حقیقت اختیار در عقد و قصد مضمون در معامله اکراهی
مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب، در تبیین شرط اختیار در متعاقدین، توضیح میدهند که مقصود از «اختیار» در این شرط، اختیار در مقابل «اکراه» است، نه اختیار در مقابل «الجاء». مراد از اختیار در مقابل اکراه آن است که قصد بایع نسبت به وقوع عقد و مضمون آن، از روی طیب نفس و رضایت باشد و نه از روی کراهت و عدم رضایت. بنابراین، مقصود از اختیار آن نیست که شخص در مقام عمل هیچگونه فشاری نداشته باشد و تمام فعل او ناشی از اراده آزاد و بدون هرگونه عامل خارجی باشد؛ بلکه معیار این است که قصد او نسبت به مضمون عقد، عن طیب نفس تحقق پیدا کرده باشد.
به تعبیر دیگر، هنگامی که شخص اقدام به انشاء عقد میکند، باید قصد او نسبت به مضمون و مفاد عقد، همراه با طیب نفس باشد. بنابراین، در معامله اختیاری، شخص هم لفظ عقد را قصد میکند و هم مضمون و مفاد آن را اراده مینماید و علاوه بر آن، داعی او بر انشاء عقد نیز تحقق همان مضمون در خارج است. اما در معامله اکراهی، هرچند شخص مکرَه لفظ عقد را قصد میکند و مضمون و مفاد آن را نیز میفهمد و قصد مینماید، منشأ و داعی او برای انشاء این مضمون، رضایت و طیب نفس نیست؛ بلکه عامل تحقق این انشاء، تحمیل و اکراه شخص دیگری است.
بر این اساس، در موارد اکراه نمیتوان گفت که شخص مکرَه صرفاً قصد لفظ دارد و هیچ قصدی نسبت به مضمون عقد ندارد. شخص مکرَه علاوه بر اینکه الفاظ عقد را قصد میکند، مضمون و مفاد آن را نیز قصد مینماید؛ لکن قصد او نسبت به مضمون، از روی طیب نفس و رضایت نیست، بلکه در اثر اکراه و تحمیل دیگری صورت گرفته است. بنابراین، باید میان «قصد مضمون» و «رضایت به مضمون» تفکیک کرد؛ ممکن است شخصی مضمون عقد را قصد کند، اما نسبت به تحقق آن رضایت و طیب نفس نداشته باشد و این همان چیزی است که در عقد اکراهی اتفاق میافتد.
مرحوم شیخ انصاری پس از بیان این مطلب، متوجه میشوند که این تحلیل با ظاهر برخی از عبارات فقها سازگار نیست؛ زیرا از کلمات عدهای از فقها، از جمله شهید اول و شهید ثانی، چنین استفاده میشود که مکرَه تنها قاصد لفظ است و قصدی نسبت به معنا و مضمون عقد ندارد. حتی برخی از فقها، از جمله مرحوم صاحب جواهر، از کلمات علامه نیز چنین استظهار کردهاند که شخص مکرَه هیچ قصدی نسبت به مضمون عقد ندارد و صرفاً لفظ عقد را بر زبان جاری میکند.
مرحوم شیخ در پاسخ میفرمایند که هرچند ظاهر برخی از عبارات فقها چنین است، اما باید این عبارات را به نحوی تفسیر کرد که با حقیقت مسئله سازگار باشد؛ زیرا در موارد اکراه، حقیقتاً قصد مضمون عقد وجود دارد و نمیتوان مکرَه را فاقد قصد نسبت به مضمون دانست. وضعیت مکرَه از حیث قصد، حتی از شخص هازل نیز پایینتر نیست؛ زیرا هازل نیز با اینکه در مقام جد و قصد واقعی تحقق مضمون نیست، در هنگام تکلم، مضمون و معنای عقد را قصد میکند، هرچند این قصد به صورت صوری باشد. بنابراین، اگر در عقد اکراهی گفته شود که شخص هیچ قصدی نسبت به مضمون ندارد، باید در موارد هزل نیز چنین ادعایی مطرح شود، در حالی که این مطلب قابل پذیرش نیست.
