اختصاص جریان حدیث لاتعاد به اجزاء و شرایط خود نماز در بیان آیت الله شاهرودی
بنابر نقل استاد معظم آقای شهیدی پور، مرحوم آیت الله شاهرودی در کتاب قرائات فقهیه معاصره آوردهاند که: لاتعاد ناظر به أجزاء و شرایط شرعی نماز بوده و نظارتی بر احکام دیگر ندارد. بنابر این اگر مکلف با جهل به مغصوب بودن ساتر در آن نماز گذارد، نمی توان نماز وی را با جریان حدیث لاتعاد تصحیح کرد؛ چرا که حدیث لاتعاد یا میبایست رافع شرطیّت اباحه ساتر باشد، یا رافع حرمت غصب و یا رافع شرطیت ستر تا نماز تصحیح شود، و رفع هیچ یک از این سه ممکن نیست، فلذا دلالت لاتعاد بر تصحیح نماز مذکور ناتمام است. و اما بیان عدم رفع سه حکم مذکور؛
اباحه ساتر حکم شرع نیست، بلکه حکمی است عقلی که از اجتماع «صل متسترا» و «لا تغصب» انتزاع میشود و این حکم عقلی مادامی که دو حکم مذکور وجود دارند، موجود خواهد بود و رفع آن محال خواهد بود؛ زیرا رفع شرطیت اباحه به معنای التزام به اطلاق أمر به نماز و جواز اجتماع أمر و نهی در مورد مذکور است.
و اما اینکه با حدیث لا تعاد دلیل نهی از غصب رفع شود تا در نتیجه حکم عقلی مذکور، سالبه به انتفاء موضوع شده و منتفی گردد، صحیح نیست؛ چرا که لا تعاد نظارتی بر احکام تکلیفیهای چون حرمت غصب ندارد تا آن را رفع کند.
و اما اینکه دلیل لا تعاد اصل شرطیت ستر را رفع کند نیز ناتمام است؛ زیرا فرض این است که شخص مذکور جاهل به غصبیت ساتر است و عذر وی اخلال به شرطیّت اباحه است و نه اخلال به شرطیّت ساتر؛ فلذا خلاف ظاهر است شارع به خاطر غصبیّت ساتر، رفع ید از شرطیّت ستر کند و الا باید ملتزم میشدیم نماز عریانی مکلف در فرض ذکر شده صحیح است.
خلاصه اینکه: حدیث لاتعاد، شرطیّت اباحه ساتر که حکمی عقلی است را بر نمیدارد؛ زیرا شارع نمی تواند حکم عقل را کنار بزند.
و اما رفع منشأ حکم عقلی، یعنی حکم تکلیفی حرمت غصب نیز صحیح نیست؛ چرا که مازاد بر ظهور حدیث لاتعاد است.
و اما رفع شرطیّت ستر نیز ناصحیح است؛ زیرا مازاد بر عذر مکلف میباشد.