در نوشتهی «مشروعیت اشخاص حقوقی | نقد مبنای تفصیل میان دولت و غیر آن»، دسته اول از روایاتی که برای تفصیل میان دولت و غیر آن در بحث مشروعیت اشخاص اعتباری مورد استناد قرار است، بررسی شد. دسته دیگر از مستندات روایی که بدین منظور مورد استناد قرار میگیرد، اخباری است که بر جواز پذیرش ولایت از سوی حاکم جائر دلالت دارند. در این زمینه، پنج روایت کلیدی قابل طرح است:
الف: صحیحه حلبی
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ هُوَ فِي دِيوَانِ هَؤُلَاءِ وَ هُوَ يُحِبُّ آلَ مُحَمَّدٍ ص- وَ يَخْرُجُ مَعَ هَؤُلَاء فِي بَعْثِهِمْ فَيُقْتَلُ تَحْتَ رَايَتِهِمْ قَالَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى نِيَّتِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِسْكِينٍ خَدَمَهُمْ رَجَاءَ أَنْ يُصِيبَ مَعَهُمْ شَيْئاً فَيُغْنِيَهُ اللَّهُ بِهِ فَمَاتَ فِي بَعْثِهِمْ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَجِيرِ إِنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِي اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ.[1]
این روایت به پرسش از شیعیانی اختصاص دارد که وارد دستگاه حکومتی شده، حتی در جنگها شرکت کرده و به شهادت رسیدهاند. امام (ع) اجر و جایگاه این افراد را مشروط به نیت آنان میدانند و تصریح میفرمایند که اگر هدف، کسب درآمد برای تأمین مخارج عیال باشد، مشمول حدیث «الْكَادُّ عَلَى عِيَالِهِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»[2] خواهند شد.
تقریب استدلال
تقریب استدلال به این روایت آن است که امام (ع) بهصراحت از ورود شیعیان به دیوان حکام ستمگر نهی نکردهاند، بلکه معذوریت آنان را به نیت صالح مشروط ساختهاند. نتیجتاً، اصل جواز حضور در دستگاه ظالمان و خدمتگزاری برای آنان از کلام امام (ع) استفاده میشود.
ب: صحیحه زید شحام
وَ فِي الْأَمَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع يَقُولُ مَنْ تَوَلَّى أَمْراً مِنْ أُمُورِ النَّاسِ فَعَدَلَ وَ فَتَحَ بَابَهُ وَ رَفَعَ سِتْرَهُ وَ نَظَرَ فِي أُمُورِ النَّاسِ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُؤْمِنَ رَوْعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ.[3]
در این روایت، امام (ع) بیان کردهاند که هر کس متولی امری از امور مسلمین گردد و به عدالت عمل کرده و مشکلات آنان را مرتفع سازد، وارد بهشت میشود. اطلاق تعبیر «مَنْ تَوَلَّى» شامل ولات جور نیز میگردد؛ بهویژه آنکه این بیان در زمانی صادر شده که حکومتها، حکومت جور بودهاند، لذا از این جهت شبیه مورد روایت خواهد بود و نمیتوان آن را از شمول روایت خارج کرد.[4]
بررسی سندی
سند این روایت مشتمل بر حسن بن موسی الخشاب است که توثیق صریحی در مورد او وارد نشده است. در مورد این فرد، اطلاعات زیر در دست است:
- مدح نجاشی: نجاشی درباره او تعبیر «من وجوه أصحابنا»[5] را بهکار برده که نهایتاً مدح محسوب میشود و حاکی از شناخته شدن اوست.
- داستان کشی: داستانی از کشی (ره) نقل شده است که گرچه دلالتی بر وثاقت او دارد، اما به دلیل عدم شناسایی راویِ داستان قابل استناد نیست. کشی نقل کرده است که رجلی از کوفه نزد من بود و من روایات شخصی را از طریق حسن بن موسی الخشاب نقل میکردم. آن شخص سؤال کرد که اینها روایات چه کسی است؟ گفتم: روایات فلانی است. گفت: «لیس بشیء، اما حسن بن موسی الخشاب، لابأس به».
