از روایتگری، تا باورمندی

یکی از پرکاربرد ترین شیوه ها در کشف عقائد راویان، توجه به روایات نقل شده توسط آنهاست. مکررا مشاهده می شود که عقیده ای یا رویکردی به راوی ای نسبت داده می شود و به عنوان مستند، به ذکر روایتی از آن راوی که متضمن آن عقیده یا موید آن رویکرد است اکتفا می شود. گویا این امر، مسلم و مفروغ عنه است که راوی، به مضمون روایتش باور دارد و به آن ملتزم است. گرچه در کارآمدی این شیوه (فی الجمله) تردیدی نیست با این حال، اصل مبنای این شیوه (باورمندی راوی به مفاد روایتش) و سعه و ضیق آن و نیز نحوه ی تطبیق آن، جای بررسی دارد. سابقا در دو یادداشت، دو نکته از استاد سید محمد جواد شبیری در این باره نقل شد (http://mobahathah.ir/showthread.php?tid=1170). در ادامه، بدون رعایت سیر منطقی، شواهد و نکاتی مربوط به این مساله نقل می شود ان شاء الله.
در یادداشت قبلی، این نحوه استناد مبتنی بر دو مقدمه دانسته شده بود. اما دقیق تر این است که مقدمات را سه گانه قرار دهیم:
1- راوی، روایت مد نظر را روایت کرده است.
2- همین مضمونی که ما از روایت می فهمیم، راوی هم از این روایت می فهمیده است.
3- راوی به مضمون روایتش باور داشته است.
همچنین گاهی، نحوه ی اسناددهی راوی نیز می تواند نشانگر گرایش های مذهبی او باشد…

شیوه ی برخی راویان این است که در روایت از امام صادق علیه السلام تعبیر به “عن جعفر” کنند. ممکن است از این تعبیر، عامی بودن این راویان برداشت شود. اما این برداشت صحیح نیست و اصلی ترین نقض آن، این گزارش رجال کشی است:
قَالَ نَصْرُ بْنُ الصَّبَّاحِ‏ إِبْرَاهِيمُ يَرْوِي، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى وَ، عَنِ الرِّضَا وَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) وَ هُوَ وَاقِفٌ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع) وَ قَدْ كَانَ يَذْكُرُ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي يَرْوِيهَا، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ: وَ كَانَ يَجْلِسُ فِيهِ وَ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ كَذَا وَ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ كَذَا وَ فَعَلَ أَبُو إِسْحَاقَ كَذَا، يَعْنِي بِأَبِي إِسْحَاقَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع)، كَمَا كَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ حَدَّثَنِي الصَّادِقُ وَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ (ع) وَ حَدَّثَنِي الْعَالِمُ وَ قَالَ الْعَالِمُ، وَ حَدَّثَنِي الشَّيْخُ وَ قَالَ الشَّيْخُ، وَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَ كَانَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ خَلْقٌ‏ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ أَصْحَابِنَا، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُكَنِّي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) بِاسْمٍ، فَبَعْضُهُمْ يُسَمِّيهِ وَ يُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِهِ (ص).
طبق این گزارش، برخی از اصحاب نیز در مقام روایت، از اسم امام علیه السلام استفاده می کرده اند.
اما ممکن است این تعبیر را دست کم، موید عامی بودن قرار داد (چنانکه آقا وحید بهبهانی در مورد غیاث بن کلوب تعبیر کرده اند یشم من روایاته رائحۀ کونه عامیا اذ دیدنه عن جعفر عن ابیه) و این که برخی شیعیان، تعبیر به اسم می کرده اند منافاتی با این ندارد که گفته شود متعارف بین شیعیان چنین نبوده (و شاید به همین جهت هم در عبارت کشی، این تعبیر، موخر ذکر شده)
(ن ک درس فقه استاد شبیری، 95/8/19)

