تقریب دیگری که برای اثبات اکراهی بودن قراردادهای الحاقی مطرح شده، این است که اگرچه در صدق اکراه، تهدید به ضرر اخذ شده است، اما تفاوتی ندارد که وسیله تهدید را شخص اکراهکننده به وجود آورده باشد یا اینکه اوضاع و احوال خارجی و شرایط اجتماعی آن را ایجاد کرده باشد. بر اساس این تقریر، در هر دو صورت، فعل انجامشده میتواند مصداق فعل اکراهی باشد.
توضیح این اشکال آن است که در مواردی که شخصی میخواهد از اضطرار طرف مقابل سوءاستفاده کند، عنوان اکراه صادق است و حقوق نمیتواند این رفتار ناپسند را نادیده بگیرد و صرفاً به این بهانه که اکراهکننده در ایجاد وضعیت اضطراری دخالتی نداشته است، معامله را مصداق معامله اضطراری بداند و در نتیجه، آن را معتبر و نافذ بشمارد؛ بلکه این موارد نیز خصوصیت عقد اکراهی را دارند و نباید قائل به اعتبار و نفوذ آنها شد.
برای مثال، فرض کنید یک کشتی تجاری در معرض غرق شدن باشد و سرنشینان آن برای نجات جان و مال خود از کشتی دیگری درخواست کمک کنند، اما ناخدای کشتی دیگر، کمک و نجات آنان را مشروط به قبول تعهدی گزاف کند. در این فرض، هرچند ناخدای کشتی دیگر خطر و ضرر موجود را ایجاد نکرده و همچنین شخصاً آنان را به ضرری تهدید نکرده است، اما تقاضای گزاف او و اعلام اینکه اگر این تعهد گزاف را نپذیرید، من از کمک خودداری میکنم، در کنار اضطرار افرادی که در کشتی دیگر حضور دارند و میخواهند جان و مال خود را نجات دهند، موجب میشود خصوصیت عقد اکراهی تحقق پیدا کند. بنابراین، نمیتوان گفت چون ناخدای کشتی دیگر ایجادکننده ضرر نبوده است، معامله او معامله اکراهی نیست؛ بلکه این مورد نیز از موارد اکراه محسوب میشود.
قواعد عمومی قراردادها، ج۱، ص۵۱۱
حاصل این تقریب آن است که اگرچه در صدق اکراه، تهدید به ضرر اخذ شده است، اما در اینکه تهدیدکننده چه کسی باشد تفاوتی وجود ندارد. بنابراین، میان این دو صورت تفاوتی نیست که شخص خاصی تهدیدکننده باشد یا اینکه شرایط خاص حاکم، منشأ ایجاد وضعیت تهدیدآمیز و اضطرار شخص شده باشد. همانگونه که اگر شخص خاصی دیگری را تهدید کند و در نتیجه، عنوان فعل اکراهی صادق باشد، در جایی نیز که شرایط خاص حاکم موجب ایجاد تهدید و اضطرار شخص شود و شخص دیگری از این وضعیت نامطلوب و اضطرار او سوءاستفاده کند، میتوان این مورد را نیز مصداق فعل و معامله اکراهی دانست.
پاسخ به تقریب دوم
در پاسخ به این تقریب باید توجه داشت که موضوع حکم به بطلان عقد، عنوان «اکراه» است و حکم بطلان بر این عنوان مترتب شده است. بنابراین، برای ترتب حکم بطلان باید بررسی شود که آیا موضوع آن، یعنی عنوان اکراه، در مورد موردنظر تحقق پیدا کرده است یا خیر. اگر عنوان و موضوع اکراه وجود نداشته باشد و تنها نتیجه و اثر برخی از مقومات اکراه در یک مورد وجود داشته باشد، نمیتوان حکم مترتب بر عنوان اکراه را بر آن مورد نیز مترتب کرد.
وجه این مطلب آن است که ملاکات احکام در اختیار ما نیست. ما نمیدانیم که آیا در حکم به بطلان عقد اکراهی، صرف ثبوت نتیجهای مانند ورود ضرر موضوعیت دارد یا اینکه منشأ و طریق تحقق آن ضرر نیز در ثبوت حکم دخالت دارد. بنابراین، این احتمال وجداناً وجود دارد که ثبوت نتیجه از طریق یک مقوم خاص، در ثبوت حکم موضوعیت داشته باشد.
از این جهت، مقتضای جمع میان ادله آن است که میان ترتب ضرر به واسطه تهدید مکرِه و ترتب ضرر به سبب عوامل اجتماعی و ضروریات زندگی تفاوت گذاشته شود. در مواردی که ترتب ضرر ناشی از عوامل اجتماعی و شرایط زندگی باشد، این معاملات «معاملات اضطراری» نامیده میشوند و مستفاد از ادله، صحت چنین معاملاتی است. اما در مواردی که ترتب ضرر ناشی از اکراه شخص دیگری باشد و شخص برای فرار از آن ضرر اقدام به انجام معامله کند، این معاملات «معاملات اکراهی» نامیده میشوند و مستفاد از ادله، بطلان چنین معاملاتی است.
بنابراین، مقتضای ادله، صحت عقودی است که شرایط اجتماعی و وضعیت زندگی، شخص را به انجام معامله وادار کرده است. افزون بر این، ثبوتاً و وجداناً نیز این احتمال وجود دارد که در حکم به بطلان عقد اکراهی، ورود ضرر از ناحیه شخص خاص موضوعیت داشته باشد.
در نتیجه، هرچند نتیجه و اثر برخی از مقومات اکراه، مانند وجود فشار و ضرر، در عقد اضطراری نیز وجود دارد، صرف وجود این نتیجه برای ترتب حکم اکراه کافی نیست. اگر بخواهیم حکم بطلان ثابتشده برای عقد اکراهی را به عقد اضطراری نیز سرایت دهیم، این امر از موارد قیاس و اسراء حکم ثابت برای یک موضوع به موضوع دیگر خواهد بود و چنین کاری باطل است.
پاسخ دیگر: عدم تحقق ضرر در اثر ترک معامله
اشکال دیگری که در مورد تطبیق عنوان اکراه بر عقود إذعان و قراردادهای الحاقی مطرح میشود، این است که در این قراردادها اساساً ترک معامله موجب ضرر نمیشود. توضیح آنکه ضرر، ضیق و محرومیتی که شخص با آن مواجه است، با قطع نظر از این قراردادها نیز وجود دارد و ناشی از ترک این معامله نیست.
تأثیر قرارداد در چنین مواردی این است که ضرورت و احتیاج موجود شخص را تأمین میکند و او را از محرومیت خارج میسازد. بنابراین، اینگونه نیست که شخص در صورت ترک معامله، با ضرر جدیدی مواجه شود که در اثر عدم انعقاد قرارداد بر او وارد شده باشد؛ بلکه ضرر، ضیق و محرومیت، پیش از قرارداد نیز وجود داشته است و انعقاد قرارداد صرفاً وسیلهای برای تأمین نیاز موجود و رهایی شخص از آن محرومیت است.
در نتیجه، حتی با توجه به این تقریب نیز نمیتوان گفت که عقود إذعان و قراردادهای الحاقی از مصادیق عقود اکراهی هستند؛ زیرا نه صرف وجود ضرر و اضطرار برای ترتب حکم بطلان عقد اکراهی کافی است و نه در قراردادهای الحاقی، ترک معامله موجب ایجاد ضرر جدیدی برای شخص میشود تا بتوان آن را منشأ اکراه دانست.