سومین دلیلی که در کلام مرحوم شیخ انصاری برای اثبات بطلان عقد اکراهی به آن استدلال شده است، حدیث رفع می‌باشد. مرحوم شیخ در این زمینه می‌فرمایند که حدیث شریف «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَةُ أَشْیَاءَ …» که در آن، یکی از امور مرفوعه «مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ» ذکر شده است، بر بطلان عقد اکراهی دلالت دارد. این روایت، که هم در منابع عامه و هم در منابع شیعه با اندک تفاوتی در تعداد امور مرفوعه نقل شده است، در وسائل الشیعه (باب پنجاه و ششم از ابواب جهاد النفس) با سند حریز و با ذکر نُه امر، از جمله «وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ»، آمده است و همچنین در باب برائت به دلیل فقرهٔ «مَا لَا یَعْلَمُونَ» مورد استناد قرار گرفته است. این حدیث، به عنوان یکی از مهم‌ترین ادلهٔ قاعدهٔ لاضرر و لاحرج در فقه امامیه و عامه، به شمار می‌آید و فقها در ابواب مختلف، از جمله در بحث اکراه، به آن تمسک کرده‌اند.
از حیث سندی، اشکال اصلی در این روایت، مربوط به راوی «أحمد بن محمد بن یحیی» می‌باشد که در برخی طرق، مورد بحث قرار گرفته است؛ اگرچه راه‌هایی برای تصحیح سند آن ذکر شده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از: نخست، اینکه احمد بن محمد بن یحیی از مشایخ شیخ صدوق است و بر اساس قاعدهٔ «شیوخ صدوق»، به وثاقت او حکم می‌شود، هرچند این قاعده را همه‌ی فقها نپذیرفته‌اند. دوم، اینکه احمد بن محمد بن یحیی از معاریف رجالی است که هیچ‌گونه قدح و ذمی دربارهٔ او وارد نشده و این امر، او را در زمرهٔ «معاریف» قرار داده که طبق کبرای توثیقِ معاریف، وثاقتش اثبات می‌شود که این راه برای تصحیح سند، اشکالی ندارد. سومین و مهم‌ترین راه برای تصحیح سند این روایت، نظریهٔ «تعویض سند» است که مرحوم آقای خوئی در مقدمهٔ معجم الرجال و در برخی از مباحث فقهی، به آن ملتزم بوده‌اند و مرحوم آقای تبریزی نیز بر همین نظر بوده‌اند. بر اساس این نظریه، هرچند احمد بن محمد بن یحیی توثیق خاصی ندارد، امّا از آنجا که مرحوم شیخ طوسی در فهرست، به طریق صحیح و معتبر به سعد بن عبدالله یا به حریز، سند کامل دارد، این سند صحیح و معتبر، بر این روایت تطبیق داده شده و جایگزین سند ضعیف می‌گردد و در نتیجه، روایت معتبر و قابل اعتماد خواهد بود. این نظریه، در تقریرات مباحث الاصول مرحوم آقای صدر به تفصیل بیان شده و مقدمات لازم برای تثبیت آن، در آنجا مورد بحث قرار گرفته است.
علاوه بر این روایت، چند روایت دیگر نیز به روشنی بر رفع اکراه در تکالیف و معاملات دلالت دارند که از آنها می‌توان به روایت عمرو بن مروان اشاره کرد که در همان باب جهاد النفس، حدیث دوم، با ذکر چهار امر مرفوعه و از جمله «اکراه» نقل شده است؛ هرچند این روایت، به دلیل وجود عمرو بن مروان در سند آن، از حیث سندی مورد اشکال می‌باشد. همچنین، روایت اسماعیل جعفی که در باب شانزدهم از کتاب الأیمان (حدیث سوم) آمده و در آن، شش امر مرفوعه برشمرده شده است که یکی از آنها «مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَیْهِ» می‌باشد. امّا مهم‌ترین و معتبرترین روایت در این زمینه، صحیحهٔ صفوان است که مرحوم شیخ انصاری نیز در مکاسب به آن استناد کرده است. این صحیحه، که حدیث دوازدهم از باب دوازدهم کتاب الایمان می‌باشد، در مورد شخصی است که بر یمین (سوگند) اکراه شده و به طلاق، عتاق و صدقهٔ آنچه در مالکیت دارد، سوگند یاد کرده است. راوی از امام علیه‌السلام می‌پرسد که آیا این امر، بر او لازم می‌شود؟ امام در پاسخ می‌فرمایند: «لا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: وُضِعَ عَنْ أُمَّتِی مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَمْ یُطِیقُوا وَ مَا أَخْطَأُوا». این روایت، از حیث سند، بی‌اشکال و معتبر است و به دلیل تصریح به طلاق (که از مصادیق ایقاعات) و عتاق و صدقه، می‌تواند به خوبی بر بطلان عقد اکراهی و عدم نفوذِ معاملاتِ اکراهی دلالت نماید. بنابراین، با وجود این صحیحه و سایر روایات مؤکده، حدیث رفع می‌تواند به عنوان یکی از ادلهٔ قوی بر بطلان عقد اکراهی مورد استناد قرار گیرد.