نکته ی مهم در استناد به نحوه ی تعبیر راوی، بررسی این جهت است که آیا نحوه ی تعابیر، واقعا مربوط به راوی مد نظر بوده و یا توسط طبقات بعد یا مولفین بعدی تغییر یافته است؟ مثلا شیخ طوسی تحفظ بالایی بر نقل مطالب منابع بدون تصرف در آن ها دارند (و به همین جهت، منبع یابی تهذیب ساده تر است) در حالی که مرحوم کلینی عناوین به کار رفته در اسناد را تغییر داده و در چهارچوب های مشخص قرار می دهند (به تعبیری، از “عناوین معیار” استفاده می کنند؛ مثلا عنوان ابویوسف را به یعقوب بن یزید تغییر می دهند).
در نحوه ی تعبیر از امام علیه السلام هم مثلا شیخ صدوق، ظاهرا تعبیر عن جعفر را به عن الصادق تبدیل می کنند و مرحوم کلینی و سعد بن عبدالله به عن ابی عبدالله تبدیل می کنند.
با این بیان، مشخص می شود که تمسک به تعبیر “عن جعفر” در روایات غیاث بن کلوب برای نشان دادن عامی بودن وی را نمی توان با این که در کافی یا فقیه یا اسناد سعد بن عبدالله در تهذیب، عن الصادق و یا عن ابی عبدالله تعبیر شده جواب داد.
ن ک درس خارج فقه استاد شبیری، 95/8/19

تقریبی دیگر برای استدلال به نحوه ی اسناد راوی برای اثبات عامی بودن وی
چنانکه گذشت، صرف این که راوی از امام صادق علیه السلام با تعبیر “عن جعفر” روایت کند دلیل کافی برای عامی بودن او محسوب نمی شود. اما اگر راوی نوعا به سبک “عن جعفر عن رسول الله (صلی الله علیه و آله)” و یا “عن جعفر عن علی (علیهم السلام)” روایت کند، می توان این امر را نشانه ی عامی بودن وی دانست؛ چرا که التزام به چنین نحوه سند دهی، شاهد این است که راوی، امام صادق علیه السلام را صرفا به عنوان راوی قبول داشته و لذا تنها احادیثی از امام علیه السلام که به پیامبر صلی الله علیه و آله می رسیده و یا به حضرت امیر علیه السلام (به عنوان یکی از صحابه که عامه به اقوالشان معتنی اند) می رسیده را نقل کرده است.
به عنوان نمونه، با همین بیان، قول به عامی بودن غیاث بن کلوب تقویت می شود…
(خارج فقه، 95/8/19 و 95/8/22)

شواهدی بر عدم اعتقاد راوی به مفاد روایتش
ممکن است از عبارت شیخ صدوق در مقدمه ی فقیه برداشت شود که در نظر ایشان، مصنفین جوامع حدیثی، التزامی به نقل خصوص اخباری که معتبر می دانسته اند نداشته اند:
وَ لَمْ أَقْصِدْ فِيهِ قَصْد الْمُصَنِّفِينَ فِي‏ إِيرَادِ جَمِيعِ‏ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ وَ أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ‏ وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي‏
در عده ی شیخ طوسی نیز در دو موضع، صریحا بیان شده که راویانی که اخبار جبر و … را روایت کرده اند معلوم نیست که به مفاد آن ها اعتقاد داشته باشند:
فإن قيل: كيف تعملون بهذه الأخبار، و نحن نعلم أن رواتها أكثرهم كما رووها رووا أيضا أخبار الجبر ، و التشبيه ، و غير ذلك من الغلو ، و التناسخ و غير ذلك من المناكير، فكيف يجوز الاعتماد على ما يرويه أمثال هؤلاء؟ قيل لهم: ليس كل الثقات نقل حديث الجبر و التشبيه و غير ذلك مما ذكر في السؤال، و لو صح أنه نقله لم يدل على أنه كان معتقدا لما تضمنه الخبر، و لا يمتنع أن يكون، إنما رواه ليعلم أنه لم يشذ عنه شي‏ء من الروايات، لا لأنه يعتقد ذلك.
…و أما المجبرة و المشبهة فأقل ما في ذلك أنا لا نعلم أنهم مجبرة و لا مشبهة، و أكثر ما معنا أنهم كانوا يروون ما يتضمن الجبر و التشبيه، و ليس روايتهم لها دليلا على أنهم كانوا معتقدين لصحتها، بل بينا الوجه في روايتهم، أو أنه غير الاعتقاد لمتضمنها…
البته این دو شاهد، این که راویان، تنها روایاتی که به صدور آن ها باور داشته اند را نقل می کرده اند نفی نمی کند. ممکن است سائر مصنفین (در کلام شیخ صدوق) و راویان روایات جبر و … (در کلام شیخ طوسی) نیز تنها روایاتی که از نظر صدور معتبر می دانسته اند روایت می کرده اند اما به جهات دیگر (دلالت، جهت صدور، تعارض) نظر نداشته و به مفاد آنها فتوی نمی داده اند (در روایات فقهی) و اعتقاد نداشته اند (در روایات اعتقادی)…

