دفاع از منهج اجتهادی صاحب جواهر
چندین برداشت نادرست و نقد غیردقیق درباره مبانی اصولی مرحوم صاحب جواهر مطرح شده است که مستلزم تبیین و رفع ابهام است.
۱. رد نسبت انسدادی بودن: تکیه بر قطع، اطمینان و ظواهر عرفی
۱. نسبت انسدادی بودن
برخی، صاحب جواهر را به «انسدادی بودن» نسبت دادهاند؛ زیرا معتقدند وی با رد مجموعهای از ادله و سپس صدور فتوا بر اساس مجموع آنها، بر مبنای «تراکم ظنون» عمل میکند که طریق حجیت آن منحصر به مسلک انسداد است. این در حالی است که وصول صاحب جواهر به حکم شرعی، مستند به قطع، اطمینان یا ظواهر عرفی ادله است که این روش کاملاً با مبنای انفتاح سازگاری دارد.
۲. توجه به «مناشئ ظهور»: توجه به بعضی امور مغفول نزد عرف
۲. عدم انطباق فهم صاحب جواهر با تفاهم عرفی
یکی دیگر از نسبتهای نادرست این است که فهم ایشان با تفاهم عرفی فاصله دارد. شایسته است بدانیم، عدم کنترل دقیق مناشئ ظهور در نزد منتقدان، موجب این توهم شده است. اتفاقا صاحب جواهر با توجه به پیامد های عرفی و مناشئ ظهور (وضع، کثرت استعمال با ندرت استعمال، انصراف و سیاق و …) پیش میرود و دنبال ظهور سازی است و چه بسا عرف از این مناشئ مغفول مانده؛ ولی فقیه باید در استنباط خود، این امور را لحاظ کند.
۳. بررسی میزان استفاده از اصول عملیه: ضرورت «قاعدهسازی اولیه»
۳. افراط در بهکارگیری اصول عملیه
همچنین، گفته شده که صاحب جواهر به صورت افراطی از اصول عملیه استفاده میکند. این برداشت نیز اشتباه است؛ زیرا اصول عملیه صرفاً در جایی مطرح میشوند که ادله اجتهادی، حکم مورد نظر را پوشش ندهند. بنابراین، طرح اصول عملیه صرفاً در مقام قاعدهسازی اولیه است. به عنوان مثال، در مورد خبرین متعارضین، ابتدا قاعدهای اولیه مشخص میشود. البته در مواردی که ادله، اطلاق فراگیر دارند و تمامی موارد را پوشش میدهند، طرح قاعده اولیه موضوعیت ندارد. اما در مواردی که اموری از تحت شمول ادله خارج میمانند، تبیین و ضرب قاعده امری صحیح و ضروری است.
۴. تفکیک در احکام: تمایز میان «تأسیسات شارع» و «احکام امضائی»
۴. افراط در نگاه تعبدی
برداشت غلط بعدی، افراط در نگاه تعبدی صاحب جواهر است. در این خصوص، لازم است بین دو حوزه تفکیک قائل شویم: مواردی که از تأسیسات شارع محسوب میشوند، هیچکس حق ندارد به تعریف عقلائیه مراجعه نماید. اما اگر حکم، امضائی بود و ایشان به نگاه عقلائی اعتنا نمیکرد، میتوان افراطی دانستن ایشان را تأیید نمود.
۵. عدم دخالت دادن پیشفرضها: رجوع به قرائن نزد قدما
۵. پیشفرضهای هرمنوتیکی
همچنین گفتهاند صاحب جواهر با پیشدانستهها وارد بحث میشود و درگیر یک هرمنوتیک فلسفی است. این نیز سخنی ناصواب است؛ زیرا وقتی قائلیم قرائنی مثلاً نزد قدما بوده که به ما نرسیده است، اتفاقاً رجوع به همین قرائنِ محتمل، به فهم صحیح روایت کمک شایانی میکند.
۶. تفاوت مبنای رجالی: استناد به وثوق به صدور
۶. ضعف مبانی رجالی
برخی، رجالی بودن ایشان را ضعیف دانستهاند، اما به مبنای وی توجه نکردهاند که موثوقالصدوری است. اتفاقاً این مبنا در آراء شیخ انصاری نیز به وفور یافت میشود.
بر اساس درس خارج فقه مورخ ۷ شهریور ۱۴۰۱