اثبات وثاقت مسعدة بن صدقه | بررسی دلایل و چالش‌ها

در این بخش، به پنج طریق اصلی برای اثبات وثاقت مسعدة بن صدقه می‌پردازیم که هر یک با چالش‌ها و نقدهای خاص خود همراه هستند.

۱. :open_book: راوی در کتاب کامل الزیارات

یکی از مباحث مهم در وثاقت مسعدة بن صدقه، نقش او به عنوان راوی در کتاب کامل الزیارات است.

دیدگاه مرحوم خویی (ره): ایشان در ابتدا معتقد بودند که تمامی راویان موجود در اسناد کامل الزیارات، موثق هستند. این توثیق عام را از عبارت مؤلف کتاب در دیباچه استنباط کرده بودند:[1]

[!quote] «انا لانحیط بجمیع ما روی عنهم فی هذا المعنی و لا فی غیره و لکن ما وقع لنا من جهة الثقات من اصحابنا».[2]

اما بعدها، مرحوم خویی به درستی از این دیدگاه خود برگشتند.[3]

۲. :books: راوی در کتاب تفسیر قمی

مسعدة بن صدقه همچنین در زمره راویان کتاب تفسیر قمی قرار دارد.

دیدگاه مرحوم خویی (ره): مرحوم خویی به دلیل کلام مؤلف این کتاب در دیباجه که فرموده است:

[!quote] «نحن ذاکرون و مخبرون بما ینتهی الینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم»[4]

قائل به توثیق عام مشایخ تفسیر قمی شدند.[5]

نقد مبنای مرحوم خویی:
این مبنا تمام نیست زیرا:

  • اولاً: قطعاً کل کتاب موجود، تألیف علی بن ابراهیم قمی نیست و مطالبی به آن اضافه شده که به یقین از ایشان نیست. بنابراین، مشخص نیست که دیباچه نیز از علی بن ابراهیم باشد.
  • ثانیاً: قدر متیقن از تعبیر «رواه مشایخنا و ثقاتنا»، توثیق مشایخ بلافصل است.

۳. :counterclockwise_arrows_button: ادعای یکی بودن با «مسعدة بن زیاد»

برخی از محققین، نظیر محقق بروجردی و آیت الله شبیری زنجانی، ادعا می‌کنند که مسعدة بن صدقه همان «مسعدة بن زیاد» است و نام کامل او «مسعدة بن صدقة بن زیاد» بوده که گاهی با نام پدر و گاهی با نام جدش خوانده می‌شده است.[6]

نقد ادعای فوق: این بیان نیز صحیح نیست و قرائنی بر خلاف آن وجود دارد. شیخ طوسی (ره) در مورد مسعدة بن زیاد او را «کوفی» می‌داند، در حالی که برای مسعدة بن صدقه از عبارت «بصری عامی» استفاده می‌کند. این تفاوت نشان می‌دهد که آن‌ها دو نفر جداگانه هستند. همچنین، کتاب‌هایی که برای مسعدة بن زیاد ذکر شده، با کتاب‌های منسوب به مسعدة بن صدقه متفاوت است.

۴. :chart_increasing: اکثار روایت اجلاء

هارون بن مسلم به کثرت از مسعدة بن صدقه روایت نقل کرده است.

فرقی نمی‌کند که یک جلیل‌القدر به تنهایی از کسی زیاد روایت کند یا چندین نفر از اجلاء این کار را انجام دهند. زیرا کثرت نقل روایت توسط یک جلیل‌القدر، نشان‌دهنده اعتماد او به آن راوی است، با توجه به اینکه این جلیل القدر متهم به کثرت نقل از ضعفاء نبوده است.

شبهه عدم وجود اکثار:

شبهه: ممکن است هارون بن مسلم یک بار کتاب مسعدة را نقل کرده باشد و دیگران احادیث آن کتاب را به صورت تکه‌تکه و با تکرار سند نقل کرده باشند. در این صورت، اکثار روایت هارون بن مسلم از مسعدة وجود نخواهد داشت.

