بررسی حیل ربا و تفاوت مبنای امام خمینی، مرحوم صدر و مشهور فقها
در بحث از حیل ربا، به ویژه هبهٔ مشروطه، میان فقها اختلاف نظر اساسی وجود دارد. امام خمینی (قدس سره) بر این باورند که هرگاه غرض شخصیِ مالک، رسیدن به سود ربوی باشد، حتی اگر از مسیرهای جایگزین مانند هبهٔ مشروطه اقدام کند، این عمل حرام و باطل است. ایشان میفرمایند که اگر شخصی یک میلیون تومان به دیگری بدهد تا شش ماه بعد پانصد هزار تومان اضافه دریافت کند، اما به جای قرض ربوی از هبهٔ مشروطه استفاده کند، این مصداق حیل ربا بوده و حرام میباشد؛ چرا که غرض شخصیِ او همان وصول سود بوده است. البته امام تفکیک قائل میشوند که اگر غرض شخصیِ مالک، خودِ هبهٔ مشروطه باشد و نه سود پول، در این صورت اشکالی ندارد؛ زیرا انسان بر نفس خود بصیر است و میداند که چه قصدی داشته است.
در مقابل این نظر، مشهور فقها قائل به جواز هبهٔ مشروطه هستند و آن را از مصادیق حیل ربا نمیدانند؛ هرچند برخی از ایشان به دلایل جنبی، مانند اجاره به شرط قرض، اشکالاتی را مطرح کردهاند. امّا در اصل هبهٔ مشروطه، مشهور توسعاً یا فیالجمله آن را پذیرفتهاند. نظر مرحوم آقای صدر نیز مشابه نظر امام است، اما با این تفاوت که ایشان به جای غرض شخصی، به «غرض نوعی معاملی» توجه دارند. به بیان دیگر، آنچه در تحلیل حلیت و حرمت معامله مهم است، نتیجهٔ معاملی و روح حاکم بر عقد است، نه انگیزهٔ شخصیِ متعاملین. از این رو، ایشان بیع العینه را جایز میدانند؛ زیرا در آن، شرط سود در ضمن عقد وجود ندارد و نتیجهٔ معاملی آن ربوی نیست. اما در هبهٔ مشروطه، به دلیل وجود شرط و التزام، نتیجهٔ معاملی همان نتیجهٔ قرض ربوی است و از این رو، آن را جایز نمیشمرند.
با این حال، آقای سیستانی و بسیاری از فقهای معاصر، هبهٔ مشروطه را به این نحو جایز میدانند و اشکالات مطرح شده را ناظر به موارد خاصی مانند اجاره به شرط قرض میدانند که احکام جداگانهای دارد.
درس خارج فقه 05 تیر 1397