یکی از پرسش‌های اساسی در بحث عقد اکراهی، این است که آیا اثر اکراه، بطلان عقد است و عقد از اساس هیچ‌گونه اثری بر خود نمی‌بندد، یا اینکه اثر آن صرفاً جواز فسخ برای شخص مکرَه می‌باشد و عقد، تا زمانی که فسخ نشده است، صحیح و نافذ خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش، در فقه اسلامی و فقه غربی، به طور قابل توجهی با یکدیگر تفاوت دارد و این تفاوت، ثمرات عملیِ متعددی را در احکام معامله و تصرفاتِ طرفین به دنبال می‌آورد.
مستفاد از ادله‌ای که فقهای امامیه و همچنین فقهای عامّه در بحث اکراه به آنها استناد کرده‌اند، آن است که اکراه، موجب بطلان عقد می‌گردد و عقد اکراهی، تا زمانی که حالت اکراه برطرف نشده و رضایتِ لاحق از سوی مکرَه حاصل نگردیده است، هیچ‌گونه اثری بر خود نخواهد داشت. بر این اساس، در فقه اسلامی، عقد اکراهی را نمی‌توان به عنوان یک عقدِ صحیح و نافذ تلقی کرد و تا زمانی که مکرَه، پس از برطرف شدنِ اکراه، رضایت خود را نسبت به معامله اعلام نکند، معامله، فاقدِ هر گونه اثرِ حقوقی و مالی خواهد بود. با این حال، مشهور فقها بر این باورند که اگر مکرَه، پس از اجرای عقد و برطرف شدنِ حالت اکراه، به معامله رضایت دهد، این رضایتِ لاحق، موجب صحت عقد می‌شود و عقد از ابتدا، نافذ و معتبر خواهد بود، هرچند که تا پیش از حصول رضایت، هیچ‌گونه اثری بر آن مترتب نمی‌گردید. این رویکرد، عقد اکراهی را به عقد فضولی شبیه می‌سازد که در آن، عقد تا زمانی که مالکِ اصلی (یا ذی‌نفع) به آن اجازه ندهد، فضولی و باطل است، ولی پس از اجازه، از ابتدا صحیح و نافذ می‌گردد.
در مقابل، در فقه غربی (و به تبع آن، در بسیاری از نظام‌های حقوقیِ مبتنی بر حقوق مدنی فرانسه)، اکراه را موجب بطلان عقد نمی‌دانند، بلکه آن را صرفاً موجب جواز فسخ برای شخص مکرَه به شمار می‌آورند. بر اساس این دیدگاه، عقد اکراهی از ابتدا صحیح و نافذ است و تمام آثارِ حقوقیِ خود را بر آن مترتب می‌گردد؛ بدین معنا که مبیع به ملکیت مشتری درمی‌آید و مشتری می‌تواند در آن تصرف کند، امّا بایعِ مکرَه این حق را دارد که در صورت تمایل، عقد را فسخ نماید. این تفاوتِ بنیادین، ثمرات عملیِ مهمی را در پی دارد که در دو محور زیر قابل تبیین است:
نخست، از حیثِ انتقالِ مالکیّت و تصرفاتِ طرفین، بر اساس نظر فقهای اسلامی (که قائل به بطلانِ عقد اکراهی هستند)، تا زمانی که رضایتِ لاحق از سوی مکرَه حاصل نشود، مبیع به ملکیت مشتری درنیامده است و او هیچ‌گونه حقِّ تصرفی در آن ندارد و هرگونه تصرفی که قبل از حصول رضایت انجام دهد، فضولی و غیرنافذ خواهد بود. ولی بر اساس نظر فقه غربی، از همان ابتدا، مبیع به ملکیت مشتری درآمده و او می‌تواند در آن تصرف کند و تنها حقِّ فسخ برای بایعِ مکرَه محفوظ است.
دوم، در خصوصِ آثارِ رضایتِ لاحق و موانعِ آن، اگر قائل به جواز فسخ باشیم، اثر معامله از همان ابتدا بر آن بار می‌شود و فسخِ بعدی، صرفاً عقد را برای آینده منحل می‌سازد، امّا اگر قائل به بطلانِ عقد اکراهی به مانند عقد فضولی باشیم، در این صورت، رضایتِ لاحق، تنها در صورتی می‌تواند عقد را صحیح گرداند که در زمانِ اجازه، طرفینِ عقد همچنان واجدِ شرایط صحت (عقل، بلوغ و اهلیت) باشند و هیچ‌یک از آنها به موت یا جنون و امثال آن مبتلا نشده باشند؛ زیرا در عقد فضولی، اگر پس از عقدِ فضولی و پیش از اجازه، یکی از طرفین از اهلیت خارج شود (مثلاً بمیرد یا مجنون گردد)، اجازهٔ لاحق، اثری بر صحتِ عقد نخواهد داشت و عقد، باطل باقی می‌ماند. در مانحن‌فیه نیز، اگر طرفِ مختارِ عقد اکراهی، پس از اجرای عقد و پیش از آنکه مکرَه رضایت خود را اعلام کند، از دنیا برود یا به جنون مبتلا شود، دیگر اجازهٔ لاحقِ مکرَه، نمی‌تواند عقد را صحیح گرداند و عقد، از ابتدا باطل خواهد بود. ادامهٔ این بحث، با تفصیل ادله و بررسیِ دقیقِ فروعاتِ مرتبط، در سایت در دسترس است.