یکی دیگر از مباحث مطرح در تصحیح معاملات بانکی، مسئلهٔ شرط زیاده به مقدار جبران تورم ارزش پول است. در این زمینه، پرسش اساسی آن است که آیا شرط جبران تورم، مصداق ربای حرام محسوب میشود یا اینکه با توجه به کاهش ارزش پول، چنین شرطی را نمیتوان فایدهٔ ربوی قلمداد کرد و بنابراین، اشکالی بر آن وارد نیست. پاسخ به این پرسش، مبتنی بر این است که آیا عرفاً افزایشِ عددیِ پول در اثر تورم، فایده به شمار میآید یا صرفاً جبران کاهش قدرت خرید است.
مشهور فقهای متقدم، از جمله امام خمینی، مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای گلپایگانی، بر این باورند که افزایش عددیِ پول، هرچند ناشی از تورم باشد، عرفاً فایده محسوب میشود و مشمول ادلّهٔ حرمت ربا میگردد؛ زیرا قاعدهٔ «کُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» و روایت «إِذَا کَانَ قَرْضًا یَجُرُّ شَیْئًا فَلَا یَصْلُحُ» بر هر نوع زیادی در قرض، از جمله جبران تورم، اطلاق دارد. از این رو، شرط جبران تورم نیز از مصادیق ربا بوده و حرام است و خمس نیز بر چنین افزایشی تعلّق میگیرد؛ زیرا آن را فایدهٔ مالی میدانند.
امّا در مقابل، برخی از فقهای معاصر مانند آقای زنجانی و جمعی دیگر، بر این باورند که تورم، فایدهٔ حقیقی به شمار نمیآید و صرفاً جبران کاهش ارزش پول است. ایشان در کتاب خمس خود، به صراحت قائل شدهاند که تورم فایده نیست و خمس به آن تعلق نمیگیرد. استدلال ایشان آن است که اگر شخصی بیست سال پیش زمینی را به قیمت یک میلیون تومان خریداری کرده باشد و امروز همان زمین سی میلیون تومان ارزش داشته باشد، در حالی که قدرت خریدِ این سی میلیون، با آن یک میلیونِ گذشته برابر یا حتی کمتر است، عرفاً نمیتوان گفت که او سود کرده است. شاهد بر این مدعا، آن است که در کشورهایی با دو ارز رایج (مانند لبنان با لیره و دلار، یا عراق با دینار و دلار)، اگر دو نفر همزمان دو زمین مشابه خریداری کنند، یکی با دلار و دیگری با لیره یا دینار، آنکه با دلار خریده پس از مدتی همان ارزشِ دلاریِ خود را حفظ کرده و سود نکرده است، امّا آنکه با لیره یا دینار خریده، به دلیل تورم، مبلغِ عددیِ بیشتری دریافت میکند، در حالی که قدرت خریدِ او تغییر نکرده است. عرف، میان این دو تفاوتی قائل نمیشود و نمیگوید که آنکه با لیره خریده، سود کرده و آنکه با دلار خریده، سود نکرده است. بنابراین، افزایشِ عددیِ ناشی از تورم، از نظر عرفی فایده به شمار نمیآید و صرفاً نوعی جبران ضرر و کاهش ارزش پول است.
بر این اساس، اگر بپذیریم که تورم عرفاً فایده نیست و خمس نیز به آن تعلق نمیگیرد، آنگاه شرط جبران تورم در قرض نیز شرطِ فایده نخواهد بود و مشمول ادلّهٔ حرمت ربا نمیگردد؛ زیرا قاعدهٔ «کُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً» ناظر به جایی است که قرض، منفعتِ مالیِ عرفی را به دنبال داشته باشد، در حالی که جبران تورم، چنین منفعتی به شمار نمیآید. بنابراین، برخی از بزرگان بر این باورند که شرط جبران تورم در قرض، اشکال شرعی ندارد و میتوان آن را به عنوان راهی برای تصحیح معاملات بانکی در نظر گرفت، هرچند که این دیدگاه، خلافِ نظر مشهور فقهای متقدم است و در میان معاصرین، گرایش به آن رو به افزایش میباشد.
درس خارج فقه 25 تیر 1397