اقسام موضوعات احکام شرعیه
در ابتدا باید توجه داشت که موضوعات احکام شرعیه را میتوان به چند قسم تقسیم کرد:
قسم اول: موضوعات مجعول و ابداعی شارع
موضوعاتی هستند که توسط شارع مقدس جعل و اعتبار شدهاند؛ نظیر صلات، صوم، حج یا میته. میته یک اصطلاح خاص شرعی است که با معنای عرفی آن متفاوت است.
چنانچه موضوع، از ماهیتهای مخترعه شرعی باشد، بیشک استنباط و تشخیص هویت آن، از لسان ادله است که کار فقیه میباشد. او با اِعمال قواعد اجتهادی، باید درک کند که ماهیت صلات، صوم، حج و میته نزد شارع چگونه است.
قسم دوم: موضوعات فاقد اعتبار شرعی (صرفاً عرفی)
موضوعاتی هستند که فاقد اعتبار و جعل شرعیاند. در این قسم، الفاظی موضوع حکم قرار گرفتهاند که معنای آنها همان معنای عرفی است. به عنوان مثال، سب، غیبت، لهو و تطفیف حراماند؛ حداد بر زن در عده وفات واجب است؛ و قبض در بیع لازم است. صدها موضوع و عنوان دیگر از این قبیل وجود دارند که جعل شرعی ندارند. بحث این است که آیا شناخت این موضوعات و تعیین محدوده آنها بر فقیه لازم است یا خیر؟
قسم سوم: موضوع شرعی با قید عرفی
گاهی خود موضوع حکم، ماهیتی مخترعه شرعی است، لکن دارای قیودی است که این قیود، شرعی نیستند.
مثالهایی از موضوع شرعی با قید عرفی
مثال اول: قید عرفی در وجوب صلات
آیه شریفه: «أقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمسِ إِلی غَسَقِ اللَّیلِ.» صلات، ماهیتی مخترعه شرعی است و فقیه باید برای درک آن به ادله شرعی رجوع کند. اما قیدی که برای اقامه صلات ذکر شده: «لدلوک الشمس الی غسق اللیل»، قیدی عرفی است. معنای عرفی «دلوک شمس» همان متمایل شدن خورشید از دایره نصفالنهار است و شارع در این معنا، جعل جدیدی ندارد. بنابراین، موضوع شرعی است، اما قید آن عرفی است؛ لذا فقیه باید برای فهم معنای ظاهری «دلوک شمس» به عرف مراجعه کند.
مثال دوم: قید عرفی در حکم قصر صلات
حکم شرعی: «یَجِبُ قَصرُ الصَّلاةِ فی ثَمانیةِ فَراسِخَ.» متعلق وجوب، قصر است و متعلق المتعلق صلاة است. هم قصر و هم صلات اعتبار شرعی دارند؛ زیرا شارع خود قصر را توضیح داده است (زیرا حالات مختلف میتوانست داشته باشد مثل اینکه دو رکعت آخر را بخواند یا اینکه بهجای قصر از رکعت، قصر از قرائت انجام دهد و سوره نخواند). اما وجوب قصر صلات، مقید به هشت فرسخ است. فهم معنای هشت فرسخ عرفی است. لذا در این خصوص، اختلاف فتوا وجود دارد که برخی ۴۰ و برخی دیگر ۴۴ یا ۴۵ کیلومتر را مطرح میکنند.
در مواردی که فهم موضوع یا قید آن به عرف خاص یا عام واگذار شده و شارع جعل و اعتباری نکرده است، بررسی عرفی موضوع بر هر کسی که میخواهد موضوع را بفهمد (فقیه یا مکلف)، لازم است.
