بررسی فقهی عقود الاذعان (قراردادهای الحاقی) و تفاوت آن با عقود سنتی
در ادامهٔ مباحث فقهی مرتبط با معاملات نوین، به بررسی یکی از انواع قراردادهای رایج در نظام حقوقی و اقتصادی معاصر میپردازیم که از آن تحت عنوان «عقود الاذعان» یا «قراردادهای الحاقی» یاد میشود. این نوع قراردادها، اگرچه در مضمون و محتوای خود با عقود سنتی و متداول تفاوت ماهوی ندارند و همان عقود بیع، اجاره و سایر عقود متعارف با همان مضامین در آنها جاری است، اما از حیث شیوهٔ انشاء و اجراء با آنها متمایز میگردند و این تفاوت، پرسشهای فقهیِ جدیدی را در مورد صحت و نفوذ شرعیِ آنها مطرح میسازد. توضیح آنکه در عقود سنتی و متداول، دو طرف معامله در حالی که در تنظیم قرارداد بنحو یکسان هستند و هر یک میتوانند نسبت به بندها و شرایط قرارداد نظر بدهند، اقدام به انعقاد عقد مینمایند، در حالی که در عقود الاذعان، دو طرف معامله شرائط یکسانی ندارند و تنها یک طرف، تمامیِ بندها و شروط قرارداد را تنظیم میکند و طرف دیگر، تنها شأنِ قبول یا ردِّ قرارداد را دارد و حقِّ مناقشه و دخل و تصرف در این بندها و شروط را ندارد و نمیتواند از طریق مذاکره آنها را تعدیل کند. بنابراین، اختلافِ اساسیِ عقود الاذعان با عقود متداول، در مضمون عقد نیست، بلکه در شیوهٔ اجراء و انشاء قرارداد میباشد و در بخش «مبرزِ اعتبار» (ابزار ابراز اراده) نیز تفاوتی میان آنها وجود ندارد و همانگونه که در عقود متداول، گاه با لفظ، گاه با کتابت و گاه با فعل (معاطات) صورت میپذیرد، در عقود الاذعان نیز مبرز به همین نحو است.
با توجه به این مطلب، معلوم میشود که آنچه در کتاب «المدخل الفقهی العام» نوشتهٔ مصطفی زرقاء آمده است که خصوصیت و فارقِ عقد الاذعان نسبت به عقود سابقه، آن است که این عقد تنها از راه تعاطی و معاطات انجام میگیرد، در حالی که عقود متداوله هم با تعاطی و هم با لفظ و کتابت محقق میشوند، تمام نیست و محل اشکال است. اشکال این بیان آن است که خصوصیت عقود الاذعان، صرفاً معاطاتی بودنِ آنها نمیباشد، بلکه ویژگی اصلی آنها در این است که یک طرف، تمام مفاد و شروط قرارداد را تنظیم و مکتوب میکند و طرف دیگر، تنها شأنِ امضا یا رها کردنِ معامله را دارد و از این رو، این عقود معمولاً از طریق کتابت (نه صرفاً معاطات) منعقد میشوند. اگر این دیدگاه پذیرفته شود که خصوصیت عقود الاذعان صرفاً در مبرز آنها (یعنی معاطاتی بودن) خلاصه میشود، حکم مسئله به سادگی روشن میگردد و میتوان گفت که همانگونه که در عقود دیگر، معاطات نیز صحیح است، در اینجا نیز اشکالی وجود ندارد. امّا با توجه به توضیح فوق که تفاوتِ عقود الاذعان در شیوهٔ انشاء و عدم تقارنِ ارادهٔ طرفین است، نه صرفاً در مبرزِ آن، این بیان ناتمام بوده و نمیتوان مسئله را به این راحتی حل نمود.
حال که تعریف و خصوصیات عقود الاذعان روشن شد، پرسش اساسی آن است که آیا میتوان صحت این عقود را با تمسک به اطلاقات قرآنی و روایی نظیر «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» و اطلاقات صحت اجاره، اثبات کرد یا اینکه تمسک به این اطلاقات در این مورد، صحیح نمیباشد. پیش از ورود به این بحث، باید به نکتهٔ مهمی توجه کرد که محل نزاع و مورد بحث را به درستی تبیین مینماید و آن اینکه محل بحث و نزاع، جایی است که دو طرف عقد الاذعان (موجب و قابل) تمام شرایط عمومیِ متعاقدین از عقل و بلوغ و اهلیتِ تصرف و … را دارا باشند. پس از مفروغ عنه دانستن وجود تمام شرایط صحت معامله، پرسش این است که آیا این جهت موجود در عقود الاذعان که یک طرف تنظیم کنندۀ تمام مفاد عقد است و شروط و بندهای عقد را او معین میکند و طرف آخر شأنش تنها قبول و یا رد معامله است و حق دخل و تصرف در عقد را ندارد، این امر موجب اشکال در صحت عقد میشود یا نه. بر اساس این نکته، در اشکال به این نحوه از عقود نمیتوان اینگونه اشکال کرد که از آنجا که این قراردادها از طریق دوائر دولتی انجام میشود و طرف موجبِ این قراردادها دولت است که شخصیت حقوقی است و معاملۀ شخص حقوقی محکوم به بطلان است، لذا این عقود باطل هستند؛ زیرا این اشکال خارج از محط و مورد بحث است و محط بحث جایی است که دو طرف واجد تمام شرائط صحت عقد هستند و تنها بحث در این است که آیا این یکسان نبودن شرائطِ موجب و قابل و اینکه یکطرف تمام مفاد عقد را تنظیم میکند و طرف آخر شأنش تنها پذیرفتن و یا رد کردن است، مخلّ به صحت عقد هست یا نه. با توجه به این نکته، محل نزاع در دو مورد قابل تصویر است: مورد نخست جایی است که عقد اذعان از طریق دایرۀ دولتی اجرا شود و ما بر اساس برخی از وجوهی که در مباحث قبلی بیان شده و لو به صورت فیالجمله و در بعضی از موارد، قائل به اعتبار شخصیت حقوقی باشیم؛ و مورد دوم جایی است که عقد اذعان بین یک شرکت خصوصی با افراد بسته شود، که در این صورت، حتی اگر قائل به عدم اعتبار شخصیت حقوقی باشیم، این مورد محل کلام میشود؛ زیرا پای شخصیت حقوقی در اینجا در میان نیست، بلکه قرارداد بین مردم با شخص یا اشخاص حقیقی و متعیّن (که با یکدیگر شریک هستند) منعقد میگردد و بحث، صرفاً بر سرِ شیوهٔ اذعانیِ انشاءِ عقد است که میبایست حکمِ شرعیِ آن به طور مستقل بررسی گردد. ادامهٔ این بحث، با تفصیل ادله و بررسیِ امکانِ تمسک به اطلاقات در مورد عقود الاذعان، در سایت در دسترس است.
1402/03/03 خارج فقه