یکی از توجیهات عقد بیمه این است که عقد مستقل باشد. مرحوم امام در تحریر الوسیله میفرمایند: «الظاهر أنّ التأمين عقد مستقلّ وما هو الرائج ليس صلحاً ولا هبة معوّضة بلا شبهة».[1]
بررسی استدلال به ﴿اوفوا بالعقود﴾
به نظر ما در اینجا نیز اگر مراد از عقد مستقل این است که به مجرد عقد بیمه، بیمه شونده در ذمه شرکت بیمه آن مبلغ را مالک میشود، دلیلی بر مشروعیت ندارد. ﴿اوفوا بالعقود﴾[2] نیز عقدی را که دلیل بر مشروعیت ندارد مشروع نمیکند. زیرا این آیه مانند «اوفوا بالوعد» و امثال آن انصراف دارد به مواردی که مشروع بودن مضمون عقد ثابت باشد و اگر برای مشروع بودن هر عقدی که شک در مشروعیت مضمون آن وجود دارد به ﴿اوفوا بالعقود﴾ تمسک شود، مستلزم تأسیس فقه جدید است. مثال میزدیم به اینکه اگر زنی با شخصی قرارداد ببندد که در مقابل ماهی ده میلیون ولایت بر ازدواجش برای این شخص باشد، هیچکس قائل به صحت این عقد نیست چون مضمون این عقد دلیل بر مشروعیت ندارد.
اما اگر مضمون عقد التزام به فعل باشد، به این صورت که شرکت بیمه ملتزم است که اگر بیمه شونده خسارت دید، مبلغی به او پرداخت کند و بیمه شونده نیز ملتزم است که هر ماه قسط بیمه را پرداخت کند، اشکالی ندارد.
در کتاب قراءات فقهیة معاصرة اشکال شده است که هر التزام متقابلی عقد نیست. در عقد، باید انشاء یک ماهیت اعتباریه مثل بیع، نکاح و امثال آن بشود و به همین دلیل ایشان ﴿اوفوا بالعقود﴾ را شامل عقد سفارش ساخت ندانستند[3].
در همان بحث پاسخ داده شد که این التزام متقابل، عند العقلاء حقآور است و اگر مضمونش مشروع باشد ﴿اوفوا بالعقود﴾ شاملش میشود و در اینجا فرض این است که التزام به فعل است و التزام به فعل مشروع است زیرا شرکت بیمه ملتزم شده است که خسارت ماشین را پرداخت کند. در این حالت دیگر شرکت بیمه وضعاً بدهکار نیست و اگر خسارت را پرداخت نکند، حق بیمه شونده است که او را الزام کند و برای الزام شرکت بیمه میتواند به دستگاه قضایی مراجعه کند. و در صورتی که بیمه کننده شخص باشد و فوت کند، به نظر ما عقلاء التزامهایی که شخص در ضمن عقد لازم دارد و پرداخت نکرده و محلش باقی است را از ترکه او خارج میکنند و فرقی بین این التزام و دین میت نمیگذارند و این سیره عقلاییه مردوع نیست. مثلا کسی در ضمن عقد لازم ملتزم بود که به همسر خود 14 سکه بدهد و این هم به عنوان مهریه نبود و تا زمان وفات هم این 14 سکه را پرداخت نکرد، در اینجا عقلایی نیست که به زن گفته شود که حق ندارد که از ترکه میت حق خود را مطالبه کند. در نظر عقلا حقوق مالی مانند دیون میماند و شخص را ضامن حقی میدانند که پرداخت نکرده است و شارع هم ردع نکرده است.
بررسی استدلال به آیه ﴿تِجارَةً عَنْ تَراض﴾
ممکن است کسی به آیه ﴿تِجارَةً عَنْ تَراض﴾[4] تمسک کند. مطابق آنچه در مصباح الفقاهه بیان شده آقای خویی معتقد بودند تجارت اعم از بیع بوده و اجاره هم تجارت است، ولی بر خلاف این مطلب، ایشان در کتاب مضاربه میفرمایند: تجارت، خرید و فروش به قصد سودکردن است و سایر معاملات مصداق تجارت نیست. اینکه در روایت نقل شده «اتجر بمالی و الربح بینی و بینک» [5] شامل صورتی نمیشود که شخصی با پول ما، خانه ای را خریده و آن را اجاره بدهد و اجاره را به عنوان سود محاسبه کرده و طبق قانون مضاربه تقسیم کند زیرا اجاره دادن خانه که با پول ما خریداری شده «اتجر بمالی» نیست. این کلام، کلام صحیحی است. به عمل شرکت بیمه و بیمه شونده تجارت صدق نمیکند.
البته مرحوم امام در کتاب البیع این نظر را مطرح کردهاند که ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ یعنی «لکن کلوا اموالکم بینکم بسبب حق» و ﴿تِجارَةً عَنْ تَراض﴾ یک مثال عرفی برای سبب حق عقلایی است. در واقع شارع آنچه را که عقلاء در معاملات حق میدانند امضا میکند. اگر این نظر صحیح باشد در اینجا نیز مطلب ثابت میشود. به نظر ما این فرمایش، کلام خوبی است ولی جزم به اینکه آیه ظهور در این مطلب دارد و هر سبب حق عقلایی را تا روز قیامت تایید میکند، مشکل است.
[برگرفته از درس خارج فقه استاد شهیدی حفظه الله - 24 بهمن ۱۴۰۳]
تحریر الوسیلة 2: 649 ↩︎
المائدة: 1 ↩︎
قراءات فقهیة معاصرة 2: 253؛ و إنّما العقد هو الالتزام و التوافق بين طرفين على إيجاد حق لأحدهما أو لكليهما كالملكية و الزوجية و الولاية و غيرها من الحقوق الاعتبارية القانونية. فليس مجرد الالتزام بأداء فعل و لو كان بين اثنين و بنحو التوافق عليه من دون أن تحصل علقة وضعية اعتبارية في البين عقداً. و على هذا الأساس نقول في المقام بأنّ مجرّد التزام الصانع بأن يصنع المتاع في قبال التزام المستصنع بأن يشتريه منه بعد صنعه لا يكون عقداً ما لم يرجع إلى إنشاء حق في البين من تمليك العين أو العمل أو المنفعة أو حق وضعي آخر. ↩︎
النساء : 29 ↩︎
مقرر: روایتی با این تعبیر یافت نشد. در مورد تجارت با مال یتیم آمده است: وسائل الشیعة 17: 257؛ ح3: و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ع قال: في رجل عنده مال اليتيم فقال إن كان محتاجا و ليس له مال فلا يمس ماله و إن هو اتجر به فالربح لليتيم و هو ضامن. ↩︎