این مساله که اگر مالک معصیت کند، و زکات را بدون قصد قربت دفع نماید، آیا زکات نافذ است، و نیاز به پرداخت مجدّد نیست، یا آنکه صحیح نیست و باطل است، باید مورد نظر قرار گیرد.
بهنظر میرسد حکم وضعی اطلاق ندارد. برای آنکه زکات نافذ باشد، پرداختکننده باید ولایت بر آن داشته باشد. بخشی از اموال مالک، برای خود اوست و بخشی دیگر از اموالش، زکات است. ادلّه دال بر ولایت مالک، بر افراز و پرداخت زکات، اطلاقی ندارد که شامل موردی شود که قصد قربت وجود نداشته است. آنچه ولایت مالک، در آن ثابت است، پرداخت زکات با قصد قربت است. مالک، در صورتی که قصد قربت نداشته باشد، ولایتی بر افراز حقّ فقرا ندارد. یعنی مالک، ولایت بر افراز حقّ فقرا ندارد؛ بلکه ولایت بر افراز زکات دارد. شرط زکات هم قصد قربت است. وقتی قصد قربت وجود نداشته باشد، ولایتی برای افراز حقّ فقرا باقی نمیماند. این استدلال بر عدم نفوذ زکات در کلام آیت الله هاشمی وارد شده، ولی ایشان هیچ پاسخی به این استدلال بیان نکرده است.
به تعبیر دیگر، اینکه شارع مقدّس در فرضی که با پرداخت زکات، معصیّت رخ دهد نیز به مالک، ولایت داده باشد، امری خلاف ارتکاز عقلا و متشرّعه است. البته اصل چنین ولایتی، محال و غیر عقلی نیست، بلکه اصل آن ممکن است، ولی این مساله با عمومات و اطلاقات قابل اثبات نیست، بلکه نیازمند دلیلی خاص است. نفس اینکه شارع مقدّس به مالک ولایت داده باشد که حقّ خودش و حقّ فقرا را بهوسیله عملی محرّم تفکیک کند، مشکل است.
پذیرش این امر از آن رو مشکل است که فرض آن است که زکات، انجام شده، و پرداخت دوباره زکات، واجب نیست. بهعبارت دیگر، مالک موظّف است که حقّ فقرا را با قصد قربت پرداخت نماید. این عمل، همان زکات است. موضوع اعطاء حقّ فقرا با قصد قربت، وجود حقّ فقرا است. اگر مالک کاری کند که حقّ فقرا زائل شود، در این صورت اعطاء حقّ فقرا واجب نیست. نتیجه آنکه: اجزاء زکات بدون قصد قربت، مستلزم تفویت مصلحت است. شارع مقدّس، مصلحتی برای تطهیر مزکّی قرار داده است؛ لذا امر نموده که حقّ فقرا با قصد قربت ادا شود. اگر اداء حقّ فقرا بدون قصد قربت صحیح باشد، مصلحت ملزمه متعلّق به تطهیر نفس مالک، تفویت شده است.
اینکه شارع مقدّس اجازه داده باشد که حقّ فقرا بهوسیله تفویت حقّ مالک استیفا شود، خلاف ارتکاز است، و غرابت دارد. چرا که هدف از احکام شرعی، تطهیر و تزکیه و کسب فضائل و دفع رذائل است، و با نفوذ زکات مزبور، حقّ الله و حقّ مالک، بهوسیله عملی حرام، تضییع شده است. حقّ مالک، تطهیر و تزکیه و کسب فضائل و دفع رذائل است. نهتنها ذاتا این مساله مستغرب است؛ بلکه مستفاد از روایات نیز همین امر است که زکات بدون قصد قربت نافذ نباشد. یعنی این امر با احکامی که برای زکات در روایات بیان شده، سازگار نیست. در تمامی احکام زکات، جنبه عبادیبودن آن بر جنبه حقّ فقرا مقدّم شده است. اینکه شارع مقدّم ولایت بر اعطای حقّ فقرا با معصیت داده باشد، استحاله عقلی ندارد، ولی دارای استغراب عرفی است. این استغراب باعث میشود که نتوان در این مساله به عمومات و اطلاقات تمسّک نمود.
نکته دیگر آنکه پرداخت زکات بدون قصد قربت، فرضی نادر است. اگر امری شایع بود، ادّعای انصراف ادلّه از این فرض ممکن نبود، ولی از آن رو که فرض نادر است، ادّعای انصراف بعید نیست. یعنی اولّا ادلّه ذاتا دارای اطلاق از این جهت نیست. و ثانیا: بر فرض آنکه ادلّه دارای اطلاق باشد، محذوراتی که بیان شد، منشا انصراف اطلاق میگردد. نتیجه آنکه از مجموع نکاتی که ذکر شد استفاده میشود که اطلاقات و عمومات شامل این فرض نمیشود.
درس خارج فقه استاد معظّم، مورّخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