- نقل اجلاء: بااینحال، نقل روایت اجلاء از وی (علاوه بر موارد فوق) موجب میشود که در مجموع بتوان بر این روایت اعتماد کرد.
ج: روایت زیاد بن أبی سلمة
وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع فَقَالَ لِي يَا زِيَادُ إِنَّكَ لَتَعْمَلُ عَمَلَ السُّلْطَانِ قَالَ قُلْتُ: أَجَلْ قَالَ لِي وَ لِمَ؟ قُلْتُ: أَنَا رَجُلٌ لِي مُرُوءَةٌ وَ عَلَيَّ عِيَالٌ وَ لَيْسَ وَرَاءَ ظَهْرِي شَيْءٌ. فَقَالَ لِي يَا زِيَادُ لَأَنْ أَسْقُطَ مِنْ حَالِقٍ فَأَتَقَطَّعَ قِطْعَةً قِطْعَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَوَلَّى لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلًا أَوْ أَطَأَ بِسَاطَ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَّا لِمَا ذَا؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي جُعِلْتُ فِدَاكَ. قَالَ إِلَّا لِتَفْرِيجِ كُرْبَةٍ عَنْ مُؤْمِنٍ أَوْ فَكِّ أَسْرِهِ أَوْ قَضَاءِ دَيْنِهِ يَا زِيَادُ إِنَّ أَهْوَنَ مَا يَصْنَعُ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ بِمَنْ تَوَلَّى لَهُمْ عَمَلًا أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِ سُرَادِقٌ مِنْ نَارٍ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ. يَا زِيَادُ فَإِنْ وُلِّيتَ شَيْئاً مِنْ أَعْمَالِهِمْ فَأَحْسِنْ إِلَى إِخْوَانِكَ فَوَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ وَ اللَّهُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ. يَا زِيَادُ أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْكُمْ تَوَلَّى لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلًا ثُمَّ سَاوَى بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُ فَقُولُوا لَهُ أَنْتَ مُنْتَحِلٌ كَذَّابٌ. يَا زِيَادُ إِذَا ذَكَرْتَ مَقْدُرَتَكَ عَلَى النَّاسِ فَاذْكُرْ مَقْدُرَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ غَداً وَ نَفَادَ مَا أَتَيْتَ إِلَيْهِمْ عَنْهُمْ وَ بَقَاءَ مَا أَتَيْتَ إِلَيْهِمْ عَلَيْكَ. [6]
امام کاظم (ع) در این روایت، ابتدا قطعهقطعه شدن را آسانتر از ورود به دستگاه جور دانستهاند، اما در ادامه، مواردی را که برای رفع حوائج مؤمنین باشد، استثناء کرده و در حقیقت، مجوز ورود را نفعرسانی به مؤمنان قرار دادهاند.
پاسخ به اشکال اضطرار
اشکال: ممکن است گفته شود که راوی (زیاد بن ابی سلمة) به دلیل تأمین مخارج عیال، در شرایط اضطرار بوده است و لذا جواز منحصر به موارد اضطراری است.
پاسخ: اگرچه فرض سؤال ناظر به این شرایط بوده، اما اطلاق کلام امام (ع) فاقد چنین قیدی است. ظهور بیان ایشان این است که هرگاه مصلحت مؤمنین اقتضا کند، ورود به دستگاه جور جایز است، حتی اگر فرض اضطرار محقق نشده باشد.
ضعف سندی
این روایت به دلیل عدم توثیق زیاد بن ابی سلمة از جهت سندی مخدوش است.
