در بحث وصیت، برخی فقها اقرار مقر را مشروط به عدم اتهام می دانند؛ مانند آقای حکیم که در حاشیه عروه فرموده اند: «إذا لم يكن متّهماً».[1] آقای سید عبدالهادی شیرازی فرموده: «ما لم يُتَّهم بالإضرار على الورثة، وإلّا فالأحوط ذلك مع رضى الورثة».[2]
برخی فقها در خصوص مرض موت قائل هستند که اگر شخصی اقرار کند قولش قبول می شود زیرا علیه خود او است؛ البته ما دامی که متهم نباشد که می خواهد ضرر به ورثه یا نفع به مقر له برساند و اگر متهم باشد اقرارش مسموع نیست؛ مانند آقای سیسستانی در حاشیه عروه[3]؛ و در منهاج که فرموده اند: «ينفذ إقرار المريض كالصحيح إلا إذا كان في مرض الموت مع التهمة، فلا ينفذ إقراره فيما زاد على الثلث».
آقای خویی در منهاج الصالحین به طور مطلق اقرار مریض در مرض موت به دین را معتبر دانسته اند.[4]
سیره عقلا
در سیره عقلائیه، در مورد اقرار هر متهمی ولو در غیر مرض موت، اگر شواهد عرفی بر این باشد که در اقرارش هدفی را دنبال می کند، قولش مسموع نیست. مثلا پدری بگوید: «من قاتل فرزندم هستم» و متهم باشد که می خواهد فرزند کوچکترش را نجات دهد زیرا پدر قصاص نمی شود و دیه می دهد و صرف احتمال هم نیست بلکه شواهدی وجود دارد که موجب ریب و سوء ظن می شود، این اقرار نزد عقلاء مسمو ع نیست. یا اگر شخصی به دینی اقرار کند و شواهدی باشد که موجب ریب و سوء ظن باشد که دلیل اقرار این است که ورثه از ترکه اش سهمی به ارث نبرند، در اینجا نیز اقرار نزد عقلاء مسموع نیست.
در روایتی نیز شخصی خدمت امام ع عرض کرد که شخصی برای اینکه به کل اموالش وصیت کند که به شخص خاصی برسد به بدهکاری به آن شخص اعتراف کرد.
ادله لفظی بر حجیت اقرار
نبوی مرسل
«وَ رَوَى جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا فِي كُتُبِ الِاسْتِدْلَالِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ».[5]
این روایت نبوی مرسله است که در کتب عامه بیان شده و فقهای ما نیز مطرح کرده اند و ممکن است از این باب بوده که مطابق با ارتکاز عقلا بوده است. بنابراین به این روایت نمی توان استدلال کرد.
صحیحه محمد بن قیس
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ».[6]
سند این روایت خوب است. این روایت اطلاق دارد زیرا مراد از شهادت همان اقرار است یعنی اقرار فاسق بر علیه خودش مسموع است ولو متهم باشد.
اشکال اول
برخی در مشابهات این تعبیر این اشکال را مطرح می کنند که عقد مستثنی اطلاق ندارد. مثلا «لا آکل من الطعام الا ما کان مالحا» اطلاق ندارد که «کل ما کان مالحا فآکله». بنابراین در اینجا که فرموده «الا علی نفسه» اطلاق ندارد یعنی این اقرار نیز با همان قواعدی که اقرار مسموع است پذیرفته میشود.
پاسخ
به نظر ما عقد مستثنی اطلاق دارد. اگر مولا به عبد بگوید: «لا تکرم من العلما الا من کان عادلا» و عبد عادلی را که مشکل دیگری اکرام کند، مولا نمی تواند عبد را توبیخ کند و عرف به اطلاق مستثنی احتجاج می کند. در مثال «لا آکل من الطعام الا ما کان مالحا» ظهور در شرطیت دارد و در هر موردی که ظهور خطاب در شرطیت موردی باشد ظهور در این دارد که شرط لازم بودن را می خواهد بیان کند و نه شرط کافی بودند یعنی شرط لازم غذایی که می خواهم بخورم این است که مالح باشد نه اینکه شرط کافی است.
اشکال دوم
اگر این کلام اطلاق لفظی هم داشته باشد، منصرف است به اقرارهایی است که در ارتکاز عقلا حجت است زیرا منشا حجیت اقرار ارتکاز عقلا است. ارتکاز عقلا نیز در مواردی اقرار را حجت می داند که مقر متهم نباشد. این اشکال اشکالی قوی است.
بر اساس جلسه ۷۲
۶ دی ۱۴۰۴
العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج ۸، ص ۱۰۸ ↩︎
العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج ۸، ص ۱۰۸ ↩︎
العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج ۸، ص ۱۰۸: كفايته في الحجّ محلّ إشكال، نعم، لا إشكال في كفايته في الديون، إلّافيما إذا كان إقراره في مرض الموت وكان متّهماً فيه فإنّه لا ينفذ فيما زاد على الثلث على الأظهر. (السيستاني). ↩︎
منهاج الصالحین (خویی)، ج ۲، ص ۱۹۷ ↩︎
وسائل الشيعة، ج ۲۳، ص ۱۸۴ ↩︎
وسائل الشيعة، ج ۲۷، ص ۳۹۴ ↩︎