مراحل بررسی موضوعات عرفی: بررسی مفهومی و مصداقی
در اینجا دو نوع بررسی مطرح است:
۱. بررسی مفهومی
۲. بررسی مصداقی
بررسی مفهومی و مصداقی در «حداد» و «حدید»
مثال اول: حداد
ادله میگویند حداد بر زن آزاده در عده وفات لازم است. به عرف مراجعه میکنیم:
- مرتبه اول، مفهوم حداد عرفاً چیست؟ بررسی نشان میدهد که حداد در عرف یعنی «ترک الزینة»؛ شامل آرایش کردن، عطر زدن، رنگ کردن مو و امثال آن.
- مرتبه دوم، شامل مواردی است که مصداقاً مشکوکاند: آیا عرفاً زینت بر آنها صادق است تا ترک آنها واجب باشد یا نه؟ مثلاً، خانمی در عده وفات قصد ساکشن و ازاله چربیهای اضافه بدن را دارد. آیا این مصداق زینت است یا صرفاً یک عمل پزشکی؟ در صورت شک فقیه، چه وظیفهای مطرح است؟
مثال دوم: حدید
در ادله آمده است که ذبح باید با «حدید» انجام شود. «حدید» نیز جعل و اعتبار خاص شرعی ندارد. اینجا دو بحث مطرح است:
- بحث مفهومی؛ «حدید» عرفاً یعنی چه؟ آیا حدید در دلیل شرعی به عنوان صفت أخذ شده است، یعنی «شیءٌ له الحِدّة»؟ (اگر اینگونه باشد، ذبح با شیشه تیز یا کاشی تیز که میتواند گلوی گوسفند را ببرد مجاز خواهد بود) یا نه، حدید یک فلز مخصوص به معنای آهن است؟
- پس از بحث از مفهوم لغت حدید، فرضاً به این نتیجه رسیدیم که حدید فلز مخصوص به معنای آهن است. اینجا بحث شبهات مصداقیه مطرح میشود: آیا استیل حدید هست یا خیر؟ آیا عرفاً استیل، آهن محسوب میشود یا نه؟ مرحوم امام خمینی (ره) فتوا میدهند که اگر ذبح قربانی با کارد استیل انجام شود، احتیاط وجوبی این است که مجزی نیست؛ احتمالاً به این دلیل که احراز نکردهاند استیل مصداق حدید باشد.
بنابراین، مواردی که فقیه یا مکلف باید موضوع را عرفاً بررسی کنند، دو مرتبه دارد: نخست، مفهوم موضوع چیست؟ و دوم، در فرض رسیدن به معنای خاص، شبهات مصداقی آن را باید بررسی کند و سپس موارد شک را ملاحظه نماید.
همانطور که اشاره شد، موضوعات احکام شرعیه، بحث مفهومی و مصداقی را در بر میگیرد.
آیا تحدید موضوعات احکام شرعی وظیفه فقیه است؟
لزوم تشخیص موضوعات شرعی محض بر فقیه
نسبت به قسم اول (موضوعات شرعی محض)، قطعاً وظیفه فقیه است. شارع در روایات، صوم، حج و استطاعت در حج را تفسیر کرده است. غیرمجتهد نمیتواند سند و دلالت روایات را بررسی کند؛ این کار دقیقاً نظیر استنباط حکم است و بر عهده مجتهد است.
محل نزاع: موضوعات عرفی و قیود عرفی
اما نسبت به قسم دوم و سوم که موضوع یا قیدی از قیود موضوع، عرفی است، تمام بحث این است که آیا بر فقیه در مقام استنباط حکم شرعی یا در مقام افتاء، تحدید و تعیین این موضوعات عرفیه لازم است یا خیر؟
نظر مخالفان: برخی از صاحبنظران معتقدند موضوعات عرفی یا قید عرفی موضوع شرعی، بر فقیه وظیفهای را لازم نمیکند و ارتباطی به او ندارد. آنها میگویند فقیه میتواند در مقام استنباط، بدون تشخیص موضوع، استنباط حکم کند؛ مثلاً در مورد سحر، فقیه چه نیازی به بررسی ماهیت سحر دارد؟ روایات را بررسی میکند میگوید سحر هر چه هست، حکمش در روایات حرمت است. مستحل السحر کافر است و حکم کفر را از روایات استخراج میکند و میگوید خود افراد بروند و سحر را تشخیص دهند.
