در ادامهٔ استدلال به حدیث رفع برای اثبات بطلان عقد اکراهی، نوبت به تحلیل دلالت این روایت میرسد. مرحوم شیخ انصاری در این زمینه میفرمایند که اگر ما تنها به ظاهر عبارت «رُفِعَ مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَیْهِ» یا «رُفِعَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ» نگاه کنیم، ممکن است تصور شود که مفاد آن، صرفاً رفع مؤاخذه و تکلیف است و بیش از این را دلالت نمیکند. امّا با توجه به صحیحهٔ صفوان و صحیحهٔ بزنطی که در آنها، امام علیهالسلام برای رفع حکم وضعی (مانند بطلان طلاق و عتاق اکراهی) به این قول رسول الله صلی الله علیه و آله استشهاد فرمودهاند، روشن میشود که مرفوع در حدیث، اختصاص به حکم تکلیفی یا مؤاخذه ندارد، بلکه احکام وضعیّه را نیز در بر میگیرد. در آن صحیحه، راوی از امام دربارهٔ شخصی سؤال میکند که بر طلاق، عتاق و صدقهٔ اموال خود سوگند یاد کرده و این کار از روی اکراه بوده است؛ امام در پاسخ میفرمایند که این حلف، اثری ندارد و فایدهای بر آن مترتب نمیشود، زیرا رسول خدا فرموده است که آنچه بر امت از روی اکراه انجام شود، برداشته شده است. این استشهادِ امام به حدیث رفع، به روشنی نشان میدهد که مرفوع در این حدیث، اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی است و از این رو، میتوان از آن برای اثبات بطلان عقد اکراهی بهره جست.
امّا نسبت به این استدلال، اشکالی مطرح شده است که مرحوم شیخ نیز به آن پرداخته و پاسخ داده است. اشکال آن است که استشهاد امام علیهالسلام در این صحیحه، از روی تقیه صورت گرفته است؛ زیرا در مواردی که شخص به طلاق و عتاق قسم میخورد، حتّی بدون اکراه نیز این قسم، موجب تحقّق طلاق یا عتاق نمیشود و دلیلِ بطلان این طلاق، صرفاً به خاطر این است که از صیغهٔ خاصّه استفاده نشده است، نه به خاطر اکراه. بنابراین، امام که برای بطلان این طلاق به حدیث رفع استشهاد میکنند، در واقع این استشهاد را از روی تقیه انجام دادهاند و نمیتوان از این استشهادِ تقیهای، قاعدهٔ کلّیِ رفع احکام وضعی را اثبات نمود.
مرحوم شیخ انصاری در پاسخ به این اشکال میفرمایند که ما قبول داریم که حلف به طلاق و عتاق، به خودیِ خود و بدون اکراه نیز صحیح نیست و موجب وقوع طلاق نمیشود. امّا مجرّد اینکه امام علیهالسلام در این مورد خاص، به حدیث رفع استشهاد کردهاند، نشان میدهد که مرفوع در حدیث، خصوص مؤاخذه نیست، بلکه اعم از مؤاخذه و حکم وضعی است. تقریب این مطلب آن است که استشهاد امام در اینجا، متضمّن بیان یک کبری (قاعدهٔ کلّیِ رفع اکراه) و تطبیق آن بر صغرا (موردِ سؤال) میباشد؛ یعنی امام با استشهاد به حدیث رفع، در مقام اثبات این کبرای کلّی هستند که «مرفوع در حدیث رفع، تمام آثار و احکام، حتی احکام وضعی را شامل میشود» و سپس این کبرا را بر موردِ اکراه در طلاق تطبیق میدهند. حال اگر در تطبیقِ این کبرا بر صغرا (یعنی اینکه در این مورد خاص، وجهِ بطلان، اکراه است)، قرینهای بر تقیهای بودنِ تطبیق داشته باشیم، این قرینه، سبب نمیشود که از دلالتِ کبرا (اصل قاعده) نیز دست برداریم؛ چه آنکه نسبت به تقیهای بودنِ صغرا و تطبیق، علم و یقین داریم، امّا نسبت به خودِ کبرا، هیچگونه دلیلی بر تقیهای بودنِ آن وجود ندارد و اینکه در یک مورد، به خاطر تقیه، اصالة الجد جاری نمیشود، مانع از اجرای آن در مورد دیگر نخواهد بود. بنابراین، استشهادِ امام در این صحیحه، هرچند که تطبیقِ آن بر مورد سؤال، از روی تقیه باشد، امّا در اصلِ قاعده (که حدیث رفع، ناظر به رفع احکام وضعی نیز هست)، حجیّت خود را حفظ میکند و استدلال به آن برای بطلان عقد اکراهی، صحیح و معتبر خواهد بود.