در آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ»، دو قسمت اساسی وجود دارد که فقها برای اثبات بطلان عقد اکراهی، به هر دو قسمت آن استدلال کردهاند و هر یک، به گونهای مستقل، بر عدم نفوذ و صحت این نوع عقد دلالت مینماید.
تقریب استدلال به صدر آیه که میفرماید «لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ»، بر این اساس است که مقصود از «باطل» در این آیه شریفه، باطل عرفی میباشد؛ یعنی هر گونه سبب و وسیلهای که عرفاً برای تملک اموال دیگران، معتبر و مشروع شناخته نشود، در زمرهٔ باطل قرار میگیرد و عقد اکراهی، در نظر عرف، سببِ حقّی برای تملک اموال همدیگر به شمار نمیآید و از این رو، این آیه به روشنی دلالت میکند که عقد اکراهی، عقدی باطل است و نهی از اکل مال به باطل، در واقع اعلام به بطلان چنین عقدی میباشد و طرفین را از تمسک به آن بر حذر میدارد.
تقریب استدلال به ذیل آیه که میفرماید «إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ»، نیز از آن جهت است که در این بخش، معاملهای صحیح و خارج از شمول اکل مال به باطل معرفی شده است که مصداق «تجارة عن تراض» باشد؛ به این معنا که هر معاملهای که از روی تراضی و توافقِ دو طرف انجام نشود، مشمول ادلهٔ حرمت اکل مال به باطل بوده و باطل است. از آنجا که مفروض در عقد اکراهی آن است که یکی از دو طرف (مکرَه) رضایتِ حقیقی نسبت به معامله ندارد و تراضی به معنای واقعیِ آن تحقق نیافته است، عنوان «تجارة عن تراض» بر آن صادق نمیباشد و در نتیجه، عقد اکراهی از دایرهٔ معاملات صحیح خارج شده و باطل خواهد بود. این دو تقریب، هرچند از دو بخش متفاوت آیه استفاده شدهاند، امّا هر دو به یک نتیجه منتهی میشوند و آن اینکه عقد اکراهی، به دلیل فقدان تراضیِ حقیقی، از نظر شرعی فاقد اعتبار بوده و نمیتواند سببِ نقل و انتقالِ مالکیّت گردد.
درس خارج فقه ۱۲ مهر ۱۴۰۱