بررسی فرض ثبوتی و اثباتیِ قرض یا ودیعه بودن سپردههای بانکی
در اینجا لازم است میان دو بحث کاملاً متمایز تفکیک قائل شویم: یک بحث، امکان ثبوتیِ تغییر ماهیت سپردههای بانکی است؛ و بحث دیگر، تشخیص ماهیت فعلیِ آنچه در خارج رایج میباشد. مرحوم آقای صدر فرمودهاند که امکان ثبوتی این مطلب وجود دارد که قانونی تصویب شود و به بانک اجازه داده شود که وجوه دریافتی از مردم را به عنوان ودیعه تلقی کند، نه قرض، تا حکم ربوی بودن بر آن بار نشود؛ در عین حال، هم سرمایهٔ مردم تضمین گردد و هم سودی به آنان پرداخت شود. ایشان معتقدند که با وجود این که حکم اولیهٔ ودیعه، عدم ضمانت ودعی در صورت تلف است، اما میتوان با وضع قانونی - خواه قانون کشوری یا قانون داخلی مؤسسه - چنین مقرر کرد که بانک، با وجود پذیرش ودیعه، ضامن سرمایهٔ سپردهگذاران بوده و سودی نیز به آنان اعطا نماید؛ از این رو، امکان ثبوتیِ تحقق همزمان اهداف مردم (تضمین سرمایه و دریافت سود) و اهداف بانک (استفاده از وجوه در تجارت) وجود دارد.
اما بحث دوم، که جنبهٔ اثباتی دارد، به این پرسش بازمیگردد که آنچه در حال حاضر در خارج و میان مردم رایج است، بدون هرگونه تغییر در ماهیت آن، آیا ودیعهگذاری محسوب میشود یا قرض به بانک؟ مرحوم آقای صدر در این زمینه دو ادعا دارند: ادعای نخست ایشان این است که از نظر اثباتی و با توجه به ارتکاز عرفی مردم، آنچه در سپردههای بانکی جاری است، حقیقت قرض به بانک میباشد؛ هرچند مردم از لفظ قرض اجتناب کنند، اما حقیقت عقد، همان قرض است و این ادعا همسو با نظر مشهور فقهاست. ادعای دوم ایشان نیز آن است که ثبوتاً میتوان با تصویب قانون، مردم را به سمت انشاء ودیعه سوق داد و مشکلات ناشی از ربوی بودن قرض را مرتفع ساخت؛ به گونهای که هم بانک بتواند از این وجوه در تجارت استفاده کند و هم سپردهگذاران به اهداف خود دست یابند.
بنابراین، پیش از هرگونه تطبیق، باید حقیقت قرض را از منظر فقهی تبیین نمود تا روشن شود که آیا این عنوان بر سپردههای رایج بانکی قابل انطباق است یا خیر.