عبارت مقدمه ی فقیه (لم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رووه)
از عبارتی که از مقدمه ی فقیه نقل شد، بدوا به نظر می رسد که شیوه ی کلی مصنفین، نقل هر حدیثی که در اختیار داشته اند بوده است. اما مسلما چنین برداشتی صحیح نیست؛ چرا که تالیفات مشهوری در همان دوره و مقدم بر شیخ صدوق وجود داشته که این گونه نبوده اند (مانند کافی که به حسب مقدمه ی آن، دربرگیرنده ی “الْآثارِ الصَّحِيحَةِ عَنِ الصَّادِقِينَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَ السُّنَنِ الْقَائِمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْعَمَلُ، وَ بِهَا يُؤَدَّى‏ فَرْضُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ- وَ سُنَّةُ نَبيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ” است)

برخی این نظریه را مطرح کرده اند که فرق اصل و مصنف (تقسیمی متقدم در مورد کتب حدیثی) در این است که اصول، مشتمل بر احادیث معتبر و معتمد بوده بر خلاف مصنفات که احادیث غیر معتمد را هم در آن نقل می کرده اند و لذا ممکن است تعبیر “مصنِفین” در عبارت شیخ صدوق، ناظر به مصنَفات اصطلاحی (در قبال اصول) باشد. در انتهای همین مقدمه هم تعبیری آمده که نشان می دهد تفکیک بین اصول و مصنفات، مد نظر شیخ صدوق بوده است (…وَ غَيْرِهَا مِنَ الْأُصُولِ وَ الْمُصَنَّفَاتِ الَّتِي طُرُقِي إِلَيْهَا مَعْرُوفَة…)
اما فارغ از این که آیا این فرق بین اصل و مصنف صحیح است یا نه، مشکل است که تعبیر مصنفین در عبارت شیخ صدوق را ناظر به معنای اصطلاحی دانست؛ به این جهت که در همان عبارات، تعبیر تصنیف به معنای غیر اصطلاحی به کار رفته و اصلا برای همین کتاب (من لا یحضر) به کار برده اند (…وَ صَنَّفْتُ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ بِحَذْفِ الْأَسَانِيد…)
استاد سید محمد جواد شبیری این نظریه را مطرح می کردند که اصحاب، دو سبک تالیفی داشته اند: صحیح نگاری و جامع نگاری. ایشان احتمال می دادند که تعبیر شیخ صدوق اشاره (و تعریض) به جامع نگاران (چون برقی) باشد. ان شاء الله در صفحه ی مستقلی برخی از مطالب ایشان در این باره را نقل می کنم.

اما فارغ از این که آیا این فرق بین اصل و مصنف صحیح است یا نه، مشکل است که تعبیر مصنفین در عبارت شیخ صدوق را ناظر به معنای اصطلاحی دانست؛ به این جهت که در همان عبارات، تعبیر تصنیف به معنای غیر اصطلاحی به کار رفته و اصلا برای همین کتاب (من لا یحضر) به کار برده اند (…وَ صَنَّفْتُ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ بِحَذْفِ الْأَسَانِيد…)

وقتی می گوییم بین مصنّفات و اصول فرق است، هیچ وقت به این معنا نیست که تمام مشتقّات آنها هم با هم متفاوتند
فعل (صنّفت) در اینجا یک معنای کاملا عرفی دارد و نمی تواند قرینه ای بر عدم این تمایز باشد.