د: روایت احمد بن زکریا الصیدلانی
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا الصَّيْدَلَانِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ مِنْ أَهْلِ بُسْتَ وَ سِجِسْتَانَ قَالَ: وَافَقْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِي السَّنَةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا فِي أَوَّلِ خِلَافَةِ الْمُعْتَصِمِ- فَقُلْتُ لَهُ وَ أَنَا مَعَهُ عَلَى الْمَائِدَةِ وَ هُنَاكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَوْلِيَاءِ السُّلْطَانِ إِنَّ وَالِيَنَا جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ يَتَوَالاكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُحِبُّكُمْ وَ عَلَيَّ فِي دِيوَانِهِ خَرَاجٌ فَإِنْ رَأَيْتَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيْهِ بِالْإِحْسَانِ إِلَيَّ فَقَالَ لِي لَا أَعْرِفُهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ عَلَى مَا قُلْتُ مِنْ مَحَبَّتِكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ- وَ كِتَابُكَ يَنْفَعُنِي عِنْدَهُ فَأَخَذَ الْقِرْطَاسَ فَكَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ مُوصِلَ كِتَابِي هَذَا ذَكَرَ عَنْكَ مَذْهَباً جَمِيلًا وَ إِنَّمَا لَكَ مِنْ عَمَلِكَ مَا أَحْسَنْتَ فِيهِ فَأَحْسِنْ إِلَى إِخْوَانِكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ سَائِلُكَ عَنْ مَثَاقِيلِ الذَّرِّ وَ الْخَرْدَلِ … »[7]
در این روایت از امام (ع) درخواست شده است که برای والی شیعهای که در دستگاه حکومت جور بوده است، نامهای بنویسند مبنی بر اینکه مبلغی پرداخت کند. در ابتدا امام (ع) با توجه به شرائط تقیه بیان میکنند که آن شخص را نمیشناسند و در ادامه با توجه به اصرار سائل، تعبیر «لَكَ مِنْ عَمَلِكَ مَا أَحْسَنْتَ فِيهِ فَأَحْسِنْ إِلَى إِخْوَانِكَ» را مکتوب میکنند که دلالت بر جواز تولی امر سلطان در فرض خیر رساندن به مؤمنین میکند.
ضعف سندی
این روایت از جهت سندی ضعیف است؛ چراکه افزون بر عدم توثیق احمد بن زکریا الصیدلانی، وی از «رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ» که نامش مشخص نیست، نقل کرده است.
ه: روایت یونس بن عمار
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَارِقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: وَصَفْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ يَقُولُ بِهَذَا الْأَمْرِ مِمَّنْ يَعْمَلُ عَمَلَ السُّلْطَانِ فَقَالَ إِذَا وَلُوكُمْ يُدْخِلُونَ عَلَيْكُمُ الْمِرْفَقَ وَ يَنْفَعُونَكُمْ فِي حَوَائِجِكُمْ قَالَ قُلْتُ: مِنْهُمْ مَنْ يَفْعَلُ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا يَفْعَلُ قَالَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَابْرَءُوا مِنْهُ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ.[8]
از این روایت نیز استفاده میشود که اگر داخل شدن در حکومت جور موجب نفعرسانی به شیعیان باشد، جایز خواهد بود.
بررسی دلالت «برائت»
اشکال: امام (ع) امر به برائت جستن از کسانی کردهاند که در دستگاه جور داخل شدهاند ولی نفعرسانی نمیکنند، و این امر نهایتاً دلالت میکند از کسانی که در دستگاه جور داخل شدهاند و نفع میرسانند، نباید برائت جست، اما جواز اصل ورود استفاده نمیشود.
پاسخ: پرسش سائل از اصل جواز پذیرش ولایت از حاکمان جور است. تقسیم والیان به دو قسم (نافع و غیرنافع) و امر به عدم برائت از دسته اول، قرینه بر جواز پذیرش ولایت از سوی حاکمان جور است.
