در فرضی که اکراه بر فروش یکی از دو چیز باشد و مکرَه هر دو را به صورت دفعی بفروشد مرحوم شیخ می فرماید: احتمال دارد هر دو معامله صحیح باشد. برای صحّت هر دو معامله، چند وجه ذکر شده است.
وجه اول: شیخ می فرماید بیع مجموع صحیح است به این نکته که اگر مکرَه، امر مغایر را بفروشد، آن بیع صحیح است و اکراهی در آن وجود ندارد اگرچه مکرَه با انگیزۀ رفع اکراه آن معامله را انجام داده باشد. در ما نحن فیه نیز مکره علیه، واحد است اما بیع بر مجموع امرین واقع شده است و مجموع، مکره علیه نیست پس این جا از قبیل عدول مکرَه از امر اکراهی به امری مباین و مغایر است.
وجه دوم: از کلمات مرحوم سید برداشت می شود که معامله نسبت به مجموع صحیح است به این دلیل که بیع مجموع، حاکی از طیب نفسِ مکرَه نسبت به معاملۀ مجموع است.
وجه سوم: به نظر ما وجه صحت بیع مجموع، عدم صدقِ اکراه بر بیع مجموع است. مکرِه به فروش یکی هم راضی است پس مکرَه نسبت به یکی از دو بیع، طیب نفس دارد بنابراین مکرَه می تواند با فروش یک امر، از فروش مجموع تفصّی پیدا کند و سابقا گفتیم که شرط تحقق اکراه، عدم امکان تفصی است پس در اینجا نسبت به بیع مجموع، اکراهی وجود ندارد چون امکان تفصی از بیع مجموع وجود دارد از طریق بیع یک فرد. به نظر ما در اینجا حقیقتا اکراه محقق نیست چون شرط تحقق اکراه، عدم امکان تفصی است و وقتی فعلی که شخص در انجام آن طیب نفس دارد برای اقناع مکرِه کافی است پس نسبت به دیگری هم اکراه محقق نیست.