تعلق خمس به اموالی که بواسطهی تورم ارتفاع قیمت یافتهاند
مشهور تورم را از مصادیق فائده به حساب آورده و موجب تعلق خمس دانستهاند به این تقریب که: مهم در نزد عامهی مردم نقد رائج است؛ فلذا به طور مثال نقدِ رائج شخصی که زمینی را با یک میلیون تومان پولِ مخمس خریداری کرده و اکنون ارتفاع قیمت یافته و ارزش ۵۰ میلیونی پیدا کرده است، رشد داشته است و فائده محقق است؛ زیرا اگر وی یک میلیون را کنار گذاشته و زمین خریداری نمیکرد، هیچگاه دارائیِ او ۵۰ برابر نمیشد. فلذا این شخص سود کرده و فائده محقق شده و تکلیف به پرداخت خمس قطعی خواهد بود.
در مقابل برخی بزرگان و از جمله آقای زنجانی و صاحب کتاب قرائات فقهیه معاصره قائل هستند موضوع خمس، فائده است و عرف ارتفاع قیمت ناشی از تورم را فائده نمیداند؛ زیرا ارتفاع قیمت اینچنینی صرفا ارتفاعی صوری است و مصداق فائده نیست؛ لذا اگر به عرف مراجعه کنید خواهد گفت شخص مذکور با خرید زمین مانع از سقوط ارزش پول خود شده است، نه اینکه بگوید با خرید زمین سود کرده است. نهایت این است که صدق سود و فائده در فرض مذکور، مشکوک است که بالطبع مجرای برائت از وجوب خمس خواهد بود.
در تأیید قول مشهور و رد قول مقابل گفته شده است تورم و گرانی در زمان ائمه علیهمالسلام نیز بوده است، مع ذلک ائمه تعلق خمس به ارتفاع قیمت را به ارتفاع قیمت ناشی از غیر تورم و گرانی تقیید نزدهاند؛ فلذا معلوم میشود مطلق ارتفاع قیمت متعلق خمس خواهد بود. منتهی این مطلب صحیح نیست؛ زیرا که طلا و نقره در آن زمان مالیت ذاتیه داشتهاند و تورم شامل حال اوراق نقدیه نمیشده است؛ هر چند چه بسا برخی کالاها به خاطر کمبود در بازار ارتفاع قیمت مییافتهاند، لکن چنین ارتفاع قیمتی ناشی از تورم -یعنی کاهش ارزش پول- نیست، بلکه ناشی از گرانی کالا به سبب کمبود در بازار است.
آقای سیستانی که مشی بر احتیاط دارند، فرمودهاند: اگر ارتفاع قیمت به سبب تورم دو برابری باشد، به احتیاط واجب ارتفاع قیمت مذکور متعلق خمس خواهد بود. به طور مثال مالی که با یک میلیون تومان مخمس خریداری شده و به واسطهی تورم – ونه بواسطهی گران شدن صرف این کالا-، ارتفاع قیمت داشته و دو میلیون ارزش پیدا کرده است، نسبت به مقدار ارتفاع قیمتش (یعنی یک میلیون) متعلق خمس است به احتیاط واجب. بالطبع کسانی که میخواهند از پرداخت چنین خمسی فرار کنند میتوانند در این احتیاط واجب به آقای زنجانی رجوع کنند.
نظر استاد: عدم تعلق خمس به ارتفاع قیمت ناشی از تورم
قول مقبول نظر آقای زنجانی است به این دلیل که:
1- لا اقل این است که شک در صدق فائده خواهیم داشت؛ حال به نحو شبههی مفهومیه – کما علیه الشمهور – یا به نحو شبههی مصداقیه -به این بیان که موضوع در بیان شارع ما یصدق علیه الفائده است و ما شک داریم که آیا ارتفاع قیمت اینچنینی مصداق فائده است یا نیست؟ پس شارع دخالتی در مصادیق نکرده و مرجع تعیین مصادیق عرف است-، و با شک در صدق فائده، برائت از وجوب خمس جاری خواهد بود.
نکته: اینکه در مثال مذکور گفته شد مکلف زمین را با پول مخمس خریداری کند، بدین جهت است که اگر اصل پول مخمس نباشد مکلف میبایست اصل مال خریداری شده را تخمیس کنید. به طور مثال اگر مکلف در اثناء سال فرشی را به مبلغ یک میلیون خریداری نمود و این فرش هنگام رسیدن سال خمسی ارتفاع قیمت پیدا کرده و دو میلیون ارزش پیدا کند، مکلف میبایست خمس آن فرش را بدهد؛ خواه ارتفاع قیمتش ناشی از تورم و کاهش ارزش پول بوده باشد، خواه ناشی از رشد ارزش فرش. لذا بحث ارتفاع قیمت ناشی از تورم در باب خمس در صورتی اثر دارد که اصل مال مخمس باشد.
2- علاوه بر برائت، استصحاب حکمی و موضوعی نیز در مقام جاری و ساری است؛ استصحاب حکمی به این بیان که: این مال، از املاک محض مکلف است؛ با ارتفاع قیمت شک میکنیم که آیا ملکیت محضه به ملکیت مشترکه با امام علیهالسلام مبدل شده است یا خیر، استصحاب ملکیت محضهی مکلف جاری خواهد شد. و استصحاب موضوعی به این بیان که: شک در صدق فایده داریم و استصحاب عدم صدق فائده را میکنیم.
به همین جهت دیگران نمیتوانند بدون اذن مکلف، در این مال تصرف کنند؛ چرا که یقینا چهار پنجم مال برای مکلف است. و اما مکلف با اتکاء بر اصول عملیهی مذکوره میتواند در کل مال تصرف کند.