اعراض صور مختلفی دارد. در برخی موارد قطعاً مال از ملک مالک خارج نمیشود؛ مثل اینکه شخص فقط قصد اعراض داشته باشد. مواردی نیز مشکوک است که با اعراض، ملکیت سلب میشود. برای این موارد میتوان به این دو مورد اشاره نمود:
- مالک همراه با رهاکردن مال، قصد ازاله اعتباری ملکیت از خود را دارد.
- مالک تنها مال را رها کرده و نسبت به آن بیتفاوت است و هیچ تصوری نسبت به ملکیت دیگری یا اباحه به دیگری و یا قصد ازاله اعتباری ملکیت ندارد؛ حتی نسبت به بقای ملکیت خود نیز تصوری ندارد؛ بلکه تنها تکویناً حیازتی را که قبلاً داشته و مال در اختیارش بوده، از خود سلب کرده است.
در این مقاله برای اثبات اینکه با اعراض مالک،(دو مورد فوق) مال از ملکیت او خارج میشود به چهار دلیل تمسک شده است که عبارتند از بنای عقلا، سیره متشرعه، روایت «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ» و روایات خاصه. دلالت سه دلیل مورد پذیرش واقع شده است و دلالت دلیل چهارم محل تامل است.
۱. سیرۀ عقلا
عقلا اعراض را سبب سلب مالکیت مالک از مال اعراض شده میدانند، بنابراین در مواردی که شارع، حکمی را بر اموال مالک بار نموده است، این احکام نسبت به مال مورد اعراض ثابت نمیشود؛ زیرا شرع مقدس در مفهوم مال، تصرفی نکرده بلکه تنها احکامی بر روی مال مالک بار کرده است و چون عقلا شیء اعراض شده را مال مالک اوّلی نمیدانند، پس احکامی که شرعاً بر مال بار شده بر این مورد مترتب نمیشود.
۲. سیرۀ متشرعه
سیره متشرعه بر این است که اعراض را سبب سلب ملکیت میدانند و شاهد آن این ست که اگر میت برای ثلث مال خود مصارفی تعیین کرده باشد، یا کسی را برای صغار خود قیّم قرار داده باشد هیچ گاه وصی یا قیّم صغار، خود را موظف نمیداند که پوست گردو، پوست بادام و سایر چیزهایی را که دور ریخته شده جمع آوری کند و آن را در ثلث مصرف کند یا برای صغار محفوظ نماید، این سیره کاشف از آن است که با اعراض، سلب مالکیت از مالک میگردد
۳. اطلاق روایت عوالی
اطلاق «النَّاس مسَلَّطونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ » اقتضا دارد که مالک بتواند با اعراض، مال تحت اختیار خود را از ملکیت خویش خارج سازد و اگر مالک چنین اختیاری نداشته باشد باید سلطنت وی محدود و اطالق »الناس مسلطون« مقید شده باشد و چون دلیلی بر چنین تقییدی در دست نیست به مقتضای اصالة الاطلاق حکم میکنیم که مالک چنین حقی را داراست.
۴. روایات
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّبَّاغَ وَ الصَّائِغَ احْتِيَاطاً عَلَى أَمْتِعَةِ النَّاسِ وَ كَانَ لاَ يُضَمِّنُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنَ الْغَرَقِ وَ الْحَرَقِ وَ الشَّيْ‌ءِ الْغَالِبِ وَ إِذَا غَرِقَتِ السَّفِينَةُ وَ مَا فِيهَا فَأَصَابَهُ النَّاسُ فَمَا قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِأَهْلِهِ وَ هُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ مَا غَاصَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَ تَرَكَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُمْ.[1]
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِلُقَطَةِ الْعَصَا وَ الشِّظَاظِ وَ الْوَتِدِ وَ الْحَبْلِ وَ الْعِقَالِ وَ أَشْبَاهِهِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَيْسَ لِهَذَا طَالِبٌ.[2]
[1]. کافی ج ۵ ص ۲۴۲.
[2]. کافی ج ۵ ص ۱۴۰.