آیت الله زنجانی فرموده‌اند:

[!abstract] «همین که مسعدة، شیخ الاجازه هارون بن مسلم است (یعنی هارون بن مسلم راوی بلاواسطه و طریق به کتاب او شده است) برای اثبات وثاقت او کافی است؛ زیرا شخص جلیل‌القدر با راوی بلاواسطه شدن برای کتاب یک شخص ضعیف، ارزش خود را پایین نمی‌آورد.»

دیدگاه ما: به نظر ما، وثوق به این امور دشوار است. به نظر ما:

  • هارون بن مسلم یا واقعاً اکثار روایت از مسعدة دارد (که این اکثار روایت، نشانه اعتماد هارون به مسعدة است و از این اعتماد، وثاقت مسعدة کشف می‌شود؛ یعنی مشخص می‌شود که هارون بن مسلم به وثاقت او اطمینان پیدا کرده است. صرف حسن ظاهر مسعدة در نزد هارون کافی نیست، زیرا حسن ظاهر اماره تعبدیه عدالت است و مسعدة بن الصدقة عامی بود و عامی عدالت ندارد؛ پس حسن ظاهر در غیر امامی اثنی عشری ارزشی ندارد)
  • و یا طریق به کتاب او بوده است و معلوم می‌شود که کتاب او مورد اعتماد هارون بن مسلم بوده است. وقتی هارون بن مسلم راوی یک کتاب می‌شود و به دیگران نیز اجازه نقل آن را می‌دهد، معلوم می‌شود که آن کتاب مورد قبول او بوده است.

تفاوت این بیان با بیان آیت الله زنجانی این است که ایشان این بیان را نسبت به غیر صاحب کتاب نیز مطرح کردند؛ مثلاً اگر زید جلیل‌القدر از عمرو، کتاب بکر را نقل کند، طبق بیان ایشان معلوم می‌شود زید، عمرو را قبول داشته است. اما ما می‌گوییم وقتی هارون بن مسلم کتاب مسعدة را از او برای دیگران نقل می‌کند، این کاشف از مورد اعتماد بودن او نزد هارون است.

۵. :scroll: عدم قدح در مورد معاریف

مرحوم تبریزی (رحمه‌الله) فرموده‌اند:

[!abstract]در مورد هر شخصی که از معاریف بوده و «لم یرد فیه قدح»، وثوق پیدا می‌شود که او عیبی نداشته است؛ چرا که در غیر این صورت، حتماً فردی عیب او را بیان می‌کرد.

نتیجه‌گیری

همه این دلایل به وثوق شخصی بازمی‌گردد. اگر از طریق راه چهارم یا پنجم وثوق حاصل شود، می‌توان به مسعدة بن صدقه اعتماد کرد. در غیر این صورت، همان‌طور که شهید صدر (ره)[7] و آیت الله سیستانی (حفظه الله) بیان کردند، روایت ضعیف خواهد بود.


:books: برگرفته از درس خارج اصول - ۱۷ آبان ۱۴۰۲


  1. معجم رجال الحدیث، خویی، ابوالقاسم، ج۱، ص۵۰. ↩︎

  2. کامل الزیارات**، ابن قولویه، جعفر بن محمد، النص، ص۳۴۰. ↩︎

  3. مبانی منهاج الصالحین، قمی، سید تقی طباطبایی، ج۱۰، ص۱۹۲. ↩︎

  4. تفسیر القمی، قمی، علی بن ابراهیم، ج۱، ص۴. ↩︎

  5. معجم رجال الحدیث، خویی، ابوالقاسم، ج۱، ص۵۰. ↩︎

  6. کتاب نکاح، زنجانی، سید موسی شبیری، ج۹، ص۲۱۲. ↩︎

  7. بحوث فی شرح عروة الوثقی، صدر، سید محمد باقر صدر، ج۲، ص۸۳. ↩︎

در خصوص استناد به وقوع راوی در تفسیر قمی یک نکتۀ دیگر هم وجود دارد مبنی بر اینکه تعبیر ذکر شده در دیباچه دال بر حصر نیست. یعنی نگفته فقط از ثقات نقل میکنم بلکه گفته از ثقات نقل میکنم.
ان قلت: اینکه فائده ای ندارد چون همه آدمها بالاخره از ثقات هم نقل می کنند. فایده دار بودن این عبارت متوقف بر آن است که مفید حصر باشد.
قلت: فائده دار بودنش به احد الامرین است؛ یا مفید حصر باشد. یا در صدد بیان استقصای ما یروی عن الثقات باشد. یعنی میخواهد بگوید هر آنچه مسایخ ثقات من نقل کرده اند من آورده ام. اگر مقصودش این باشد هم فایده دارد و هم دال بر وثاقت راوی نیست.

