اختلال عدالت با مخالفت با قوانین

بحث در بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است.
این مساله مبتنی بر دلیل وجوب اطاعت از حاکم است. اگر دلیل وجوب اطاعت از حاکم، ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» (النساء ۵۹) و یا مثل مقبوله عمر بن حنظلة باشد، مخالفت با دستور حاکم مثل مخالفت با دستور نبی و امام معصوم علیه السلام موجب فسق است مثل وجوب اطاعت از پدر یا اطاعت زن از شوهرش. در لزوم اطاعت و قبح معصیت مولا بین دستور مستقیم و دستور با واسطه تفاوتی نیست.
اما اگر دلیل وجوب اطاعت از حاکم، حسبه و دفع هرج و مرج و اختلال باشد،‌ مخالفت با او مستلزم معصیت خدا و فسق نیست چون ولایتی که برای حاکم بر این اساس ثابت می‌شود، چیزی بیش از این نیست که حاکم ولایت بر امر و نهی و عقاب بر آن دارد (شبیه آنچه مرحوم صاحب فصول در ضمن بحث امر به امر بیان کرده است) و لذا بر این اساس آثار فسق بر مخالفت با امر حاکم مترتب نیست. اما آیا چنین شخصی عادل است؟ بر اساس تعریف مشهور که عدالت را به اجتناب از معاصی و گناهان معنا کرده‌اند، چنین شخصی عادل نیز است چون او اصلا خدا را معصیت نکرده است اما طبق معنایی که ما از عدالت ارائه کردیم و گفتیم عدالت به معنای استقامت و عدم انحراف است، در این صورت چنین شخصی عادل نیست. کسی که رویۀ او عدم رعایت قوانین جامعه است که نظم اجتماع بر آنها استوار است، عادل نیست و لااقل عدالت او احراز نمی‌شود.
البته تذکر این نکته لازم است که منظور از قوانین، قوانینی است که حکام آنها را به جهات مصالح عام جعل کرده‌اند اما مخالفت با قوانینی که ممکن است بر اساس مصالح عامی جعل شده باشد که حتی از نظر خود حاکم نیز رعایت آن در موارد فقدان آن مصلحت لازم نباشد، مستلزم فسق نیست و مخلّ به عدالت هم نیست.
16/12/1402