در ادامهٔ بحث از ماهیت سپردههای بانکی، این پرسش مطرح شد که آیا میتوان با تغییرِ چارچوبِ حقوقی، سپردهها را از قرض به ودیعه تبدیل کرد، در حالی که اهدافِ بانک و سپردهگذاران همچنان تأمین شود؟ مرحوم آقای صدر به این پرسش پاسخ مثبت داده و بر این باورند که از نظر ثبوتی، میتوان قانونی تصویب کرد که بر اساس آن، سپردهها به عنوان «ودیعه» تلقی گردند، مشروط بر اینکه چهار هدفِ زیر در این چارچوب قابل تحقق باشند: (۱) حقِّ تصرفِ بانک در اموال سپردهگذاران، (۲) تضمینِ سرمایهٔ سپردهگذاران توسط بانک، (۳) تملکِ سودِ حاصل از این اموال توسط بانک، و (۴) استحقاقِ سپردهگذاران نسبت به بخشی از سود.
تحلیل هدف اول (حق تصرف بانک): در اینجا، دو صورت قابل تصویر است: نخست آنکه بانک با اذنِ مالک، از اموالِ سپردهگذاران برای ادایِ دیونِ خود (مانند پرداخت حقوق کارمندان یا بدهیِ تأمینکنندگان) استفاده کند. این صورت، از نظر شرعی بیاشکال است؛ چرا که ادایِ دین به مالِ غیر با رضایتِ مالک، جایز میباشد. اما صورت دوم، آن است که بانک بخواهد با این اموال، به دیگران قرض دهد یا با آنها معاملهٔ خرید و فروش انجام دهد. در اینجا، مشهور فقها اشکال میکنند و بر این باورند که تا شخصی مالکِ مالی نشود، نمیتواند آن را به دیگری قرض دهد؛ همانگونه که در بیع، قاعدهٔ «لا بیع إلا فی ملک» جاری است، در قرض نیز چنین اصلی حاکم میباشد.
راهحلِ پیشنهادی (وکالت): برخی برای رفع این اشکال، توجیه کردهاند که بانک میتواند به عنوان وکیل از سوی سپردهگذار، اموال او را به دیگران قرض دهد. در این صورت، سپردهگذار خودِ مقرض محسوب میشود و بانک تنها نقشِ واسطه را ایفا میکند. این راهحل، از نظر شرعی بیاشکال است؛ زیرا وکالت در قرضدهی، امری عقلایی و پذیرفتهشده در فقه میباشد. اما اگر بانک بخواهد خود، مقرض باشد و سپردهگذار هیچگونه دخالتی در تعیینِ طرفِ قرض نداشته باشد، مشهور فقها این صورت را جایز نمیدانند؛ زیرا در این حالت، بانک بدون مالکیت، بر اموالِ دیگران تسلّطِ مالکانه پیدا کرده و آن را به دیگران منتقل میسازد که با قاعدهٔ «لا قرض إلا فی ملک» در تعارض است.
توجیهِ ملکیتِ آنی: برخی برای حلّ این مشکل، پیشنهاد کردهاند که در لحظهٔ قرضدهی، بانک به طورِ آنی و عرفی، مالکِ اموالِ سپردهگذاران شود و سپس آنها را به دیگران قرض دهد. اما این توجیه، عملاً به این معناست که بانک ابتدا از سپردهگذار قرض میگیرد (چرا که مالکیتِ همراه با ضمان، همان حقیقتِ قرض است) و سپس آن را به دیگران قرض میدهد. در این صورت، از چارچوبِ ودیعه خارج شده و به همان ماهیتِ قرض بازمیگردیم؛ زیرا در ودیعه، یدِ امین، یدِ امانی است و نه یدِ ضمانی، و صرفِ اذن در تصرف، نمیتواند یدِ امانی را به یدِ ضمانی تبدیل کند، مگر آنکه عقدِ جدیدی (مانند قرض) منعقد گردد. بنابراین، هدفِ اول (حق تصرفِ مالکانه) با فرضِ باقی ماندنِ عقد بر عنوانِ ودیعه، قابل تحقق نیست، مگر از طریقِ وکالت که در آن، نقشِ بانک صرفاً واسطهگری است و نه مالکیت.
درس خارج فقه 12تیر 1397