وجه عدم جواز تمسک به حدیث رفع برای اثبات بطلان بیع مضطر این است که حدیث رفع، حدیثی امتنانی است و ازاینرو، در جایی جریان پیدا میکند که رفع اثر و حکم، مصداق امتنان بر شخص باشد. اما اگر رفع حکم و اثر در موردی برخلاف امتنان باشد، حدیث رفع در آن مورد جاری نخواهد شد.
با توجه به این مطلب، گفته میشود که اگر معامله مضطرین صحیح نباشد، این امر برخلاف امتنان نسبت به مضطرین خواهد بود؛ زیرا شخص مضطر برای برطرف کردن ضیق و مشقتی که در آن قرار گرفته است، به دنبال انجام معامله است و اگر شارع حکم کند که این معامله صحیح نیست، لازمه آن این است که مشقت و ضیق موجود برای شخص مضطر همچنان باقی بماند. بنابراین، رفع اثر معامله و حکم به بطلان آن، نهتنها امتنان بر مضطر نیست، بلکه برخلاف امتنان نسبت به او خواهد بود.
مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب، در مقام بررسی این مسئله، اشکالی را مطرح کردهاند که ممکن است گفته شود: حدیث رفع نسبت به اضطرار و اکراه، از جهت عدم وجود طیب نفس، متساویالنسبه است؛ زیرا در هر دو مورد، طیب نفس وجود ندارد، هرچند رضای معاملی وجود دارد. بنابراین، اگر فقدان طیب نفس موجب بطلان معامله اکراهی میشود، چرا نباید حکم به بطلان معامله اضطراری نیز کرد؟ بهخصوص آنکه فقره «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ» اطلاق دارد و مقتضای اطلاق آن این است که مرفوع، هم احکام تکلیفی و هم احکام وضعی را شامل شود؛ در حالی که در مورد حکم تکلیفی گفته میشود که عندالاضطرار برداشته میشود، اما در مورد حکم وضعی گفته میشود که با عروض اضطرار، حکم وضعی برداشته نمیشود. بنابراین، باید تفاوت میان این دو مورد روشن شود.
مرحوم سید یزدی در پاسخ به این اشکال، میان اضطرار و اکراه، و همچنین میان حکم تکلیفی و حکم وضعیِ متعلق اضطرار تفاوت گذاشتهاند. اساس این تفاوت آن است که اگر شارع بخواهد به وسیله حدیث رفع، در مورد اضطرار حکم وضعی را نیز بردارد و مثلاً بگوید معامله مضطر صحیح نیست، این امر مستلزم تأکید و تشدید اضطرار خواهد بود؛ زیرا اگر شارع حکم به عدم صحت معامله با مضطر کند، لازمه آن این است که شخص مضطر در همان حالت اضطرار باقی بماند و راهی برای رفع نیاز و مشقت خود نداشته باشد.
تفاوت میان اضطرار و اکراه نیز از این جهت است که در موارد اضطرار، احتیاج و نیاز شخص با انجام یک معامله صحیح برطرف میشود. برای مثال، شخصی را فرض کنید که برای معالجه خود یا فرزندش به پول نیاز دارد و این پول جز از طریق فروش خانه او به دست نمیآید. در چنین فرضی، اگر معامله خانه صحیح باشد، شخص مضطر میتواند از طریق دریافت ثمن، نیاز خود را برطرف کند؛ اما اگر معامله صحیح نباشد، پولی که از مشتری دریافت کرده، ملک مشتری خواهد بود و تصرف شخص مضطر در آن بدون اذن مالک، تصرف در مال غیر و غصب و حرام خواهد بود. در نتیجه، با بطلان معامله، شخص مضطر عملاً نمیتواند از ثمن برای رفع نیاز و مشقت خود استفاده کند.
بنابراین، از آنجا که رفع اضطرار و تأمین حاجت شخص در این موارد متوقف بر صحیح بودن معامله است، اگر شارع معامله مضطر را باطل کند، معنای آن این خواهد بود که شارع ضیق و شدت موجود را بر مکلف تثبیت و تشدید کرده است؛ در حالی که چنین چیزی با مفاد حدیث رفع سازگار نیست. حدیث رفع در مقام امتنان بر مکلفین است و نمیتوان از آن حکمی را استفاده کرد که نتیجهاش تشدید اضطرار و باقی گذاشتن شخص در وضعیت مشقت و نیاز باشد.
ازاینرو، حدیث رفع نمیتواند دلیلی بر بطلان معامله مضطر باشد؛ زیرا رفع اثر و حکم معامله و در نتیجه، بطلان معامله مضطرین، در این فرض خلاف امتنان بر اشخاص مضطر است، در حالی که حدیث رفع، حدیثی امتنانی است و مفاد آن در مواردی جاری میشود که رفع حکم و اثر، موجب امتنان بر مکلف باشد.
(حاشیة المکاسب، سید یزدی، ج۱، ص۱۲۰)
درس خارج فقه 16 خرداد 1402