اشکال بر دلالت عموم "لا صلاه الا بفاتحه الکتاب" بر اصل عدم مشروعیت

ادله اصل عدم مشروعیت جماعت

در مجموع، برای اثبات عدم مشروعیت جماعت، به سه عام استدلال شده است که عبارتند از:
۱_عام “لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب”
۲_ عام “من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده”
۳_ عام “من شک فی الرکعتین الاولیین اعاد الصلاه”

مرحوم حکیم، از جمله فقهائی است که به عام اول برای اثبات اصل عدم مشروعیت استناد کرده‌اند. طبق تقریر ایشان، مقتضای عموم اول این است که ماموم در صورت شک در مشروعیت نماز جماعت، (به جهت فقدان شرطی از شروط مانند شروط امام‌جماعت یا..) نمازش باطل است؛ و قدر متیقن از نمازی که از تحت این عموم خارج شده‌است، عبارت است از نماز جماعتی که همه شروطش تام باشد. بر این اساس، در مقدار زائد، به جهت اجمال مخصص منفصل شک در تخصیص زائد پیش می‌آید و مرجع، عام مذکور است که دلالت بر بطلان نماز می‌کند.

اشکال استاد:
به نظر ما، عمومیت عام مذکور برام اثبات عدم مشروعیت قابل خدشه‌است. وجه مطلب این است که عموم «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» در زمانی صادر شده که مشروعیت نماز جماعت به جهت ترک فاتحه الکتاب از مسلمات بوده است. این ارتکاز معاصر صدور، به منزله «قرینه لبیه متصل» محسوب می‌شود که مانع از انعقاد عموم (در صورت شک در مشروعیت) می‌گردد. بنابراین، اگر شک در مشروعیت کنیم، در واقع شک در قرینه متصل کرده‌ایم که منجر به اجمال در عام می‌شود.

  • نکته: این سخن را نمی‌توان نسبت به عام دوم و سوم (مخصص منفصل) به کار برد، زیرا آنجا با «مقید منفصل» برخورد می‌کنیم، نه قرینه متصل.

جلسه ۱۱۳ فقه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