از سوی سپردهگذار، اشکالی ندارد و راه حل شرعی آن، خودداری از انشاء شرط در هنگام افتتاح حساب است؛ دوم، سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت که با تصریح به وکالت یا مضاربه، از قرض محض خارج میشوند؛ و سوم، حسابهای جاری که حقیقت آن قرض به بانک است. استاد بارها بر این نکته تأکید میورزند که در بخش قرضالحسنه، چنانچه سپردهگذار هنگام افتتاح حساب، هیچ شرطی بر دریافت جایزه یا سود نداشته باشد و بانک نیز در ضمن عقد، متعهد به پرداخت نگردد، در این صورت، حتی اگر قانون بانک به قرعهکشی و جایزهدهی اشاره داشته باشد، عمل سپردهگذار از ربوی بودن مبرا خواهد بود و این مسئله، مهمترین راهکار فقهی برای حل تعارضات موجود در بانکداری بدون ربا به شمار میآید.