مرحوم فاضل هندی ره در کشف اللثام، می فرماید: کلام علامه ره در قواعد، «لو شهد بجراحة مورّثه لم تسمع» چهار قید نیاز دارد. اولا باید مسریه باشد یعنی منجر به فوت باشد لکن اگر مسریه نباشد، شهادتش پذیرفته می شود چون نفعی برای شاهد ندارد و صرفا دیۀ جرح به مورّث خواهد رسید. مسری یعنی سرایت کننده به نفس یعنی باعث کشته شدن. ثانیا آن جراحت باید عادتا مسریه باشد یعنی جراحت باید به نقطه ای از بدن و به گونه ای زده شده باشد که عادتا و معمولا منجر به مرگ می شود. در این حکم تفاوتی نیست که شهادت شاهد، قبل از موت یا بعد از موت باشد. اگر جراحت عادتا مسریه باشد اما در این مورد سرایت نکرد، باز هم شهادت شاهد مسموع نخواهد بود. علاوه بر این اگر جراحت، عادتا مسریه نباشد لکن شاهد در شهادت خود تصریح کند به مسری بودن جراحت، شهادتش پذیرفته نمی شود. ثالثا مورّث نباید دین مستوعب داشته باشد به گونه ای که دیه نیز باید صرف دیون شود. اگر دین مستوعب داشته باشد، شهادت شاهد پذیرفته می شود چون با شهادتش چیزی به دست نمی آورد. رابعا در صورتی که قائل به تعلق حق دائنین به عین ترکه نشویم، شهادت شاهد پذیرفته نمی شود لکن اگر حق دیّان را متعلق به اعیان بدانیم، مانعی از پذیرش شهادت شاهد وجود ندارد و شهادت پذیرفته می شود چون نفعی برای شاهد وجود ندارد و شاهد به نفع طلبکاران و دیان شهادت داده است. (کشف اللثام، جلد ۱۰، صفحه ۳۰۴)
ما به بررسی تک تک قیود می پردازیم. قید اول، ساریه بودن جراحت بود. این قید منظور مرحوم علامه بوده است چون فرض این است که وارث است و اگر جراحت ساریه نباشد اصلا وارث نخواهد بود مگر بعد از زمان مرگ لذا در هر صورت جراحت موضوعیتی نخواهد داشت.
اما قید دوم (مسری بودن جراحت عادتا یا تصریح شاهد به آن) یعنی معیار در عدم قبول شهادت واقع نیست. وقتی جراحت عادتا سرایت میکند شهادت شاهد در حقیقت به نفع خود او است. پس اگر جراحت عادتا ساری نباشد شهادت شاهد مقبول است حتی اگر اتفاقا به نفس هم سرایت کند در عین اینکه اثر این شهادت فقط در حق خود شاهد است و نسبت به مجروح اثری ندارد. در حقیقت از نظر ایشان چون شهادت ابتدائا به حق مجروح است پس جراحت با آن ثابت میشود و بعد که سرایت کرد، جراحت ثابت شده سرایت کرده است.
نتیجه کلام ایشان این است که اگر مثلا پسر کسی به حق پدرش شهادت بدهد با این فرض که پدرش زنده است در حالی که پدر واقعا مرده باشد شهادت او مسموع است در عین اینکه این شهادت در حقیقت اثبات حق برای خود او است. پس معیار در ردّ شهادت از نظر ایشان عنوانی است که شاهد به آن شهادت میدهد. اگر عنوان چیزی باشد که بالفعل اثر آن برای شاهد معلوم باشد شهادت مردود است و اگر معلوم نباشد شهادت قبول است. به عبارت دیگر معیار اعتقاد شاهد است نه واقع.
ما ابتداء معتقد بودیم که معیار در شهادت، واقع است نه اعتقاد شاهد و علامه هم ظاهرا به همین معتقد است چرا که این مورد را از مواردی شمرده است که شهادت شاهد مردود است چون نفعی برای شاهد دارد و روشن است که منفعت شاهد به اعتقاد او مرتبط نیست بلکه به واقع مرتبط است.
اما الان به نظر ما کلام کاشف اللثام در این قید بعید نیست چون حتی اگر این موارد را عرفا شهادت ندانیم و عنوان شهادت را بر آن صادق ندانیم (از این جهت که الفاظ برای معانی نفس الامری وضع شدهاند) اما بعید نیست ادله حجیت شهادت این موارد را که شاهد به ضرس قاطع شاهد است (هر چند واقعا مدعی است) شامل باشد. همان طور که اگر مورث زنده باشد و وارث شهادت بدهد و بعد از شهادت مورث بمیرد، شهادت او مسموع است در اینجا هم که میدانیم وارث واقعا معتقد است که شاهد است و خودش را مدعی نمیداند در عین اینکه واقعا مدعی است سماع شهادت او بعید نیست یعنی نمیتوان این مطلب را ردّ کرد.
مرحوم کاشف اللثام این نظر را قبول دارد و بر همین اساس هم گفتند اگر شاهد شهادت بدهد به جراحت و به احتمال سرایت تصریح کند شهادت او قبول نیست حتی اگر جراحت سرایت هم نکند چون خبر او در حقیقت ادعاء است نه شهادت. پس قوام شهادت به این است که شاهد معتقد نباشد که مدعی است بلکه خبرش را به نفع دیگری ببیند.
در قید سوم گفته شد که عدم پذیرش شهادت شاهد مشروط به عدم وجود دین مستوعب است. به نظر ما این قید صحیح نیست یعنی اگرچه مورث دین مستوعب داشته باشد، شهادت شاهد پذیرفته نمی شود چون نهایت چیزی که دین مستوعب آن را اقتضا می کند این است که وارث ارث نمی برد مگر آنکه دین میت ادا شود اما طلبکار مستحق عین اموال میت نیست لذا باید از وارث طلب پرداخت کند لذا شاهد با شهادت خود، اموال را برای خود ادعا می کند لکن نهایتا بعدا ملزم می شود به ادای دین از آن اموال. بنابر این شهادت شاهد، در هر صورت به نفع وارث است چون مفید ولایتی برای وارث و شاهد است.
در قید چهارم گفته شد که اگر حق دیان به عین تعلق گیرد، شهادت پذیرفته می شود لکن به چه معنا؟ اگر مراد این است که اعیان تحت ملکیت دیان هستند، احدی به آن قائل نمی شود. اما اگر مراد این است که اعیان، متعلق حق دیان است، صرف این مطلب مانع رد شهادت نیست یعنی باعث پذیرش شهادت نمی شود.