سلام علیکم
ممکن است چنین نکته ای در مواضعی استعمال شود، یعنی کسی بگوید من کلام ثقات را هم آورده ام. لکن با نگاه عرفی به عبارت تفسیر قمی ببینید واقعا چنین برداشتی می شود که من هم کلام ثقات را آورده ام و هم غیر ثقات را؟

“نحن ذاکرون و مخبرون بما ینتهی الینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم”

آیا بنظرتون ظهور عرفی نزدیک به این عبارت این نیست که “ما خبرهایی که می گوییم چنین ویژگی ای دارند.” (نه اینکه برخی خبرهایمان از ثقات است بعبارتی خبرهای ثقات را هم آوردیم …)

در هر صورت محل تامل است. البته اگر مجمل هم شود استفاده از آن خراب می شود.

عبارت کامل با پس و پیش مقدمه تفسیر قمی این گونه است:
فالقرآن عظيم قدره جليل خطره بين ذكره- من تمسك به هدي و من تولى عنه ضل و زل- فأفضل ما عمل به القرآن لقول الله عز و جل لنبيه ص «وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ- وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى‏ لِلْمُسْلِمِينَ‏» و قال «وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ‏» ففرض الله عز و جل على نبيه ص أن يبين للناس ما في القرآن من الأحكام و القوانين- و الفرائض و السنن- و فرض على الناس التفقه و التعليم- و العمل بما فيه حتى لا يسع أحدا جهله و لا يعذر في تركه- و نحن‏ ذاكرون‏ و مخبرون‏ بما ينتهي إلينا و رواه مشايخنا و ثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم- و أوجب ولايتهم و لا يقبل عمل إلا بهم- و هم الذين وصفهم الله تبارك و تعالى- و فرض سؤالهم و الأخذ منهم فقال «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‏» فعلمهم عن رسول الله و هم الذين قال في كتابه و خاطبهم في قوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا…

ینده حصر را استظهار نمیکنم. همین که عرف چنین استعمالی را انجام می دهد یعنی این احتمال یک احتمال عرفی است.
به عبارت دیگر هر چند متبادر از عبارت کتاب، مطلبی باشد که شما می فرمایید ولی این تبادر حجت نیست چون نکته حجیت ظهور آن است که متکلم عرفی حرف می زند. لذا اگر دو طرف احتمال عرفی باشد دیگر کار خراب میشود ولو یک طرف متبادر باشد.

سلام علیڪم و رحمة الله. یڪ نڪته ای در حیطه رجال خاصه وجود دارد ڪه متأسفانه ڪمتر مورد توجه قرار گرفته.

برخی از روات عامی بتری، همچون عمرو بن خالد، حسین بن علوان، مسعدة بن صدقة، طلحة بن زید، سڪونی و غیرهم، از راویان آثار اهل بیت (علیهم السلام) هستند ڪه مرویات آنان در سراسر ڪتب اربعه، خاصه در فقه، مورد توجه بوده.

فلذا صحیح است ڪه ڪلام شیخ طوسی رحمه‌الله ڪه میگوید:«و لاجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن دراج، و السكونى و غيرهم من العامة عن ائمتنا عليهم السلام فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه»، با توجه به جمله «غیرهم» میتوان این اجماع را بر سائر روات مشهور عامی ڪه با وجود فساد در عقیده، از اهل بیت علیهم السلام روایت ڪرده اند و آثار آنان معمول بوده است، تعمیم داد

البته خود ادعای اجماع شیخ طوسی رحمه‌الله، فی نفسه مورد بحث نیست، لڪن همین ادعای اجماع صریحأ عدم اشڪال در اعتبار مرویات روات مذڪور، نزد شیخ طوسی و تلویحأ صحت آن نزد سائر مشائخ و مصنفین -ڪه طبق آن شیخ طوسی رحمه‌الله مدعی اجماع شده است- میرساند