در بحث از شروط ضمن عقد و تأثیر تعلیق بر صحت آنها، پرسشی اساسی مطرح میشود که آیا تعلیق، به طور مطلق موجب بطلان عقد یا شرط میگردد یا این حکم، مختص به موارد خاصی است. مرحوم آقای صدر در این زمینه، دیدگاهی دقیق و تأملبرانگیز ارائه فرمودهاند که مبتنی بر تفکیک میان «عقد مستقل» و «شرط تابع» میباشد.
ادلّۀ بطلان تعلیق در عقود: مشهور فقها بر این باورند که تعلیق در عقد، موجب بطلان آن میشود و مستند اصلی این حکم، اجماع است. امّا مرحوم آقای صدر با تحلیل این اجماع، معتقدند که قدر متیقّن از آن، جایی است که تعلیق، در خودِ مفادِ عقدِ مستقل راه یابد؛ یعنی عقدی که انشای آن، بر امری نامعلوم یا آینده متوقّف شده باشد. امّا اگر تعلیق، در قالبِ شرطِ ضمنِ عقد مطرح گردد، دیگر مشمول این اجماع نخواهد بود؛ زیرا شرط، تابع و غیرمستقل است و ادلّۀ بطلان تعلیق، به روشنی شامل آن نمیشود. ایشان در این زمینه به نظر مرحوم نائینی استناد میکنند که تعلیق در شروط را خارج از قدر متیقّن از اجماع میدانند. البتّه برخی از فقها مانند امام خمینی (قدس سره) در مورد تعلیق در عقد، احتیاط واجب میکنند، امّا این احتیاط، ناظر به عقد است، نه شرط.
کاربست قاعده در اجاره به شرط تملیک: برای روشنتر شدن این بحث، میتوان به نمونهٔ رایج «اجاره به شرط تملیک» اشاره کرد که در بسیاری از قراردادهای بلندمدت (مانند اجارهٔ نود و نه ساله) مورد استفاده قرار میگیرد. در این نوع قرارداد، معمولاً پس از پایان مدت و پرداخت کامل اقساط، مالکیت به مستأجر منتقل میشود. امّا تحلیل فقهیِ این شرط، به دو صورت قابل تصویر است:
-
صورت اوّل (شرط فعل): اگر موجر بگوید: «التزام دارم که پس از پایان مدت، عین را به شما تملیک کنم»، این یک شرطِ فعل است که متعهّد را ملزم به انجامِ عملی در آینده میکند. این نوع شرط، از نظر فقهی بیاشکال است؛ هرچند ممکن است در مقام اجرا، با موانعی مانند تغییر دولت یا عدم دسترسی به طرفِ تعهّد مواجه شود.
-
صورت دوم (شرط نتیجه): اگر موجر بگوید: «پس از نود و نه سال و با پرداختِ اقساط، خودِ ملک، بدون نیاز به عقد جدید، به مالکیت شما درآید»، اینجا شرطِ نتیجه محقّق شده و تعلیق در آن راه یافته است. یعنی تحقّقِ نتیجهی شرط، به پایانِ زمان و پرداختِ اقساط متوقّف شده است.
اختلاف نظر در شرط نتیجه: مرحوم آقای سیستانی بر اساس مبنای مشهور، این نوع شرطِ نتیجهایِ معلّق را موجب بطلان میدانند؛ زیرا تعلیق در شرط را نیز مضرّ به صحّت میشمارند. امّا مرحوم آقای صدر با تمسّک به قدر متیقّنِ اجماع، بر این باورند که تعلیق در شروط، دلیل روشنی بر بطلان ندارد و از این رو، شرطِ نتیجهایِ مذکور را صحیح و نافذ میدانند. از این منظر، ایشان میان تعلیق در مفادِ عقدِ مستقل (که مشمول اجماع است) و تعلیق در شرطِ ضمنِ عقد (که مشمول اجماع نیست) تفکیک قائل شده و قاعدهای کلّی در جوازِ تعلیقِ شروط ارائه میدهند که در بسیاری از معاملاتِ بانکی و قراردادهایِ مشارکتی، ثمراتِ مهمی خواهد داشت.
نظر استاد معظم
حالا ما فقط در پرانتز اشکال مطلب را عرض کنیم. اشکال این فرمایش آقای صدر در این بخش این است که شرط نفوذ شرط این است که فی حد نفسه مشروع باشد، المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما أو حرّم حلالا یا المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف الکتاب و السنة. آقا! شما اول باید ثابت کنی این شرط محتوا و مضمونش مشروع است و بعد بیایید بگویید المؤمنون عند شروطهم. تملیک معلق دلیل بر مشروعیتش چیه؟ المؤمنون عند شروطهم میگوید لازم است، مشروعیت را باید از خارج ثابت کنید چون گفته الا ما احل حراما، خب این شبهه مصداقیه احل حراما است اگر از خارج ثابت نشود مشروعیتش. احل حرام اعم است از حرام تکلیفی و حرام وضعی، خب شاید این تملیک معلق حرام وضعی باشد. المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف الکتاب و السنة، شاید این مخالف کتاب و سنت باشد تملیک معلق. اول ثابت کنید این موافق کتاب و سنت است. باید ثابت بشود که مخالف کتاب و سنت نیست و الا میشود شبهه مصداقیه مخصص و تا شبهه مصداقیه مخصص است که نمیشود به عام رجوع کرد.