گویا عرض من همراستا با فرمایش شماست. به تعبیر دیگر و با استفاده از مطلب شما این طور میتوان گفت که همان طور که صنفت در معنای عرفی به کار رفته، مصنفین هم در همان معنای عرفی به کار رفته و این ها منافاتی با وجود معنای اصطلاحی در مصنف (بفتح نون) و به کار رفتن آن در کلام شیخ صدوق ندارد. البته طبق احتمال آقای شبیری نتیجه چندان متفاوت نمی شود؛ چون ولو مصنفین در معنای عرفی به کار رفته اما مسلما عمومیت ندارد و اشاره به جریان خاصی از مؤلفین است. البته میتوان فرمایش ایشان را هم نپذیرفت و بگوییم که مصنفین عمومیت ندارد و اشاره به جریان خاصی هم ندارد و مهمل است. اگر وجه دیگری در توجیه کلام شیخ صدوق مد نظرتان هست بفرمایید.

دو حاشیه بر مطالب پیشین:
1- چنانکه آقای رضوی تذکر دادند، در مقدمه ی فهرست شیخ، هم فعل “صنَّف” و هم تعبیر “مصنِّف” ناظر به معنای اصطلاحی مصنَّف (در قبال اصل) به کار رفته و این می تواند احتمال اراده ی همین معنی از مصنفین در کلام شیخ صدوق را تقویت کند و شاید این، موید همان نظری باشد که در مورد تفرقه ی بین اصل و مصنف ذکر شد.
“رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرست كتب أصحابنا و ما صنّفوه من التصانيف و رووه من الأصول‏”
"و اذا ذكرت كلّ واحد من المصنّفين و أصحاب الأصول فلا بدّ من أن أشير إلى ما قيل فيه"‏
2- نقدی بر نظری که در پیام چهارم بین شد (دلالت نحوه ی اسناد بر عامی بودن) در مقباس الهدایه بیان شده است (ج2، ص51، روایته عنهم علیهم السلام علی وجه یظهر منه کونهم رواۀ لا حججا)

کسانی که حجیت خبر واحد را قبول نداشته‌اند، تنها به خبر علم آور عمل می‌کنند.
از آنها پرسیده شده است: اگر تنها به خبر علم آور باید عمل کرد، پس نقل روایات چه فایده‌ای دارد؟ آیا این تناقض نیست که راویان خبر واحد نقل می‌کنند اما شما خبر واحد را حجت نمی‌دانید؟
پاسخ داده‌اند: فایده این است که از نقل راویان مقدمات تواتر حاصل می‌شود.

ابن زهره بعد از این پاسخ گفته است: «و لیس فی ذلک خلاف فی أصولنا، لان الراوی غیر العامل، لأنه لم یرو الا ما سمعه…»

غنیة النزوع إلی علمي الأصول و الفروع، ج 2 (جلد مربوط به اعتقادات و اصول فقه)، صص 363 و 364.

البته سید مرتضی وجود کتابی که از اصحاب امامیه باشد و در آن خبر واحد جمع شده باشد را منکر شده است. (مراجعه شود به رسائل الشريف المرتضى، ج 1، ص 25‌: )

ممنونم. البته باورمندی راویان به مفاد روایاتشان (به تعبیر دیگر، این که فقط روایاتی را نقل می کردند که صدور آن ها را قبول داشتند یا مضمونشان را قبول داشتند) نیز شواهدی دارد که در یادداشت های پیشین اشاره ای به آن ها نکردم و لازم است کلام کسانی چون شیخ و ابن زهره را در قبال آن شواهد سنجید.
در اینجا شاهد دیگری را مطرح می کنم که دست کم نشان می دهد نمی توان هر فرد مذکور در سند را معتقد به اعتبار آن حدیث دانست:
ابن ولید در طریق به کتب برخی افرادی که از روایات محمد بن احمد بن یحیی استثناء کرده، ذکر شده است. به عنوان نمونه، با این که سهل بن زیاد از موارد استثناء شده است، اما در طریق شیخ طوسی به سهل بن زیاد، ابن ولید از محمد بن یحیی از محمد بن احمد بن یحیی از سهل بن زیاد قرار گرفته است:
سهل بن زياد الآدمي الرازي، يكنّى أبا سعيد، ضعيف. له كتاب. أخبرنا ابن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سهل. و رواه محمّد بن الحسن بن الوليد، عن سعد و الحميري، عن أحمد ابن أبي عبد اللّه، عن سهل‏ بن زياد.
بنا بر این، گرچه ابن ولید، روایات محمد بن احمد بن یحیی از سهل را معتبر نمی داند (فی نفسه/اگر قرینه ای نباشد) اما کتاب او را از همین طریق روایت می کند. طبیعی است که به همین جهت، در اسناد روایات برگرفته از کتاب سهل هم ذکر شود.
مواردی دیگر از این دست>مقاله ی ارزیابی مشایخ محمد بن احمد بن یحیی، پژوهش های رجالی، ص12، پاورقی1

