به گواه تاریخ و روایات و کلمات فقهاء اصناف دیه در زمان جعل، از حیث قیمت تساوی یا تقارب داشته و اختلاف فاحشی نداشتهاند؛ لذا احتمال اینکه عدم اختلاف فاحش در قیمت، در جعل تخییر بین اصناف مذکور دخیل بوده و مد نظر شارع بوده است، وجود دارد. ثانیا: تخییر جانی در اصناف ششگانه حتی در فرض وجود اختلاف فاحش بین اصناف مذکور، با ارتکاز عرفی ناسازگار است؛ و آن چه مناسب ارتکاز عرفی است این است که تسهیل، تنها در انتخاب صنف دیه باشد و نه در انتخاب قیمت دیه و این که جانی مخیر باشد بین دفع یک میلیارد تومان (قیمت صد شتر) و یا صد و هفتاد میلیون تومان (قیمت ده هزار درهم)! عرفیت ندارد؛ چرا که روشن است جانی همواره به دنبال مبلغ کمتر خواهد رفت. و لا اقل این است که بیان مذکور صلاحیت دارد قرینهای باشد بر اینکه روایاتِ متضمنِ عناوین دیگر (یعنی عناوین هزار دینار و ده هزار درهم و دویست گاو و هزار گوسفند) اطلاق نداشته و صرفا ناظر به فرض تساوی یا تقارب قیمی باشند.
در خدمت حجت الاسلام مادر شاهی دبیر گروه فقه اقتصاد پژوهشگاه فقه نظام هستیم. نظر شما درباره صحبت های اخیر مبنی بر نفی فقه نظام چیست ؟
پاسخ:
«نظام مالی اسلام را به دست آوردیم که باید مبتنی بر طلا و نقره باشد. به عنوان مثال شما نگاه کنید در زمان پیامبر با یک سکه طلا یک گوسفند خوب می شد خریداری شود و اکنون هم با یک سکه طلا می شود حداقل یک گوسفند خوب خرید. »
متن زیر نشان می دهد که کلام ایشان می تواند محل بحث واقع شود:
قیمت هر کیلو گوشت گوسفند زنده ، امروز جمعه هفدهم مردادماه 1399 شمسی در سایت دیوار تهران سی و یک هزار تومان است.
یعنی گوسفند چهل کیلویی یک میلیون و دویست و چهل هزار تومان به صورت تک فروشی گوسفند در کلان شهر گرانی مثل تهران به فروش می رسد
البته نرخ عمده فروشی یک گله گوسفند در روستاهای مناطق مرزی بسیار بسیار کمتر از این است، این نرخ تک فروشی گوسفند در کلان شهر گرانی مثل تهران است.