در خمس دو گونه سنت داریم:
- سنن ثابت داریم که ارباح مکاسب است که روایت امام صادق (علیه السلام) است.
- یکی هم حکم ولائی که روایت امام جواد (علیه السلام) را داشتیم :
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ:
«كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ فَقَط …
که آورده است: در همین سال فقط (سال 220) مقداری را قرار می دهند که باید خمسش داده شود. تصادفا سال شهادت حضرت جواد (علیه السلام) هم همان سال است. چند عنوان دارد که منحصر است و لذا برخی از فقها در آن عناوین احتیاط وجوبی کرده اند ولی ما گفتیم که اینها حکم ولائی است خصوصا که کلمه ی «فقط» هم دارد
امکان تغییر دامنه خمس توسط ولی فقیه
اگر این مطالب تمام باشد عین این در زمان ما هم صدق می کند؛ اگر ولایت فقیه را قبول کردیم از باب نصب (که ما هم قبول داریم) نه از راه حسبه (که مرحوم استاد قائل بود) فقیه می تواند دامنه خمس را تغییر دهد؛ بخشی از اموال را مشمول عنوان غنائم بداند و بخشی را نداند، غیر از قسمتی که جزو سنن ثابت بود.
پس امام (علیه السلام) حق جعل احکام متغیر هم دارد. اسمش را سنت متغیر می گذاریم. فقیه هم ممکن است بیمه را در یک جا غنائم حساب کند ولی در یک جا خیر. شرطش هم مشاوره است. فقیه حق دست زدن به سنت ثابت را ندارد. بله اگر مثل اموال خرمیه پیش بیاید ممکن است فقیه بگوید خمس ندارد هر چند امام جواد (علیه السلام) فرمودند که خمس دارد.
اگر این مقدمات روشن شد در حقیقت سیره پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) در خمس به بقیة الله (علیه السلام) می رسد. حضرت امام صادق (علیه السلام) این ها را در مناطقی که امام معصوم (علیه السلام) حاضر نبودند به فقیه واگذار کردند. از زمان ایشان شروع شد و به یک معنی بحث وکلا در زمان موسی بن جعفر (علیه السلام) زیاد شد که البته هم اموال را خوردند و هم بعدا منکر امامت شدند. بعد هم در زمان ائمه بعدی (علیهم السلام) وکالت بود. سپس در زمان امامت امام زمان (علیه السلام) این بحث در مکاتبه ای مطرح شد. ما مکاتبه امام زمان (علیه السلام) را قبول کردیم که حوادث واقعه را به فقها موکول کردند.
امکان ولایت در موضوع
همچنین راه متعارف ما این بوده است که ولایت را به حکم می زده ایم نه موضوع. ولی مشکلی ندارد که به موضوع هم بزنیم. با اطلاعی که امام (علیه السلام) به حالات جامعه دارند می توانند حکم ولائی موضوعی هم کنند. البته ولی فقیه در حکم ولائی موضوعی قطعا باید با مشاوران اقتصادی و اجتماعی مشورت کند. چون امام (علیه السلام) هم احاطه به حکم و هم احاطه به موضوع دارند ولی فقیه به لحاظ فقهاتش هر چند صورت ناقصی از امام (علیه السلام) است (که البته خیلی ناقص است و قابل قیاس نیست) ولی باید در موضوع مشورت کند تا بتواند احاطه موضوعی داشته باشد. پس جز با رجوع به مشاور نمی شود حکم ولائی داد.
درس خارج فقه. تاریخ 18 بهمن ماه 1395