ضعف سندی
این روایت نیز از جهت سندی با مشکل روبهرو است؛ زیرا اگرچه یونس بن عمار توثیق دارد، اما راوی از او غیرثقه است و هیچیک از توثیقات عام نیز در مورد او قابل استناد نیست.[9]
جمعبندی: تقریب استدلال بر مالکیت حکومت (اطلاق مقامی)
تقریب استدلال به این پنج روایت درباره جواز پذیرش ولایت حکام جور چنین است:
- هنگامی که فردی عهدهدار منصبی از جانب سلطان میشود، امکان تصرف در اموال دولتی (حاصل از خراج یا معاملات با مردم) را مییابد تا نیازهای حکومت را تأمین کند.
- اگر حکومت مالک این اموال نباشد، والیان حق تصرف نخواهند داشت و معاملات آنان با مردم نیز باطل خواهد بود و تصرف در اموال خریداری شده، ممکن نیست.
- اما امامان (ع) با وجود عدم نهی از اصل تصرفات، صرفاً انجام آنها را به همراهی خیر و نفع مؤمنین مقید کردهاند.
بنابراین، بر اساس اطلاق مقامی این روایات، استنباط میشود که:
- الف. حکومت مالک اموال است.
- ب. معاملاتی که عاملین آن انجام میدهند، نافذ است.
مناقشه بر استدلال به روایات قبول ولایت از سلطان
مناقشه بر این استدلال آن است که حتی با فرض پذیرش دلالت این روایات بر جواز تصدی ولایت در دستگاه حاکمان جور، این جواز صرفاً ناظر به اصل ورود به دستگاه جائر است.[10]
- رفع حرمت تولی: از آنجایی که اصل پذیرش ولایت از حاکم جور حرام است، دلیل بر نفعرسانی مؤمنین تنها میتواند حرمت تولی را برطرف سازد.[11]
- بقاء شروط دیگر: اما این امر به معنای آن نیست که سایر جوانب عمل از شروط شرعی مستغنی شوند و اگر از سایر جهات منجر به ظلم بر فردی شود، جواز آن ثابت نمیشود و لذا لازم است بعد از قبول ولایت، تمامیاعمالی که انجام میدهد، در چارچوب شرع بوده و همه شرائط شرعی رعایت گردد؛ مثلاً، در منصب قضاوت، شروطی چون عدالت قاضی به قوت خود باقی است.
- نیاز به دلیل جداگانه: در بحث حاضر نیز، صرف تجویز پذیرش منصب حکومتی، مالکیت حکومت را بر اموال اثبات نمیکند؛ بلکه لازم است نسبت به آن (مالکیت)، دلیل جداگانهای اقامه شود.[12]
وسائل الشيعة 17: 202. ↩︎
الكافي5: 88. ↩︎
وسائل الشيعة 17: 193. ↩︎
این روایت به صورت فی الجمله در مورد ولایت فقیه نیز قابل استدلال است. ↩︎
رجال النجاشي 42. ↩︎
وسائل الشيعة 17: 194. ↩︎
وسائل الشيعة 17: 195. ↩︎
وسائل الشيعة 17: 196. ↩︎
اگرچه سه روایت اخیر از جهت سندی مبتلی به اشکال هستند، اما در صورت تعدد روایات، استفاضه محقق شده و موجب اطمینان به صدور روایات خواهد شد. ↩︎
در اینجا نسبت به اصل دلالت این روایات بر جواز نیز مناقشاتی مطرح شده است. محقق ایروانی& از جمله کسانی که درصفحه 44 از جلد اول حاشیه مکاسب خود، در استدلال مناقشه کرده اند. ایشان دو اشکال مطرح کرده اند:
اشکال اول در صحیحۀ زید شحام است که در آن تعبیر «مَنْ تَوَلَّى أَمْراً مِنْ أُمُورِ النَّاسِ فَعَدَلَ وَ فَتَحَ بَابَهُ وَ رَفَعَ سِتْرَهُ وَ نَظَرَ فِي أُمُورِ النَّاسِ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُؤْمِنَ رَوْعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ» ذکر شده است. ایشان فرموده اند: ممکن است پاداشی که خدای متعال برای این فرد مطرح کرده است، کفاره معصیت او باشد؛ یعنی عمل او معصیت و گناه بوده است، اما به جهت اینکه خدماتی هم به شیعه انجام داده است، خداوند متعال پاداشی به او عطا میکند تا خدمات او را جبران کند.
