در کلام مرحوم امام خمینی در بحث معاطات، وجهی مطرح شده است که بر اساس آن، در مواردی که عرفاً عملی باطل محسوب می‌شود، امّا احتمال دارد که شارع آن را نافذ و صحیح قرار داده باشد، چگونگیِ تمسک به ادلهٔ عام (مانند آیهٔ «لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بِالْبَاطِلِ») به این بستگی دارد که تنفیذِ شارع را نسبت به برخی از مصادیقِ باطلِ عرفی، از باب «تخصیص» بدانیم یا از باب «ورود». این تفکیک، نقشی تعیین‌کننده در امکان یا عدم امکانِ تمسک به عمومِ آیه در موارد شک ایفا می‌کند.
اگر تنفیذِ شارع را نسبت به برخی از اسبابِ باطلِ عرفی، از باب تخصیص به شمار آوریم، در جایی که شک داشته باشیم که آیا این باطلِ عرفیِ خاص، نزد شارع صحیح است یا نه، شک ما به تخصیص بازمی‌گردد و در این صورت، اصالت عموم جاری می‌شود و می‌توان به عمومِ آیه تمسک نمود. امّا اگر اخراجِ اسبابِ خاص از تحتِ عنوانِ باطلِ عرفی را از باب تخصیص ندانیم، بلکه آن را از باب «رفعِ موضوع» و تصرّف در موضوعِ بطلان بدانیم، در این صورت، در جایی که شک داریم که آیا این مورد از تحتِ باطل خارج شده است یا نه، دیگر نمی‌توانیم به اصالتِ عموم تمسک کنیم؛ زیرا شک در اینجا، در حقیقت به شک در وجودِ موضوع بازمی‌گردد و تمسک به اطلاق یا عموم در چنین موردی، صحیح نمی‌باشد و از قبیلِ تمسک به دلیل در شبههٔ مصداقیهٔ خودِ دلیل خواهد بود که به اتفاق اصولیان، جایز نیست. حتّی اگر احتمال دهیم که مورد، از مواردِ شک در تخصیص باشد یا از مواردِ ورود، در چنین حالتی نیز نمی‌توان به دلیل تمسک نمود.
بر این اساس، تمسک به آیهٔ شریفه در موردِ عقد اکراهی، فرع بر آن است که تنفیذِ شارع نسبت به برخی از اسبابِ باطل را از بابِ تخصیص بدانیم، در حالی که تخصیص در اینجا قابل التزام نیست، زیرا آیه از تخصیص، آباء دارد و به نظر می‌رسد که حتماً از بابِ ورود می‌باشد و در نتیجه، تمسک به آیه، از قبیلِ تمسک به شبههٔ مصداقیهٔ خودِ دلیل خواهد بود. امّا از این مناقشه، می‌توان پاسخ داد که هرچند برخی از محققان، از جمله مرحوم آقای صدر، در بحث تعارض ادله، فرق میان ورود، تخصیص و حکومت را چنین بیان کرده‌اند که در شک در تخصیص، می‌توان به اصالت عموم تمسک کرد و در شک در حکومت نیز (در صورت شک در وجودِ حاکم)، می‌توان به اصالت عموم تمسک نمود، امّا در موارد شک در ورود، نمی‌توان به اطلاق یا عمومِ دلیلِ مورود تمسک کرد، زیرا شک در ورود، به شک در وجودِ موضوع بازمی‌گردد و تمسک به دلیل در شبههٔ مصداقیهٔ خودِ دلیل، جایز نمی‌باشد، امّا این وجه، صحیح نمی‌نماید.
توضیح اینکه در موارد شک در ورود، می‌توان به اصالتِ عموم تمسک کرد؛ زیرا هرچند که در ورود، شک در وجودِ موضوع داریم، امّا مفروض در موارد ورود آن است که موضوع، با قطع نظر از دلیلِ تعبّدی، به صورت قهری و تکوینی موجود است و به خاطر دلیلِ تعبّد، موضوع رفع می‌شود و با توجه به اینکه با قطع نظر از دلیلِ تعبّد، موضوع وجود دارد، شکی که در موارد ورود پدید می‌آید، به این بازمی‌گردد که آیا موضوعی که تکویناً موجود است، به برکتِ تعبّد، رفع شده است یا نه. از آنجا که مفاد دلیلِ مورود، آن است که در تمام مواردِ وجودِ تکوینیِ موضوع، این حکم ثابت است، در مواردِ شک در ورود که شک در رفعِ موضوع به وسیلهٔ تعبّد می‌باشد، می‌توان به اطلاق و عمومِ دلیلِ مورود تمسک کرد، به همان مناطی که در موارد حکومت گفته می‌شود که دلیلِ محکوم، لسانش آن است که هر جا موضوع، وجودِ حقیقی داشته باشد، حکم در آن ثابت است و بر همین اساس، اگر در حکومت شک داشته باشیم، می‌توانیم به دلیلِ محکوم تمسک کنیم. در موارد شک در ورود نیز که نمی‌دانیم آیا دلیلی وارد شده است یا خیر، می‌توان به اطلاق و عمومِ دلیلِ مورود تمسک نمود و این وجه، از اعتبارِ کافی برخوردار است.
درس خارج فقه استاد حسین شوپایی
1401/07/20