روایتی از سماعه به صورت زیر وارد شده است:
«الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَمْلُوكَةٍ أَتَتْ قَوْماً فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ وَ أَوْلَدَهَا وَلَداً ثُمَّ إِنَّ مَوْلَاهَا أَتَاهُمْ فَأَقَامَ عِنْدَهُمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا مَمْلُوكَتُهُ وَ أَقَرَّتِ الْجَارِيَةُ بِذَلِكَ فَقَالَ تُدْفَعُ إِلَى مَوْلَاهَا هِيَ وَ وَلَدُهَا وَ عَلَى مَوْلَاهَا أَنْ يَدْفَعَ وَلَدَهَا إِلَى أَبِيهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ تَصِيرُ إِلَيْهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَبِيهِ مَا يَأْخُذُ ابْنَهُ بِهِ قَالَ يَسْعَى أَبُوهُ فِي ثَمَنِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ وَ يَأْخُذَ وَلَدَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَبَى الْأَبُ أَنْ يَسْعَى فِي ثَمَنِ ابْنِهِ قَالَ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَفْتَدِيَهُ وَ لَا يُمْلَكُ وَلَدُ حُرٍّ».
این روایت در باب ضمانات مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از مباحثی که در مساله ضمان مورد بحث واقع شده، آن است که مال تلف شده به قیمت چه روزی باید توسط ضامن پرداخت گردد. یکی از روایاتی که در این بحث مورد استدلال واقع شده همین حدیث سماعه است. فقره مورد استشهاد در این روایت، بخش «بِقِيمَتِهِ يَوْمَ تَصِيرُ إِلَيْهِ» است. فعل «تصیر» در این فقره در برخی نسخهها به صورت مذکّر یعنی «یصیر» آمده است. باید بررسی نمود تا روشن گردد نسخه صحیح کدام است.
آیت الله شبیری بیان کردهاند: «استبصار و وسائل «يصير» و در تهذيب «تصير» دارد. به احتمال قوى «يصير» صحيح است».
بهجز نسخه چاپی موجود از تهذیب، در بین منابع قدیمی تنها در کتاب حدائق ناظره «تصیر» وارد شده است. در نجعه نیز آقای شوشتری «تصیر» آورده که از تهذیب اخذ کرده است. بهجز آندو –تهذیب و حدائق ناظره- در تمامی کتب حدیثی و فقهی، این واژه به صورت «یصیر» ذکر شده است. این موارد به شرح زیر است:
استبصار، ج3، ص217، رقم۷۹۰. عوالي اللئالي العزيزية، ج3، ص: 347؛ الوافي، ج22، ص: 557؛ وسائل الشيعة، ج21، ص: 187؛ كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج2، ص: 164؛ تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج10، ص: 339؛ مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج7، ص: 261؛ إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج3، ص: 143؛ جامع المقاصد في شرح القواعد، ج13، ص: 82؛ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج8، ص: 20 و …
از جمله در کتاب وافی این فعل به صورت مذکر آمده و تصریح شده که از تهذیب اخذ شده است. تفاوت وسائل با وافی در آن است که فیض کاشانی در کتاب وافی نام کتابی که روایت از آن اخذ شده را هم نوشته است، ولی در وسائل تنها نام شیخ طوسی ذکر شده و نام کتاب او ذکر نگردیده است. در کتاب مهذّب البارع نیز «یصیر» آمده و مرجع ضمیر هم مشخص شده است. در این کتاب پس از ذکر روایت آمده است:
«و اعلم أنّ هذه الرواية قد دلّت على أمور (الف)… (ه) إنّ اعتبار القيمة يوم يصير إلى الأب».
در غایة المرام عبارتی وارد شده که از آن استفاده میشود این روایت به نسخه «تصیر» نقل شده است. در این کتاب پس از ذکر روایت آمده است:
«دلت هذه الرواية على أمور: الأوّل: … الرابع: اعتبار القيمة يوم دفعها اليه».
ضمیر مونّث در کلمه «دفعها» شاهد بر آن است که فعل مزبور به صورت «تصیر» در این کتاب نقل شده است.
در عبارت مهذّب البارع روشن نشده که «یصیر» به چه معنی است، ولی صاحب غایة المرام، واژه «یصیر» را به معنی «یدفع» دانسته است. بهنظر میرسد همین معنی صحیح باشد. یعنی روزی که فرزند توسط مولا به پدرش بازگشت داده میشود. توضیح آنکه واژه «یصیر» فعلی مضارع است. صورت مساله آن است که ملکیّت یا انعتاق در زمان گذشته بوده است. اگر آن معنی مراد بود، مناسب بود که به صورت «یوم صار إلی الأب» تعبیر شود. آیت الله حکیم در مستمسک نیز اشاره کردهاند که آن معنی که فقها بیان کردهاند -یوم سقوطه حیّا- معلوم نیست صحیح باشد. گویا نظر ایشان به همان نکتهای باشد که بیان شد.
احتمالی در مساله وجود دارد که تنها با توجه به آن احتمال ممکن است سخن آن فقها صحیح باشد، و «یوم یصیر» به معنای «یوم سقوطه حیّاً» باشد. ممکن است فعل مزبور همراه با «تاء» بهجای «یاء» به صورت «یوم تصیر»، و از باب تفعّل باشد، یعنی ممکن است فقره مزبور از روایت به صورت «یوم تَصَیَّرَ إلی الأب» خوانده شود.
این وجه اخیر با چند مشکل مواجه است. یکی آنکه باید بررسی شود در باب «تفعّل» این فعل به کار رفته است یا خیر. مشکل دیگر، بحث اختلاف نسخ است. در غالب نسخ، فعل «یصیر» به صورت مذکّر آمده است. همانطور که بیان شد تنها در تهذیب –نسخه چاپی- و حدائق ناظره این فعل به صورت مونّث ذکر شده است. بنابراین بهنظر میرسد «یصیر» صحیح است و به معنی «یوم دفعه الیه» است. نتیجه آن است که ملاک، یوم ادا است. پس این روایت با دیگر روایات که دال بر یوم تلف است معارض است.
تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج7، ص350. جامع احادیث الشیعة، ج۲۶، ص۱۸۰، رقم۳۸۶۹۲
كتاب نكاح (زنجانى)، ج23، ص: 7228
تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج7، ص350، رقم۱۴۲۹. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج24، ص: 223
النجعة في شرح اللمعة، ج7، ص: 195
المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج3، ص: 332
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج3، ص: 98
درس خارج فقه استاد معظّم سید محمد جواد شبیری مورخ ۲۰ آذر ۱۴۰۳