همانگونه که در جلسات پیشین نیز اشاره شد، برخی از بزرگان مانند مرحوم سید یزدی و محقق اصفهانی بر این باورند که همانطور که نمیتوان برای اثبات بطلان عقد اکراهی به آیهٔ «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» استدلال نمود، به این حدیث شریف نیز نمیتوان تمسک کرد؛ زیرا مقصود از «طیب نفس» و «رضا»ی مأخوذ در این حدیث، همانند تراضیِ مذکور در آیهٔ شریفه، خصوص رضای قلبیِ ناشی از ملائمت شیء با طبع نیست، بلکه مراد از آن، رضای معاملی و عقلائی است که همان ابراز رضایت و اراده و قصد انجام معامله میباشد و با خودِ انشاء معامله، مساوقت دارد. به تعبیر مرحوم اصفهانی، هرچند در این روایت، «طیب» موضوع قرار گرفته است، امّا این طیب، اعم از طیب نفسی و طیب عقلائی است. مرحوم سید یزدی نیز بر همین اساس، مراد از «طیب» را رضای عقلائی دانستهاند که همان قصد انجام معامله است و چنین رضایی در عقد مکرَه نیز وجود دارد؛ از این رو، نمیتوان به این حدیث برای بطلان عقد اکراهی استدلال کرد.
دلیل و علت اینکه این بزرگان فرمودهاند مراد از «طیب» در اینجا رضای قلبیِ ناشی از ملائمت با طبع نیست، آن است که لازمهٔ شرطیت و اعتبارِ طیب نفس به این معنا، بطلان معاملات مضطر و بلکه غالب معاملات خواهد بود؛ زیرا در عقود اضطراری و همچنین در بسیاری از معاملات، افراد برای فروش اموالشان، طیب نفس به معنای ملائمت با طبع را ندارند. بنابراین، ناچار باید مراد از «طیب نفس» در روایت را به همان معنای رضای عقلائی و معاملی (که عبارت است از قصد معامله و ابراز مضمون آن) حمل نمود.
امّا این اشکال، از نظر استاد، تمام نیست و به دو جهت، مورد مناقشه قرار گرفته است:
مناقشهٔ اول: هرچند آن محذور و لازمهٔ باطل (یعنی بطلان عقد مضطر و بسیاری از عقود) در صورت اعتبارِ طیب نفس به معنای ملائمت با طبع، تمام است، امّا این امر، سبب نمیشود که عنوان «طیب نفس» که در روایت وارد شده است را بر خلاف ظاهرِ آن، به معنای رضای معاملی حمل کنیم. چنین حملی، از موارد حملِ لفظِ دالّ بر یکی از دو متباین بر معنای مقابل آن خواهد بود و روشن است که اگر به جای عبارت «طیب نفس»، عبارت «رضای قلبی» در روایت آمده بود، هیچکس نمیتوانست آن را بر رضای انشائی و معاملی حمل نماید و عرف نیز چنین حملی را نمیپذیرد. بنابراین، نمیتوان به صرفِ دفعِ محذورِ بطلانِ معاملاتِ اضطراری، از ظاهرِ روایت دست برداشت و آن را بر معنایی خلافِ عرف حمل کرد.
مناقشهٔ دوم: اگر «طیب نفس»ِ وارد در روایت را به معنای رضای معاملی و انشائی بگیریم، لازمهاش آن است که نسبت به تصرفات تکوینی در اموال غیر نیز بگوییم که رضای ظاهری و ابرازشده، کافی است، هرچند متصرف بداند که مالک، قلباً راضی نیست؛ در حالی که فقها به اتفاق، در تصرفات تکوینی (مانند خوردن و آشامیدن) رضای باطنی را لازم میدانند و در صورت علم به عدم رضای باطنی، تصرف در مال شخص را جایز نمیشمرند و برای این حکم، غیر از این روایت، دلیل دیگری نیز وجود ندارد. بنابراین، حملِ طیب نفس بر رضای معاملی، با این لازمهٔ ناصواب، سازگاری ندارد و نمیتواند مقصود از روایت باشد.
از این رو، به نظر استاد، این وجه و اشکال نسبت به استدلال به این روایت تمام نیست و نمیتوان به صرفِ این اشکالات، از دلالتِ روشنِ حدیث بر اعتبارِ طیب نفسِ حقیقی (نه صرف رضای معاملی) در صحتِ تصرفات مالی، دست کشید و بر اساس آن، به بطلان عقد اکراهی حکم نمود. پس این وجه و اشکال اول نسبت به استدلال به این روایت تمام نیست.
درس خارج فقه استاد حسین شوپایی
1401/08/03