استدلال به ذیل آیه شریفه (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) در بطلان عقد اکراهی

از فقره استثنای آیه شریفه که می‌فرماید «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ»، استفاده می‌شود که آنچه سبب حق در تملک اموال دیگران می‌گردد، تجارت و معامله‌ای است که از روی تراضی و رضایت هر دو طرف ناشی شده باشد. به عبارت دیگر، شرط اساسی صحت معامله، ناشی شدن آن از رضایت هر دو طرف معامله است و این خصوصیت در عقد اکراهی وجود ندارد؛ زیرا در این نوع عقد، یکی از دو طرف (مکرَه) با طیب نفس و رضایت کامل، اقدام به انشاء نکرده است و از آنجا که عقد، مرکب از دو انشاء (ایجاب و قبول) است و یکی از آنها ناشی از اکراه می‌باشد، نمی‌توان گفت که این عقد، «تجارة عن تراض» محسوب می‌شود. مرحوم شیخ انصاری، این فقره از آیه را به عنوان دومین دلیل بر بطلان عقد اکراهی ذکر کرده‌اند و مرحوم آقای خوئی نیز همین تقریب را پذیرفته و بر آن تأکید نموده‌اند.

امّا این تقریب از سوی بسیاری از محققانِ پس از مرحوم شیخ، مورد مناقشه قرار گرفته است. ایشان می‌گویند که هرچند این فقره از آیه، بر شرطیت تراضی در صحت معامله دلالت دارد، امّا مقصود از «تراضی» در آیه شریفه، رضایت به معنای طیب نفس در مقابل اکراه نیست، بلکه مراد از آن، «توافق معاملی» است؛ یعنی اینکه دو طرف، با اراده و قصد خود، عقد را انشاء کرده باشند، هرچند که این انشاء با اکراه و اجبار همراه باشد. در مورد عقد اکراهی نیز مفروض آن است که انشاء از سوی مکرَه، ولو به سبب اکراه، تحقق یافته است و او با اراده و قصد، ایجاب یا قبول را انشاء کرده است و از این جهت، توافق معاملی در آن وجود دارد.

دلیل بر اینکه رضا در آیه شریفه باید به معنای رضای معاملی باشد و نه طیب نفس، آن است که اگر رضایت به معنای طیب نفس در صحت معامله معتبر باشد، لازم می‌آید که معامله در عقد اضطراری و در بسیاری از نوع معاملاتی که افراد از باب ضرورت زندگی انجام می‌دهند، باطل گردد، در حالی که هیچ‌کس چنین الزامی را نپذیرفته است و عرفاً این معاملات، صحیح و نافذ شمرده می‌شوند. بنابراین، ناچار باید مقصود از «رضا» در آیه شریفه، همان رضای معاملی باشد که بر توافقِ ظاهریِ ارادتین، صدق می‌کند و در مورد عقد اکراهی نیز به روشنی قابل تحقق است. از این رو، با توجه به اینکه حمل رضا بر طیب نفس، مستلزمِ لازمِ باطلی (بطلان معاملات اضطراری) می‌باشد، باید از این حمل دست برداشت و آن را بر معنای عرفیِ آن، یعنی رضای معاملی، حمل نمود. این مناقشه، که در کلام سید یزدی در حاشیهٔ مکاسب و نیز در کلمات مرحوم اصفهانی، ایروانی و تبریزی نیز آمده است، به عنوان یک اشکال جدی بر استدلال به ذیل آیه مطرح گردیده و نشان می‌دهد که نمی‌توان به صرفِ فقدانِ طیب نفس، حکم به بطلانِ عقد اکراهی نمود.

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

1401/07/26