مواردی که در آنها شخص صرفاً لفظ را قصد میکند و هیچ قصدی نسبت به معنا و مضمون ندارد، مواردی مانند تقلید یا تلقین است؛ یعنی شخص ممکن است الفاظی را صرفاً از روی تقلید یا تلقین بر زبان جاری کند، بدون اینکه اصلاً معنای آن الفاظ را قصد کرده باشد. اما در عقد اکراهی، شخص مکرَه معنای الفاظ و مضمون عقد را میداند و همان مضمون را نیز قصد میکند، هرچند رضایت و طیب نفس نسبت به تحقق آن ندارد.
بر این اساس، تعبیری که در کلمات برخی از فقها، از جمله شهیدین، آمده است مبنی بر اینکه مکرَه «قصد مدلول لفظ» را ندارد، باید به معنای دقیقتری حمل شود. مقصود از اینکه مکرَه قصد مدلول لفظ را ندارد، این نیست که وی اصلاً مضمون و مفاد عقد را قصد نمیکند؛ بلکه مقصود آن است که مکرَه قصد تحقق خارجی مضمون عقد را ندارد. یعنی داعی و انگیزه او از انشاء عقد، تحقق مضمون عقد در خارج نیست؛ برخلاف عقدی که عن اختیار واقع میشود که در آن، داعی شخص بر انشاء عقد، تحقق مضمون و مفاد عقد در خارج است.
بنابراین، در عقد اکراهی باید میان دو امر تفکیک کرد: نخست، قصد مضمون و مفاد عقد، و دوم، قصد تحقق خارجی آن مضمون به عنوان غایت و داعی انشاء. مکرَه نسبت به مضمون عقد قصد دارد و انشاء او نیز متوجه همان مضمون است، اما داعی او بر این انشاء، تحقق مضمون در خارج نیست؛ بلکه عامل اصلی، اکراه و تحمیل دیگری است. در مقابل، در عقد اختیاری، شخص هم مضمون عقد را قصد میکند و هم با طیب نفس، تحقق آن مضمون را در خارج میخواهد.
مرحوم مامقانی نیز در ذیل کلام مرحوم شیخ، بر این تفکیک آثار مهمی مترتب میکنند. ایشان میفرمایند اگر بر اساس تفسیر صاحب جواهر بپذیریم که در موارد اکراه، مکرَه اصلاً قصد مدلول و مضمون عقد را ندارد و تنها الفاظ عقد را قصد میکند، روشن خواهد بود که در مسئله تأثیر رضایت لاحق مکرَه، دیگر مجالی برای تصحیح عقد وجود نخواهد داشت؛ زیرا اگر مکرَه در هنگام انشاء، هیچ قصدی نسبت به مضمون عقد نداشته باشد، اساساً عقد و انشای حقیقی تحقق پیدا نکرده است تا رضایت بعدی بتواند آن را تصحیح کند.
بنابراین، اگر پذیرفته شود که رضایت متأخر مکرَه میتواند موجب تصحیح و نفوذ عقد اکراهی شود، این امر متوقف بر آن است که در حقیقت اکراه، قصد مکرَه نسبت به مضمون عقد را معتبر بدانیم. به بیان دیگر، باید پذیرفت که در عقد اکراهی، اصل انشاء و قصد مضمون عقد از سوی مکرَه وجود دارد و نقص موجود، در ناحیه رضایت و طیب نفس است؛ در این صورت، میتوان تصور کرد که با تحقق رضایت بعدی، نقص موجود برطرف شود و عقد قابلیت تصحیح و نفوذ پیدا کند.
درس خارج فقه ۰۸ تیر ۱۴۰۱