بررسی شمول حرمت ربا بر قرض اسکناس (نقد دیدگاه اختصاص ربا به مکیل و موزون)
یکی از راههایی که برای تصحیح معاملات ربوی بانکی مطرح شده، این است که اساساً ربا تنها در مکیل و موزون جاری میشود و از آنجا که اسکناسهای رایج، نه مکیل هستند و نه موزون، بلکه از مصادیق معدودات محسوب میشوند، ربایی در قرضدهی آنها راه ندارد. مستند این دیدگاه، روایاتی مانند صحیحهٔ زراره است که میفرماید: «لَا یَکُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ». بر این اساس، قرض دادن یک میلیون تومان اسکناس که معدود است، مشمول حرمت ربا نخواهد بود و زیادهای که در آن شرط میشود، ربوی محسوب نمیگردد.
امّا این دیدگاه از چند جهت مورد نقد قرار گرفته است. نخست آنکه اطلاقات ادلّهٔ حرمت ربا در قرآن و روایات، به گونهای است که عرفاً شامل قرض معدودات نیز میشود. آیات ناهیه از ربا مانند «الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ» و «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا» و «فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَ لَا تُظْلَمُونَ»، در فهم عرفی، اختصاصی به مکیل و موزون ندارند و هر گونه زیادی در قرض را شامل میشوند. عرف، گرفتن زیاده در قرض اسکناس را نیز مصداق ظلم و ربای حرام میداند و تفکیک میان مکیل و موزون و معدود را در این زمینه خلاف ارتکاز عرفی میشمارد.
علاوه بر آیات، روایات مطلقهای نیز در نهی از ربا در قرض وجود دارد که اختصاصی به صحیحهٔ یوسف بن عقیل (که در آن از «ورق» یعنی درهم و دینار سخن رفته) ندارد. از جملهٔ آنها، موثقهٔ اسحاق بن عمار است که در آن، راوی از امام صادق علیهالسلام دربارهٔ شخصی سؤال میکند که به دیگری قرض داده و طول کشیده و مدیون هر از چند گاهی هدیهای برای او میفرستد تا او را از مطالبهٔ طلب بازدارد. امام در پاسخ میفرمایند: «لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُونَا شَرْطاً». مفاد این روایت آن است که گرفتن هدیه در قرض، در صورتی که شرط نشده باشد، اشکالی ندارد، امّا اگر شرط شده باشد، حرام است؛ و این، به روشنی دلالت بر حرمت ربا در قرض دارد، خواه قرض از مکیل و موزون باشد یا معدود. برخی مانند آقای سیستانی، واژهٔ «مال» در این روایت را منصرف به نقدین (درهم و دینار) دانستهاند، امّا این ادعا از لحاظ تاریخی و لغوی چندان روشن نیست؛ چرا که «مال» در لغت و عرف، معنایی اعم دارد و در زمان ائمه نیز در غیر نقدین استعمال میشده است. بنابراین، شبههٔ انصراف، قابل اثبات نیست و عمومات ادلّه، حرمت ربا را شامل تمام اقسام قرض میکند.
امّا دربارهٔ صحیحهٔ زراره که میگوید ربا فقط در مکیل و موزون است، دو پاسخ اساسی داده میشود: پاسخ نخست آنکه این روایت، در مقام معاوضه (بیع) است و ظهور در ربای معاوضی دارد، نه ربای قرضی؛ زیرا کیل و وزن در عرف، از شئون معاوضه به شمار میآید و انصراف آن به ربای معاوضی، امری روشن است. پاسخ دوم آنکه بر فرض پذیرش اطلاق در ربای قرضی، این اطلاق با ارتکاز عرفی از کتاب (قرآن) در تعارض است؛ چه آنکه عرف از آیات قرآن، حرمت ربای قرضی را به طور مطلق میفهمد و تفکیک میان مکیل و موزون و معدود را خلاف مرتکز خود میداند. در حالی که در ربای معاوضی، عرفاً احساس ظلم نمیشود (مانند معاوضهٔ یک من گندم خوب با دو من گندم بد که قیمتاً برابرند)، امّا در ربای قرضی، عرف زیادهگیری را ظلم میداند و آیات قرآن نیز بر همین اساس، حرمت ربا را تشریع کردهاند. از این رو، نمیتوان با تمسک به صحیحهٔ زراره، حرمت ربای قرضی را به مکیل و موزون اختصاص داد.
بنابراین، اطلاقات ادلّهٔ حرمت ربا، شامل قرض اسکناس نیز میشود و راهِ تصحیح معاملات ربوی بانکی از این جهت، مورد قبول نمیباشد و این دیدگاه، در برابر ادلّهٔ متقنِ حرمت ربا در قرض، تابِ مقاومت ندارد.