انصاف این است که وقتی تعابیر روایت خوانده میشود، به ذهن میرسد که عمل جایز بلکه مطلوبی است که خداوند متعال چنین ثوابی برای آن قرار داده است.
اشکال دوم محقق ایروانی این است که این روایات با روایاتی که به شدت از عمل سلطان نهی کرده اند، معارضه خواهند داشت؛ چون نسبت بین این دو دسته از روایات عموم و خصوص من وجه است.
پاسخ این است که معمولا فقها این دو دسته روایت را دارای نسبت عام و خاص مطلق میدانند؛ چون روایات ناهی مطلق هستند، اما این روایات بین مواردی که داخل شدن در حکومت به صلاح مؤمنین باشد و مواردی که به صلاح مؤمنین نیست، تفصیل داده است و لذا روایات دالّ بر جواز، مقیّد روایات ناهی خواهد بود.
در متن کتاب، مناقشات مربوط به دلالت این روایات بر جواز مورد بررسی قرار نگرفته است و طبق فرض پذیرش دلالت این روایات بر جواز، مناقشه شده است. ↩︎تجویز پذیرش ولایت حاکم به جهت تزاحم مصالح، یکی از موارد ثبوت جواز است. اما در برخی موارد، جواز پذیرش مقتضای قواعد اولیه است؛ مانند پذیرش ولایت برای اعمالی که مستلزم تصرف دراموال دولتی و غیر دولتی نباشد. در برخی موارد نیز جواز تولی ولایت حاکمان جور به جهت اجازه خاص یا عام از سوی امام معصوم (ع) ثابت میشود. ↩︎
در اینجا ممکن است اشکال شود که وقتی غالب تصرفات حرام و ظلم باشد، روایات دالّ بر جواز قبول ولایت جایر حمل بر فرد نادر میشود و لذا برای اینکه حمل بر فرد نادر رخ ندهد، روایات دلالت اقتضا خواهند داشت که ملکیت برای حکومت ثابت میشود.
در پاسخ به این اشکال میتوان گفت: أولاً: در همه موارد این گونه نیست که فرد مجبور باشد که تصرفات ظالمانه انجام دهد؛ چون در مواردی که فرد به عنوان استاندار انتخاب میشود، در شهری که حضور دارد، در نحوه عملکرد مختار است و قدرت اجرائی شهر کاملا در دست او است.
ثانیاً: فرضاً اگر در مورد تصرف در اموال امکان نداشته باشد که در اموال دولتی تصرف نکند، جواز تصرف دلالت بر ملکیت مطلق دولت نخواهد داشت؛ چون عمده اموال حکومتها از طریق خراج، مقاسمه و جزیه بوده است که در این موارد میتوان مشکل تصرف را از طریق تنفیذ امام× حل کرد که تنفیذ امام× به مقداری است که مصلحت دیده باشند و احتمال داده میشود که تنفیذ ایشان به همین مقدار بوده است و بیش از این تنفیذ نکرده اند. مشابه تنفیذ امام×، در مورد ولی فقیه نیز وجود دارد که به عنوان مثال آقای سیستانیدام ظله، تصرفاتی که خلاف شرع نباشد را تنفیذ کردهاند و قرادادهای کارمندان با دولت از سوی ایشان تنفیذ شده است. اما سایر تصرفات را تنفیذ نکرده اند. ↩︎