شاهد دیگری که لازم است به آن توجه شود، کلام شیخ مفید در المسائل السرویه است. از شیخ مفید درباره‌ی اختلافات شیخ صدوق و ابن الجنید سؤال شده است:

ما قوله - أدام الله تعالى نعماءه - فيمن تندس طرفا من العلم، ورفعت إليه الكتب المصنفة في الفقه عن الأئمة الهادية عليهم السلام فيها اختلاف ظاهر في المسائل الفقهية، كما وقع الاختلاف بين ما أثبته الشيخ أبو جعفر بن بابويه رحمة الله في كتبه من الأخبار المسندة عن الأئمة عليهم السلام، وبين ما أثبته الشيخ أبو علي بن الجنيد رحمه الله في كتبه من المسائل الفقهية المجردة عن الأسانيد؟
هل يجوز أن يجتهد رأيه، ويعول على ما هو الحق عنده والأصوب لديه، أم يعتمد على المسندات دون المراسيل؟

الجواب: إنه لا يجوز لأحد من الخلق أن يحكم على الحق فيما وقع فيه الاختلاف من معنى كتاب، أو سنة، أو مدلول دليل عقلي، إلا بعد إحاطة العلم بذلك، والتمكن من النظر المؤدي إلى المعرفة. فمتى كان مقصرا عن علم طريق ذلك فليرجع إلى من يعلمه، ولا يقود برأيه وظنه. فإن عول على ذلك فأصاب الاتفاق لم يكن مأجورا، وإن أخطأ الحق فيه كان مأزورا.

والذي رواه أبو جعفر رحمه الله فليس يجب العمل بجميعه إذا لم يكن ثابتا من الطرق التي تعلق بها قول الأئمة عليهم السلام، إذ في أخبار آحاد، لا توجب علما ولا عملا، وروايتها عمن يجوز عليه السهو والغلط.
وإنما روى أبو جعفر رحمه الله ما سمع، ونقل ما حفظ، ولم يضمن العهدة في ذلك.
وأصحاب الحديث ينقلون الغث والسمين، ولا يقتصرون في النقل على المعلوم، وليسوا بأصحاب نظر وتفتيش، ولا فكر فيما يروونه وتمييز، فأخبارهم مختلطة لا يتميز منها الصحيح من السقيم إلا بنظر في الأصول، واعتماد على النظر الذي يوصل إلى العلم بصحة المنقول.
فأما كتب أبي علي بن الجنيد، فقد حشاها بأحكام عمل فيها على الظن، واستعمل فيها مذهب المخالفين في القياس الرذل، فخلط بين المنقول عن الأئمة عليهم السلام وبين ما قال برأيه، ولم يفرد أحد الصنفين من الآخر. ولو أفرد المنقول من الرأي لم يكن فيه حجة، لأنه لم يعتمد في النقل المتواتر من الأخبار، وإنما عول على الآحاد وإن كان في جملة ما نقل غيره من أصحاب الحديث ما هو معلوم، وإن لم يتميز لهم ذلك لعدولهم عن طريق النظر فيه، وتعويلهم على النقل خاصة، والسماع من الرجال، والتقليد دون النظر والاعتبار.
فهذا ما عندي في الذي تضمنته الكتب للشيخين المذكورين في الحلال والحرام من الأحكام.
المسائل السرویة، ص 71 تا 74.

طبق این نقل جمع‌بندی شیخ مفید (حداقل در مورد محدثین زمان خودش) این است که فقط نقل می‌کنند. شاید به خاطر وجود همین فضاست که شیخ صدوق در ابتدای من لایحضره الفقیه گفته است:

«وَ لَمْ أَقْصِدْ فِيهِ قَصْدَ الْمُصَنِّفِينَ فِي إِيرَادِ جَمِيعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ وَ أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي‏»