در بعضی از موارد فقهاء حکومت را استفاده کرده اند در حالیکه نص در تفسیر یا ظهور در تفسیر یا نتیجه تفسیر در عقد الوضع و عقد الحمل هم نیست اما در عین حال گفته اند دلیل حاکم چیزی را که از دلیل محکوم برداشت شده بود، تکذیب می کند. نمونه ای از این موارد، روایت علی بن مهزیار است که در ادامه می آید.
روایت علی بن مهزیار و مسئله تعارض ظاهری
متن روایت:
الْحُسَینُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِی بْنِ مَهْزِیارَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یحْیى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی وَ عَلِی بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ عَنْ عَلِی بْنِ مَهْزِیارَ قَالَ:
[!quote] قَرَأْتُ فِی کتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاک رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ص فِی الْخَمْرِ یصِیبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ بِأَنْ یصَلَّى فِیهِ إِنَّمَا حُرِّمَ شُرْبُهَا وَ رَوَى غَیرُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَک خَمْرٌ أَوْ نَبِیذٌ یعْنِی الْمُسْکرَ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ کلَّهُ وَ إِنْ صَلَّیتَ فِیهِ فَأَعِدْ صَلَاتَک فَأَعْلِمْنِی مَا آخُذُ بِهِ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ ع خُذْ بِقَوْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.[1]
تحلیل شهید صدر: نقد اطلاق حکومت
تا وقتی “خذ بقول أبی عبدالله” نبود، یا باید به روایات زراره عمل می شد یا باید حکم به تعارض داده می شد. اما وقتی “خذ بقول أبی عبدالله” می آید، این امر باعث می شود در مقام عمل، روایات دسته اول (روایت زراره مبنی بر عدم نجاست) تکذیب شوند.
شهید صدر می فرماید:
[!summary] اما این دیگر حکومت نیست. چون قبلا شما دو دسته روایت داشتید:
۱. یک دسته از زراره و حکم به عدم نجاست.
۲. یک دسته دیگر از غیر زراره که حکم به نجاست می کرد.
این روایت (دستور امام هادی علیه السلام) هم وارد شده و کنار روایات دال بر نجاست قرار می گیرد و خود طرف تعارض واقع می شود. لذا این اصلا جمع عرفی نیست که نام آن حکومت گذاشته شود. ما قرار است جمع های عرفی را ضابطه مند کنیم و چیزی که اصلا جمع عرفی نیست، در مقسم (تقسیم بندی انواع جمع) نیامده تا برای آن ضابطه تعیین کنیم.
نظر آقای شهیدی و شهید صدر ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ (99.2 کیلوبایت)