در فقه معاملات، شرکت بر اساس نحوۀ تعلق مالکیت به سه قسم اصلی تقسیم میشود که هر یک، آثار و احکام خاص خود را در خصوص ضمان، تلف و استحقاق دارند. درک دقیق این اقسام، برای تحلیل بسیاری از عقود مالی از جمله سپردههای بانکی و قراردادهای مشارکتی ضروری است.
قسم نخست: شرکت در عین به نحو اشاعه
این نوع شرکت، رایجترین شکل مشارکت است که در آن، هر یک از شرکا، سهم مشاعی معیّنی از عین مال را مالک میشوند. برای نمونه، وقتی دو برادر از پدر خود منزلی را به ارث میبرند، هر یک مالک نصف مشاع آن خانه میگردند. در این نوع شرکت، هر گونه زیان یا خسارتی که به عین مال وارد شود، به نسبت سهم هر یک از شرکا، بر آنها تحمیل میگردد؛ زیرا آسیب، مستقیماً به عینِ مشاع تعلق میگیرد و تمام شرکا به نسبتِ مالکیتشان در آن زیان شریک هستند.
قسم دوم: شرکت در مالیت عین به نحو اشاعه
در این نوع شرکت، شخص، مالکِ سهمی از ارزش و مالیّتِ عین است، نه خودِ عین؛ هرچند این مالکیت نیز به نحو اشاعه (به صورت درصدی) تحقق مییابد. مصداق بارز آن، سهمالارث زوجه از بناء (ساختمان) است که به میزان یک هشتم از مالیّتِ بنا را ارث میبرد، بدون آنکه بتواند عیناً سهم خود را مطالبه کند. با این حال، اگر خسارتی مانند تخریبِ بخشی از بنا توسط شهرداری رخ دهد، این زیان به نسبت سهمِ اشاعهایِ زوجه نیز بر او وارد میشود؛ زیرا شرکت در مالیت، به همان نحو اشاعه است و هرگونه کاهش در ارزشِ عین، به همان نسبت بر مالکِ مالیت نیز تأثیر میگذارد.
قسم سوم: شرکت به نحو کلی فی المعین
این نوع شرکت، خود بر دو شاخه قابل تقسیم است:
الف) کلی فی المعین در عین - مانند خرید یک مرغ از میان پنج مرغِ موجود به نحو کلی فی المعین. در این حالت، خریدار مالکِ یک دانه از مجموع مرغها نیست، بلکه مالکِ یک مرغِ معیّن در میان آنها نمیباشد و تا زمانی که تحویل نگرفته، حق انتخاب دارد. اگر چهار مرغ از پنج مرغ تلف شوند، آن یک مرغِ باقیمانده، متعلق به خریدار خواهد بود و زیانِ تلف، متوجه فروشنده میگردد؛ زیرا در کلی فی المعین، تا زمانی که تعیین و قبض صورت نگیرد، تلفِ برخی از افرادِ آن کلی، به مالکیتِ خریدار خللی وارد نمیکند.
ب) کلی فی المعین در مالیت - مانند وصیتی که در آن، شخص وصیت کند: «اگر مُردم، هزار دینار از اموالم به زید تعلق گیرد». در اینجا، موصیله، به نحو اشاعه شریکِ اموال نیست، بلکه به نحو کلی فی المعین در مالیتِ ترکه شرکت دارد. بدین معنا که اگر بخشی از اموالِ میت تلف شود یا کاهش یابد، میزانِ سهمِ موصیله (هزار دینار) کم نمیشود و او همچنان مستحق دریافتِ همان هزار دینار از اصلِ ترکه است؛ مگر اینکه تمامِ ترکه تلف گردد. این تفاوتِ ظریف میان «ثلث مالی» (که اشاعه است) و «الف دینار من مالی» (که کلی فی المعین در مالیت است) در بسیاری از ابواب فقه از جمله ارث، وصیت و معاملاتِ بانکی، ثمراتِ مهمی به دنبال دارد.
بنابراین، شناختِ این اقسام، نقشِ کلیدی در تشخیصِ حقوقِ شرکا، میزانِ تحمّلِ زیان، و نحوۀ استحقاق در عقودِ مشارکتی ایفا میکند و مبنایی استوار برای تحلیلِ فقهیِ سپردههای بانکی و قراردادهای سرمایهگذاری فراهم میآورد.