یکی از وجوهی که میتوان در مسئله صحت بیع مضطر مورد توجه قرار داد، این است که حکم به بطلان معامله مضطر با سهله و سمحه بودن شریعت سازگار نیست؛ زیرا شخص مضطر هنگامی که اقدام به معامله میکند، درصدد رفع نیاز و مشقتی است که در آن قرار گرفته و از طریق انجام معامله میخواهد خود را از وضعیت اضطرار خارج کند. بنابراین، اگر معامله او صحیح دانسته نشود، نهتنها نیاز او برطرف نمیشود، بلکه راهی که برای رفع اضطرار خود در اختیار داشته نیز از او سلب خواهد شد و در نتیجه، اضطرار و ضیق موجود بر او تثبیت و تشدید میشود.
شریعت نبوی(ص) شریعتی سهله و سمحه است و جعل احکام آن به نحوی نیست که نتیجه آن ایجاد تضییق و تشدید مشقت بر مکلفین باشد. شریعت برای رفع قید و بندها و تضییقات از زندگی انسان آمده است و نمیتوان حکمی را به آن نسبت داد که لازمهاش باقی ماندن مکلف در وضعیت اضطرار و محرومیت از راه متعارف رفع نیاز باشد. بنابراین، اگر بیع مضطر باطل دانسته شود و شخص مضطر نتواند از طریق این معامله نیاز ضروری خود را برطرف کند، چنین حکمی با سهله و سمحه بودن شریعت منافات خواهد داشت و در نهایت، این معنا را القا میکند که شریعت اسلام شریعتی ضیق و مشقتزا است که مکلف را در تنگنا باقی میگذارد.
البته استناد به سهله و سمحه بودن شریعت، به صورت مطلق و در هر موردی صحیح نیست؛ بلکه در مواردی میتوان به این خصوصیت شریعت استناد کرد که وجود یا عدم یک حکم، ارتباط مستقیمی با وصف شریعت داشته باشد؛ به گونهای که جعل یا عدم جعل آن حکم بتواند موجب انتساب وصف ضیق و حرج یا سهله و سمحه بودن به شریعت شود. برای مثال، در برخی مباحث فقهی، از جمله بحث اجزاء، مرحوم تبریزی به سهله و سمحه بودن شریعت استدلال کرده است و در موارد دیگری نیز میتوان از این مبنا استفاده کرد.
بنابراین، نکته در استدلال به سهله و سمحه بودن شریعت این است که باید بررسی شود آیا حکم مورد نظر، به گونهای است که جعل آن موجب تضییق و حرج در حق مکلفین و در نتیجه، موجب طعن در سهله و سمحه بودن شریعت باشد یا خیر. در مسئله بیع مضطر، از آنجا که بطلان معامله موجب میشود شخص مضطر نتواند از طریق معامله، نیاز ضروری خود را برطرف کند و در وضعیت اضطرار باقی بماند، حکم به بطلان چنین معاملهای با این خصوصیت شریعت سازگار نخواهد بود.
ازاینرو، میتوان گفت بطلان بیع مضطر با سهله و سمحه بودن شریعت منافات دارد و این امر مؤیدی بر صحت و نفوذ معامله مضطر خواهد بود.
درس خارج فقه 16 خرداد 1402