وجه «کلی فی المعین» بودن خمس نزد آیتالله زنجانی و صاحب عروه
نکته اصلی که موجب میشود خمس نزد آقای زنجانی و صاحب عروه، «کلی فی المعین» تلقی شود، این است که پرداخت خمس از مال دیگری جایز است و نیازی به اجازهٔ حاکم شرع نیست. همچنین، مالک میتواند خودش انتخاب کند که کدام یک از پنج سکه را به حاکم شرع بدهد. حتی اگر حاکم شرع یکی از آنها را که مثلاً طرح جدید است، بخواهد، مالک میتواند آن را ندهد و سکه دیگری را پرداخت کند، البته به شرط اینکه قیمت سکهها یکسان باشد.
این مطلبِ مسلّم، دلیلی است بر اینکه خمس، «کلی فی المعین» است. چرا که اگر خمس مشاع باشد، بدون توافق با شریک نمیتوان مالی را انتخاب کرد. برای مثال، اگر دو ماشین پراید سفید و سیاه از پدر به دو فرزند به ارث برسد، هیچیک از آنها نمیتواند بدون توافق با دیگری، یکی از ماشینها را بردارد، حتی اگر قیمت هر دو یکی باشد.
نقد و بررسی اشکالات وارد بر دیدگاه کلی فی المعین بودن خمس
اشکال اول: عدم دلالت سیره عملی بر کلی فی المعین بودن
این استدلال با این ایراد روبهروست که امر ائمه (ع) به پرداخت خمس و سیره عملی که بر انتخاب مال توسط خود مکلف استوار بوده، تنها دلیل بر مجاز بودن این کار است، اما دلیل بر «کلی فی المعین» بودن نیست.
در واقع، ممکن است مال همچنان مشاع باشد، اما شارع اجازه داده باشد که یکی از شرکا، سهم شریک دیگر را انتخاب و پرداخت کند. همانطور که شارع اجازه داده است از مال دیگری خمس پرداخت شود و این به معنای شرکت در مالیت نیست، بلکه به معنای ولایت در معاوضه است.
اشکال دوم: ظهور آیه شریفه در اشاعه
از سوی دیگر، ظاهر آیه شریفه ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾، بر اشاعه دلالت دارد؛ زیرا درصد و یکپنجم بودن، ظهور در اشاعه دارد.
بر اساس جلسه ۶ عقد بیمه (55.3 کیلوبایت)
۲۸ آذر ۱۴۰۳