در مقام افتاء نیز میگویند فقیه به نحو قضیه شرطیه فتوا میدهد: «اگر سحر است، حرام است و اگر سحر نیست، جایز است.» یا درباره معامله رمزارز و عُملات الرقمیة، پاسخ میدهد: «اگر مالیت دارد، جایز است و اِلا جایز نیست.»
لذا، برخی میفرمایند نه در مقام استنباط و نه در مقام افتاء، تشخیص موضوعات عرفیه بر فقیه لازم نیست.
دیدگاه مختار: لزوم تشخیص موضوع برای رفع تحیر مکلف
به نظر ما، هرچند به لحاظ تئوری و نظری، قبول داریم که استنباط و افتاء در بسیاری موارد بدون تشخیص موضوع میسر است؛ لکن اگر نگاه ما به فقه، «رفع تحیر مکلف در مقام عمل» باشد، این رفع تحیر بدون تشخیص موضوع حاصل نخواهد شد.
دلایل لزوم تشخیص بر فقیه
۱. لزوم تشخیص ماهیت موضوع (شرعی یا عرفی بودن):
اولاً، خود تشخیص اینکه آیا این موضوع و قیودش شرعی است یا عرفی، نیاز به بررسی دارد و کار مقلد نیست. مثلا در باب سحر، برخی ادعا میکنند سحر عرفی است، اما ما از ادله استفاده میکنیم که شارع در موضوع سحر تصرف کرده است. شهید ثانی چنین میفرمایند که سحر عمل عجیب غیر عادی است که در آن ضرر به غیر باشد. بعضی میگویند فلان قید برای سحر از ادله استفاده میشود. اشکال میشود که این روایت ضعیف است. پاسخ میدهند وثوق به صدور داریم. آیا اینها کار عرف است؟
این نکته که موضوع عرفی است یا شرعی، در همه موضوعات شرعی جاری است و تشخیص آن کار فقیه است.
۲. لزوم رفع تحیر در موضوعات عرفی پیچیده:
ثانیاً، فرض کنیم فقیه اجتهاد کرد و به مقلد اعلام نمود که این موضوع صرفاً عرفی است و شارع در معنای آن تصرفی نداشته است. ما میپذیریم در این مورد، افتاء بدون توجه به واقعه خارجی نیاز به کار اجتهادی ندارد؛ لکن موضوعات عرفی گاهی بسیار سادهاند و مقلد بهراحتی تشخیص میدهد، اما گاهی پیچیدهاند. این امر نظایر بسیاری دارد که موضوع، پیچیدگی خاصی دارد و مجتهد برای رفع تحیر مکلف در مقام عمل، باید تحدید موضوع را انجام دهد. اگر فقیه در همه جا با عبارت «اگر…» وارد شود، راه برای مکلف باز نخواهد شد.
۳. وظیفه اجرای حکم:
ثالثاً، علاوه بر موارد فوق، گاهی اجرای حکم فقط به دست فقیه است؛ مثلاً در خصوص سحر گفته میشود حد قتل دارد یا برخی میگویند تعزیر دارد. اجرای حد و تعزیر وظیفه فقیه است و تا این موضوع را تشخیص ندهد، نمیتواند حد را بر فردی که ساحر خوانده شده، اجرا کند.
جمعبندی و نتیجهگیری:
به نظر ما، بر فقیه تشخیص اینکه موضوعی صرفاً عرفی است (که این تشخیص صددرصد کار فقیه است) و سپس تشخیص خود موضوعات عرفی، بهویژه موضوعات عرفی پیچیده، لازم است؛ چراکه این امر به جهت رفع تحیر مکلف در مقام عمل ضروری است.